کد خبر 219655
تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 دَلو 139915:05

هیأت مجلس در مورد حادثه بهسود تحقیق می‌کند

رئیس مجلس نمایندگان به کمیسیون امنیت داخلی این مجلس هدایت داد تا برای بررسی حادثه‌ی حصه اول بهسود و کُشتار افراد غیرنظامی هیأتی را به این ولسوالی بفرستد.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ کابل: به دنبال تاکید مهدی راسخ و غلام‌حسین ناصری مبنی به فرستادن هیأت مجلس برای بررسی حادثه بهسود، میر رحمان رحمانی در نشست عمومی روز چهارشنبه (22 دلو) مجلس، با فرستادن هیأت بررسی به این منطقه موافقت کرد.

رحمانی به کمیسیون امور داخلی وظیفه داد تا هیأتی را به بهسود بفرستد و کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای دولتی را به صورت جدی بررسی کرده و به تالار عمومی مجلس گزارش دهد.

او تاکید کرد که هیأت باید در بررسی‌های خود گزارش هیات دولتی، گزارش کمیسیون حقوق بشر و اعلامیه وزارت امور داخله را نیز مدنظر گیرد.

در همین حال مهدی راسخ نماینده میدان‌وردک در نشست امروز گفت: "گزارش کمیسیون حقوق بشر و اعلامیه وزارت داخله ثابت ساخت که در ولسوالی بهسود، مردم ملکی هدف قرار گرفته و قتل عمدی صورت گرفته‌است؛ بناً خانه ملت نیز در این قسمت باید نقش خود را ادا کند."

راسخ اضافه کرد که مجلس باید منبع اصلی فرمان تیراندازی به سوی معترضان را پیدا کند که وزیر داخله یا شورای امنیت ملی بوده است.

او همچنین تاکید کرد که جامعه جهانی به ویژه امریکا باید وضاحت دهد که آنان نیروهای امنیتی افغانستان را به خاطر مبارزه با تروریزم پول می‌دهند و یا این که این نیروها بر روی مردم ملکی تیراندازی کنند.

بر بنیاد گفته‌های راسخ؛ شماری از مهاجران افغان در امریکا نیز وظیفه گرفته‌اند که این سوال را از کنگره امریکا پرسان کنند تا این سوال اساسی پاسخ داده شود و نیروهای امنیتی دیگر بر روی مردم تیر نگشایند.

شاهپور حسین‌زوی نماینده لوگر نیز رویداد بهسود را سوال برانگیز خواند و گفت که باید مجلس مشخص کند که علی‌پور به نظام وابسته است یا خودسرانه افراد مسلح دارد و باید به این ابهام وضاحت داده شود.

به گفته او؛ علی‌پور افراد جنگی خود را به ولسوالی حصه دوم بهسود فرستاده و سربازان دولتی را در آن ولسوالی خلع سلاح کرده است.

او نیز تاکید کرد که یک هیات از مجلس گماشته شود که تمامی جوانب این قضیه را بررسی کند که آیا به راستی دولت ملامت است و یا علی‌پور ملامت است.

قبل از این غلام‌حسین ناصری، نماینده کابل نیز بر تعیین هیأت بی‌طرف از سوی مجلس نمایندگان تأکید کرده بود.

بر بنیاد گفته‌های ناصری؛ حکومت در چارچوب قانون نافذه‌ی کشور مکلفیت دارد تا «شهدای» حادثه‌ی بهسود را در جمع «شهدای نیروهای امنیتی» درج کرده و به همان معیار به خانواده‌های‌شان رسیدگی کند.

او همچنان گفته بود که حکومت باید زخمیان حادثه‌ی بهسود را به شفاخانه‌های دولتی منتقل و درمان کند.

براساس اظهارات شماری از نمایندگان مردم میدان‌وردک در مجلس نمایندگان، در دهم دلو نیروهای امنیتی به رهبری الله‌داد فدایی، فرمانده پولیس میدان‌وردک بر تجمع اعتراضی باشندگان ولسوالی حصه‌ی اول بهسود این ولایت تیراندازی کرده‌اند.

در گزارش کمیسیون حقوق بشر و گزارش هیأت دولتی نیز نیروهای دولتی در تیراندازی به سوی معترضان به سهل انگاری متهم شده‌اند.

کمیسیون حقوق بشر گفته که نیروهای دولتی که همراه با فرمانده پولیس میدان وردک برای معرفی فرماندهان جدید ولسوالی‌های بهسود رفته بودند، مدت زمان بیشتری از حد معمول را سپری کرده و این مساله سبب نگرانی و در نهایت اعتراض باشندگان این ولسوالی شده ‌است.

وزارت امور داخله نیز گفته که قربانیان حادثه بهسود غیرنظامیان بوده و وظیفه فرمانده پولیس میدان وردک به تعلیق درآمده و وی به دادستانی معرفی شده است.

#مجلس_نمایندگان

#بهسود

#حادثه-بهسود

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement