کد خبر ۲۲۰۱۵۳
تاریخ انتشار: شنبه ۲ حوت ۱۳۹۹ ۱۰:۱۲

نشست علمی پژوهشی "رشاء و ارتشاء از دیدگاه اسلام" در قم برگزار شد

طی نشست علمی پژوهشی هفته‌وار که در قم برگزار شد، دکتر سید مصطفی احمدی اظهار داشت که رشوه در لغت یعنی چیزی که به کسی بدهند تا کاری بر خلاف وظیفه خود انجام بدهد و یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی برخلاف حق و عدالت بدهد.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ قم: روز پنجشنبه (30 دلو) نشست هفته‌وار علمی پژوهشی جستجوی راه تعالی با عنوان "رشاء و ارتشاء از دیدگاه اسلام" از سوی نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در قم و با همکاری انجمن علمی پژوهشی فقه عبادی مدرسه عالی حجتیه برگزار شد.

دکتر احمدی در ابتدی سخنان خود ابراز داشت که رشوه خواری از جمله جرائم مذمومی است که قدمتی کهن، در تاریخ بشریت دارد؛ این جرم در واقع دو جرم است، یعنی یک جرم که توسط دو نفر انجام می‌شود و برای هر یک از طرفین آن، عنوان مجرمانه جداگانه‌ای تعریف شده است.

احمدی ادامه داد: در این گفتمان سعی داریم در خصوص این دو جرم اطلاعاتی را در اختیار شما سروران گرامی قرار دهیم.

به عقیده وی، رشوه در لغت یعنی چیزی که به کسی بدهند که کاری بر خلاف وظیفه خود انجام بدهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی برخلاف حق و عدالت بدهد .

این پژوهشگر در رابطه با "رشاء" تصریح نمود که رشاء در لغت یعنی ریسمان ، رسن به فعل رشوه دادن رشا گفته می‌شود و به فردی که رشوه می‌دهد نیز راشی خواهند گفت.

احمدی در ادامه‌ی سخنان خود و در ارتباط با "ارتشا" تصریح نمود که اسم مفعول رشا است و به  فعل رشوه گرفتن ارتشا می‌گویند و گیرنده رشوه مرتشی نام دارد.

وی افزود، شاید بتوان دو جرم «رشا» و «ارتشاء» را از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمانی باز می‌گردد که بشر، احساس نیاز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه‌های بشری. انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را در این کره خاکی آغاز کرد، برای برطرف کردن تزاحم حقوقش با حقوق دیگری، ناچار به درگیری و یا حل و فصل مسالمت‌آمیز دعوی شد. حل و فصل مسالمت آمیز هم جز از راه سپردن داوری به شخص ثالث، قابلِ اعتنا و اقناع‌آور نبود.

مراجعه به این اشخاص ثالث بود که زمینه را برای بروز «ارتشاء» و رشا فراهم آمد و هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راه‌های فرعی دیگر، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیا دوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشا» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند!

او اظهار داشت: در مقابل، حکومت‌ها بدلیل اینکه این جرایم را مخل نظام حاکم، و موجب بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت می‌دانستند، مجازات‌های بسیار شدیدی برای آنها در نظر گرفتند. به عنوان مثال، در تاریخ هردوت آمده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است!

به عقیده‌ی احمدی؛ با توجه به تعریف رشوه می‌توان گفت که اساس رشوه را «قصد و نیت باطل» تشکیل می‌دهد. لذا دامنه رشوه وسعت می‌یابد و به هر چیزی که با هدف ابطال حق به دیگری داده شود، اطلاق می‌گردد؛ حتی کلامی که به منظور تطمیع و تحریک باشد و نیز تملق در تکریم دیگران، رشوه محسوب می‌شود. گفتنی است دو واژه «رشا»: رشوه دادن و «ارتشاء»: رشوه گرفتن از همین ریشه اخذ شده است.

او ادامه داد: «می خواهی کارت راه بیفتد؟» تقریباً همه این جمله را می‌شناسند. هر چند به صراحت نامی از آن برده نمی‌شود، اما در همه جا ظهور و بروز دارد. افراد از بازگو کردن آن واهمه‌ای ندارند و نامش با عبارت‌های محترمانه و شیک که در ورای آن دنیایی از معنا نهفته است تکرار می‌گردد: «پول شیرینی، پول چای، زیرمیزی و...». (باید توجه داشت که رشوه‌ای که مصطلح است در فقه معنایی اخص از معنای مذکور دارد)

به باور او، عوامل گرایش به رشوه و رشوه خواری عبارتند از: ایمان ضعیف، سودجویی و منفعت طلبی، مشکلات اقتصادی کارکنان، موانع اداری و جهل

احمدی تصریح نمود: حضرت امام صادق علیه السلام در این زمینه می‌فرماید: «رشوه در قضاوت کفر به خداوند متعال است زیرا هنگامی که قاضی رشوه می‌گیرد، مجبور است که رعایت حق و عدالت را نکند و جانب حقیقت و راستی را نگه ندارد و به نفع مجرم و ظالم رأی بدهد و این جز انتخاب باطل و کفر بر عدل و توحید معنای دیگری ندارد».

در مورد این حدیث ذکر یک نکته ضروری به نظر می‌رسد و آن این است که ذکر عنوان قضاوت و قاضی به خاطر مبتلا به بودن آن است و نه به این دلیل که فقط رشوه دادن به قاضی حرام و کفرآمیز است که متاسفانه در آراء اکثر فقهای ما تقدم به این امر توجه نشده است و آنان تنها با توجه به ظاهر فقط رشوه دادن به قاضی را مشمول عنوان حرام دانسته‌اند.

او ابراز داشت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه بین آنها که باعث این کار شود، می‌فرمایند: «خداوند متعال رشوه گیرنده، رشوه دهنده و شخص واسطه بین آنها را از رحمت خود دور می‌ گرداند».

در حدیث بیشتر جنبه معنوی کیفر رشوه دهنده و رشوه گیرنده مورد بحث قرار گرفته است البته این حدیث یک نکته برجسته دارد و آن این است که دو را مشمول مجازات دانسته است که از حدیث می‌توان به وحدت ملاک رسید.

دکتر احمدی خاطرنشان ساخت که روایات بسیاری بر حرمت رشوه دلالت دارند که به آنها اشاره می‌کنیم:
روایه سماعة از ابی‌عبدالله علیه‌‌السلام که «الرّشاء فی الحکم هو الکفر بالله»؛ یعنی رشوه در حکم و قضای کفر به خداوند است.[۹]
روایت این فرقه که می‌گوید: از امام صادق علیه السلام راجع به معنی بخس پرسیدم، فرمود: همان رشوه است... فقال: الرشانی الحکم.
روایت یوسف بن جابر است که می‌‌گوید: قال ابوجعفر علیه السلام لعن رسول‌ الله... و رجلا احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوه؛ یعنی پیامبر اسلام سه طایفه را لعنت کرده است... و سومین آن‌ که مردم به علم او نیاز داشته باشند و او از مردم رشوه بخواهد.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، رشوه حرام و بنابر حدیث نبوی، راشی (دهنده مال)، مرتشی (گیرنده مال) و حتی رایش (واسطه بین آن دو) در آتشند.
قال رسول‌الله: الراشی و المرتشی کلاهما فی النار.
قال رسول‌الله: الراشی والمرتشی والرایش، الذی یمشی بینهما.
اخبار و آیاتی این چنین نشان می‌دهد که رشوه در آیین مقدس اسلام، نیز حرام مؤکد است و نه تنها اجماع امت بر حرمت آن معتقدند بلکه لسان روایت، رشوه را شرک به خداوند بزرگ و کفر به آفریدگار معرفی می‌کند.

از نگاه دکتر احمدی اقسام رشوه به دو قسم است: حکم و قضاوت است یا برای غیر آن؛ بنابراین، رشوه بر دو قسم است: 1. رشوه در مقام حکم و قضاوت؛ 2. رشوه در غیر حکم و قضاوت؛ یعنی رشوه در ادارات و مراکز دیگر.
1. رشوه در حکم: رشوه در حکم، دادن مال به قاضی و یا ارائه خدماتی در حق وی است تا او (قاضی) به نفع دهنده حکم نماید یا راه پیروزی و غلبه بر طرف مقابل را به او بیاموزد. هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضی نیز حکم به حق بکند. به هر حال آنچه برای حکم است و به خاطر حکم داده می شود، گرفتن آن بر قاضی مطلقا حرام است، چه به حق حکم کند و چه به باطل؛ چه خودش مطالبه رشوه کند و چه رشوه دهنده تبرّعا آن را بپردازد.
این دو حدیث دلالت دارند بر اینکه گرفتن رشوه در برابر قضاوت و به کارگیری دانش و تخصّص هرچند به حق باشد، حرام است؛ زیرا اطلاق دارند و امام باقر علیه السلام میان قضاوت حق و باطل تفصیل نداده است.

2. رشوه در غیر حکم و قضاوت: تسرّی رشوه به غیر حکم، مطلب نو و تازه‌ای نیست؛ زیرا در بعضی از متون فقهی بیان شده که بعضی از علما به عمومیت و شمول رشوه بر غیر مورد قضاوت قائل بوده‌اند. جهت تبیین مطلب، به ذکر برخی از دلایل و شواهد در این باره بسنده می‌کنیم: در کتاب‌های لغت، از جمله در «مجمع‌البحرین» درباره معنای رشوه چنین آمده است: «چیزی است که فرد به حاکم یا غیر او می‌دهد تا به نفع او حکم کند، یا مطابق میلش عمل نماید».

در این تعریف، تعبیر «غیر او» بیانگر عمومیت و شمول رشوه بر غیرقاضی و تعبیر «مطابق میلش عمل نماید» نشان دهنده شمول آن بر غیرقضاوت است.

این معنای عام و گسترده که در کتابهای لغت آمده است، گواه روشنی بر عدم انحصار رشوه به مورد قضاوت است؛ بنابر این، رشوه شامل همه ادارات و مؤسسات می گردد، و اگر کارمندی برای انجام امر باطلی از ارباب رجوع پولی یا چیزی بگیرد، رشوه محسوب می شود.

همچنین دلیل دیگر عمومیت و شمول معنای رشوه در غیر مورد قضاوت و حکم، نظریات بعضی فقها است که حرمت رشوه را نه تنها در مورد قضاوت و حکم بیان کرده اند، بلکه آن را به دیگر امور نیز تعمیم داده اند.
شهید ثانی در «مسالک الافهام» آنجا که دلیل اجماع و اتفاق مسلمین را در تحریم رشوه بیان می کند، علاوه بر اطلاق این لفظ بر قاضی، آن را بر عامل مسلمین نیز تعمیم داده است. می فرماید: «اِتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی تَحْرِیمِ الرِّشْوَةِ عَلَی الْقَاضِی وَالْعَامِلِ؛ همه مسلمانان بر حرام بودن رشوه بر قاضی و عامل [و کارگزار] اتّفاق دارند».

بسیاری از فقیهان معاصر از جمله صاحب عروة، رشوه را در غیر باب قضا نیز جاری و آن را حرام دانسته اند: «رشوه تنها به آنچه به قاضی برای صدور حکم داده می شود اختصاص ندارد، بلکه در غیر باب قضا نیز راه دارد، مانند اینکه چیزی به حاکم عرفی و یا ظالم و یا رئیسی داده شود که او را در کار حرامی کمک کند، این هم حرام است».

به بیان احمدی، در «قانون رسیدگی به تخلّفات اداری» رشوه چنین تعریف شده است: «رشوه، دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی که به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی، ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد، خواه مستقیما آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخص دیگر آن را بگیرد، فرقی نمی‌کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته، داشته باشد یا خیر، فرقی نمی‌کند کاری که برای راشی باید انجام شود، حق او باشد یا نه. شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است».

این پژوهشگر افزود: در این قانون نیز، واژه رشوه به صورت عام به کار رفته و شامل همه موارد، یعنی قضاوت و سایر امور دولتی و اداری و حتی نظامی و انتظامی می‌شود.

احمدی در رابطه با تفاوت هدیه و رشوه نیز ابراز داشت: تفاوت بین هدیه و رشوه در این است که شخص در اعطای هدیه به دیگری، جز اظهار دوستی و محبت غرض و مقصود دیگری نداشته باشد که چنین عطایی، هدیه محسوب شده و حلال و بلکه مستحب نیز می‌باشد؛ اما اگر در این عطا کردن، طمع و توقعی نهفته باشد، وارد در باب رشوه شده و حرام خواهد بود.

دکتر احمدی در اخیر سخنان خود تصریح نمود که از آثاری که قرآن برای رشوه خواری بیان کرده می‌توان به این موارد اشاره کرد: ننگ و خواری در دنیا و آخرت، حرام خواری، عدم انتقال مال، عدم جواز تصرف، عدم انتقال مال، گناه، تعدی و تجاوز، نفاق، خروج از شریعت اسلام و عذاب عظیم دوزخ.

#رشوه

#ارتشاء

#نشست_علمی_پژوهشی

#جستجوی_راه_تعالی

#مرکز_تبیان_در_قم

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement