کد خبر 220197
تاریخ انتشار: يکشنبه 3 حوت 139908:33

ادامه فضای سنگین امنیتی در بهسود؛ وضعیت همچنان جنگی است

شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند که هنوز فرمانده پولیس میدان وردک به جرم لشکرکشی و کشتار غیر نظامیان در بهسود به دادستانی معرفی نشده، وضعیت امنیتی در ولسوالی‌های بهسود، امنیتی و متشنج است و امکان آغاز درگیری میان نیروهای دولتی و خیزش مردمی وجود دارد.

خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: مهدی راسخ؛ نماینده میدان‌وردک در مجلس در مورد آخرین تحولات ولسوالی بهسود، روز شنبه (2 حوت) به آوا گفت: هنوز نیروهای اعزامی دولت در این ولسوالی حضور دارند و روز جمعه، زمانی که این نیروها در نزدیکی ولسوالی، مانع رفتن موترهای مسافربری به سوی کابل شدند، درگیری کوتاهی نیز صورت گرفت؛ اما بعد از 20 دقیقه بدون تلفات خاتمه یافت.

راسخ افزود که این نیروها همین که افراد را در اطراف ولسوالی ببینند به سمت آنان شلیک می‌کنند.

نماینده میدان‌وردک در مجلس افزود که کسی مخالف فعال‌شدن ولسوالی و موجودیت نیروهای امنیتی دولتی در دو ولسوالی بهسود نیست؛ اما در کنار این لازم است که نیروهای خیزش مردمی این دو ولسوالی نیز به جای سرکوب، تقویت شوند. این نیروها همکار دولت و نیروهایی امنیتی اند و بدون حضور نیروهایی مردمی، امکان تاب آوردن نیروهایی امنیتی در برابر حملات طالبان و سایر تهدیدات وجود ندارد.

این عضو مجلس ابراز داشت که پس از چند روز توقف کارهای اداری، روز شنبه، امور اداری نیز در هر دو ولسوالی بهسود شروع شده‌است.
همچنین این نماینده مردم، خواهان عملی شدن وعده های هیات دولت و تحقق عدالت درباره کشتار غیر نظامیان در این ولسوالی شده، گفت که با وجود وعده‌های داده‌شده، هنوز دوسیه فرمانده پولیس میدان وردک به دادستانی نرسیده است.

وی همچنین از بی توجهی دولت نسبت به مناطق ناامن و برخورد دوگانه و سلیقه ای با نیروهای خیزش مردمی در کشور اظهار تاسف کرد.
معرفی نشدن فرمانده پولیس میدان ورک که متهم به کشتن و زخمی کردن ده‌ها غیر نظامی در جریان یورش به بهسود است و همین‌طور بی توجهی دولت نسبت به مناطق ناامن ولایت میدان وردک و سایر مناطق کشور با انتقاد تند کاربران شبکه های اجتماعی نیز روبرو شده‌است.

بسیاری از کاربران این شبکه ها از تقابل دولت با نیروهای خیزش مردمی انتقاد کرده و فرمانده پولیس میدان وردک را مسئول ریخته شدن خون بسیاری از باشنده های بهسود می‌دانند و خواهان علمی شدن وعده های دولت در مورد تطبیق عدالت در قبال این رویداد اند.
به باور آن‌ها مسئولین امنیتی و وزارت امور داخله، نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی بهسود را نیروهای «مسلح غیر مسئول» عنوان کرده و در تلاش برای برچیدن این نیروها اند.

فاجعه بهسود به تاریخ ۱۰ دلو سال جاری رخ داد.

مهدی راسخ؛ عضو مجلس نمایندگان در بیان جزئیات وقوع این رویداد گفت که در آن ۴۲ تن از افراد ملکی، کشته، زخمی و حتی زیر تانک شده‌اند.

بر بنیاد معلومات مهدی راسخ زمانی‌که متنفذان و باشند‌گان محلی با فرمانده پولیس ولایت میدان و‌ردک و نیروهای تحت امر او به نتیجه نمی‌رسند، «نیروهای دولتی بر مردم گلوله‌باری» می‌کنند.

به گفته این نماینده‌مجلس، حضور نیروهای امنیتی و فرمانده پولیس میدان‌وردک در ولسوالی بهسود «تحریک‌آمیز و مشکوک» بوده و در واقع آن‌ها برای بازداشت و سرکوب فرمانده علی‌پور برنامه‌ریزی می‌کردند.

همزمان وزارت داخله هم اعلام کرد که در بهسود غیر نظامیان، کشته شده اند و فرمانده پولیس میدان وردک، معلق و به دادستانی کل معرفی شده است.

گفتنی است که نیروهای خیزش مردمی زمانی در بهسود شکل گرفت که دولت نسبت به حل عادلانه مشکل کوچی ها و ده‌نشینان کوتاهی کرد. از سوی دیگر، نبود یک قول اردو در مناطق وسیع مرکزی و گسترش جولان های مرگبار طالبان در شاهراه‌های منتهی به این مناطق نیز مردم را وادار کرده است که برای دفع این خطرات و تهدیدها اقدام کنند. در سایر نقاط کشور نیز هزاران نیروی خیزش مردمی فعال و از حمایت مستقیم دولت برخوردار اند؛ اما در بهسود، دولت نه تنها از این نیروها حمایت نمی‌کند؛ بلکه فرمانده پولیس میدان وردک به منظور دستگیری فرمانده نیروهای خیزش مردمی بهسود به این منطقه، لشکرکشی نظامی کرد و ده‌ها نفر را به گلوله بست.

#بهسود
#کشتار_بهسود
#علیپور
#جبهه_مقاومت

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement