کد خبر ۲۱۹۵۵۵
تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۱ دَلو ۱۳۹۹ ۰۸:۲۲

فاجعه بهسود به روایت دیگر

روایت تکان دهنده مهدی راسخ؛ نماینده میدان وردک در مجلس باید به طور جدی مورد ارزیابی قرار بگیرد. این روایت نشان می دهد که قضیه، فراتر از به خشونت کشیده شدن یک اعتراض مردمی بوده است؛ زیرا فرمانده پولیس میدان وردک و نیروهای مسلح تحت امر او، مستقیما بر مردم شلیک کرده اند، آنها را کشته، زخمی و حتی با تانک ها زیر گرفته اند. آنها تنها شروع کننده خشونت نبوده اند؛ بلکه با اراده و برنامه ریزی قبلی، اقدام به این کار کرده اند.

مهدی راسخ؛ عضو مجلس نمایندگان می‌گوید، در رویداد اخیر ولسوالی بهسود میدان وردک، ۴۲ تن از افراد ملکی، کشته، زخمی و حتی زیر تانک شده‌اند. او خواستار تعیین یک هیات جدید از سوی مجلس برای بررسی این رویداد شد.

راسخ در نشست روز دوشنبه مجلس گفت که گزارش هیات بررسی‌کننده حکومت در مورد رویداد بهسود «نسبتا منصفانه» است؛ ولی مجلس نمایندگان باید این گزارش را بررسی کند.

بر بنیاد معلومات مهدی راسخ زمانی‌که متنفذان و باشند‌گان محلی با فرمانده پولیس این ولایت و نیروهای تحت امر او به نتیجه نمی‌رسند، «نیروهای دولتی بر مردم گلوله‌باری» می‌کنند.

به گفته این نماینده‌مجلس، حضور نیروهای امنیتی و فرمانده پولیس میدان‌وردک در ولسوالی بهسود «تحریک‌آمیز و مشکوک» بوده و در واقع آن‌ها برای بازداشت و سرکوب فرمانده علی‌پور برنامه‌ریزی می‌کردند.

همزمان وزارت داخله هم می گوید که در بهسود غیر نظامیان، کشته شده اند و فرمانده پولیس میدان وردک، معلق و به دادستانی کل معرفی شده است.

این نشان می دهد که رویداد بهسود، عادی نبوده و عوامل کشتار باید به طور کاملا عادلانه، علنی و جدی مورد محاکمه و مجازات قرار بگیرند.

این یک کشتار عمدی بوده و فرمانده پولیس میدان وردک به هدف ارتکاب جنایت و دستگیری یک فرمانده محلی که مرتکب هیچ جرم و جنایتی علیه مردم ملکی یا خیانت به نظام و نیروهای مسلح نشده، به منطقه، لشکرکشی کرده است.

بر این اساس، آنچه در بهسود رخ داده، کشتار با قصد قبلی بوده و طراحان، دستوردهندگان، مجریان و توجیه کنندگان این جنایت باید بر پایه قوانین ملی و در دادگاهی مستقل و مقتدر، مورد پیگرد کیفری قرار بگیرند.

در این میان، روایت تکان دهنده مهدی راسخ؛ نماینده میدان وردک در مجلس نیز باید به طور جدی مورد ارزیابی قرار بگیرد. این روایت نشان می دهد که قضیه، فراتر از به خشونت کشیده شدن یک اعتراض مردمی بوده است؛ زیرا فرمانده پولیس میدان وردک و نیروهای مسلح تحت امر او، مستقیما بر مردم شلیک کرده اند، آنها را کشته، زخمی و حتی با تانک ها زیر گرفته اند. آنها تنها شروع کننده خشونت نبوده اند؛ بلکه با اراده و برنامه ریزی قبلی، اقدام به این کار کرده اند.

وقوع چنین جنایت هولناکی زیر سلطه هر حکومت دیگری در هر نقطه از جهان، به موجی سهمگین از دادخواهی های حقوق بشری منجر می شد؛ اما عوامل سیاسی و قومی بسیاری موجب شده تا این رویداد فاجعه آمیز، در افغانستان دست کم گرفته شود و به آن توجهی صورت نگیرد.

با اینهمه اعلامیه تازه وزارت امور داخله، پرده از بخشی از واقعیت برمی دارد و اذعان می کند که قربانیان، همگی غیر مسلح و مردم عادی بوده اند و نیز وظیفه فرمانده پولیس میدان وردک به اتهام دست داشتن او در این رویداد، تعلیق و پرونده اش به دادستانی فرستاده شده است. وزارت داخله همچنین گفته است که زخمی های این لشکرکشی نظامی به طور رایگان در شفاخانه های امنیتی تحت درمان قرار می گیرند.

این تنها یک همدردی ناشی از احساس مسئولیت ملی وزارت امور داخله در قبال مردم بهسود به عنوان حامیان دیرینه نظام و دولت و نیروهای امنیتی نیست؛ بلکه در عین حال، به معنای آن است که جنایتی هول انگیز و فاجعه بار به وقوع پیوسته و دولت با این تمهیدات در صدد جبران و التیام آن است.

این خوب است؛ اما متضمن اعمال بی پروای عدالت نیست. مردم بهسود، عدالت می خواهند؛ عدالتی که در آن خون قربانیان بی دفاع و مظلوم این کشتار جنایت آمیز، لگدمال نشود، قانون در خدمت قومیت قرار نگیرد یا مغلوب سازوکارهای فاسد نشود، دست های آلوده به خون از فرماندهان تا سربازانی که سر و سینه و قلب مردم بی دفاع و غیر مسلح را با گلوله های آتشین شکافتند، جوی خون به راه انداختند و بر مردم بی دفاع، تانک راندند، زخمی ها را به گروگان گرفتند و یک منطقه غیر نظامی را تبدیل به میدان جنگ کردند، باید به طور جدی مورد پیگرد، محاکمه و مجازات قرار بگیرند تا این امر، درس عبرتی برای همه کسانی شود که به نام جمهوریت و با استفاده از قدرت و جایگاه دولت، قومی عمل می کنند و مثل دوران جنگ های جنون آمیز داخلی، مردم بی دفاع غیر نظامی را به توپ و تانک می بندند. آنها باید دریابند که دوره جنایت های بی مکافات سپری شده و قانون از مظلوم حمایت می کند و ظالمان خونریز و فاشیست های کینه توز را به بند می کشد.

اما اگر عدالت تأمین نشود و دولت مثل برخی موارد مشابه در گذشته، پس از آنکه آب ها از آسیاب افتاد، جنایتکاران را آزاد کند و خون بی گناهان را زیر پا بگذارد، بدون شک، مردم از مسیر حمایت از نظام و نیروهای مسلح، دست خواهند کشید و همان راهی را برخواهند گزید که حامیان بزرگ تروریزم در دیگر نقاط کشور، انجام می دهند و هیچکس قادر نیست آنان را سرکوب کند؛ زیرا وقتی قانون جنگل برقرار شد، قاعده «الحق لمن غلب» جاری می شود و بر بنیاد آن، زور و قدرت، ظلم و جنایت را توجیه می کند!

#بهسود
#علیپور
#جبهه_مقاومت

 

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement