کد خبر 219317
تاریخ انتشار: پنج شنبه 16 دَلو 139913:49

واکنش وزارت داخله به گزارش یوناما در مورد وجود شکنجه در توقیف‌خانه‌های افغانستان

وزارت امور داخله در واکنش به گزارش یوناما در مورد شکنجه محبوسین در توقیف خانه های افغانستان، گفته که در صورتی که رفتار غیرمسلکی رسیدگی خواهد شد و در زمینه شکنجه محبوسین، اقدامات عملی روی دست گرفته شده است.

خبرگزاری صدای افغان(آوا): وزارت امور داخله امروز (پنجشنبه) در اعلامیه ای در واکنش به گزارش اخیر معاونیت سازمان ملل متحد (یوناما) مبنی بر وجود شکنجه در توقیف خانه‌ها، گفته است که این زمینه (شکنجه محبوسین) اقدامات عملی از قبل روی دست گرفته شده‌است.

‎وزارت امور داخله تصریح می‌دارد که هر چند اداره مستقل زندان‌ها و توقیف‌خانه‌ها از یک‌سال بدینسو به عنوان نهاد مستقل فعالیت می‌نمایند و از قدمه‌های این وزارت شمرده نمی‌شود؛ با آن هم هر آن‌‌چه که بیانگر رفتار غیر مسلکی پولیس تلقی گردد؛ خود را مکلف به رسیدگی و پیگیری آن می‌دانند.

این وزارت می گوید که در این زمینه (شکنجه محبوسین) اقدامات عملی از سوی این وزارت، از قبل روی دست گرفته شده‌است.

‎وزارت امور داخله اعلام کرده که خود را متعهد به تقویت و تداوم اصلاحات در بُعد مسلکی و ضوابط رفتاری پولیس ملی می‌داند که در مواجهه با مظنونین و متهمین در مطابقت با قوانین نافذه کشور و کنوانسیون‌های بین‌المللی برخورد صورت گیرد.

این در حالیست که روز گذشته یونامه در گزارشی اعلام کرد که ادعاهای بسیار زیادی توسط محبوسین مبنی بر شکنجه در توقیف خانه های افغانستان با نادیده گرفتن حقوق محبوسین به میزان زیاد ادامه دارد.

در این گزارش آمده است که شکنجه و بدرفتاری که طبق قوانین افغانستان و قوانین بین المللی ممنوع است، در تسهیلات ادارات دولتی در افغانستان وجود دارد، یوناما در مقایسه به نظارت قبلی سه در صد کاهش را در اتهامات ثبت نموده است.

دیبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته است که "شکنجه هرگز قابل توجیه نیست. این پیامدهایی دوامداری برای قربانیان، خانواده ها و جامعه آنها دارد."

لاینز افزوده که "من تلاش های انجام شده توسط برخی وزارت‌خانه ها و نهادهای دولتی را می‌دانم، اما برای پایان دادن به این عمل باید کارهای بیشتری انجام شود. به طور خاص، عاملین شکنجه باید مسئول شناخته شوند. این امر اعتماد به حاکمیت قانون را افزایش می دهد و می تواند عاملی کمک کننده برای آوردن صلح باشد."

این گزارش یافته های نظارت سازمان ملل متحد در مورد رفتار با افرادی که از آزادی خود به دلیل اتهامات مربوط به امنیت یا تروریسم از اول جنوری ۲۰۱۹ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۰، زمانی که بازدیدهای فیزیکی از محابس توسط سازمان ملل به دلیل کووید۱۹ به حالت تعلیق درآمد، را خلاصه می سازد.

#وزارت_امور_داخله

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement