- 0 نظر
- چاپ
رحمانی: در پی رد سند بودجه؛ حکومت به صورت عقده‌مندانه اقارب نمایندگان را از کار برکنار کرده است
رئیس و شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند که به دنبال رد پیشنویس دوم بودجه از سوی خانه ملت؛ حکومت شماری از اقارب و نزدیکان نمایندگان را از ادارات دولتی به ویژه ریاست عمومی امنیت ملی برکنار کرده است.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ کابل: میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز دوشنبه (6 دلو) این مجلس، گفت: "یک تعداد از نزدیکان و اقارب وکلای مجلس قربانی رد بودجه شده و به طور عقده‌مندانه و با تهدید، از کار برکنار شده‌اند".
رحمانی از برادر حمیده احمدزی، شوهر روبینا جلالی، و شوهر لیلما حکیمی به عنوان نمونه‌هایی یاد کرد که به دنبال رد پیشنویس دوم بودجه از نهادهای دولتی برکنار شده‌اند.
او خاطرنشان کرد: "برخی حلقات از درون ارگ به دور از اخلاق سیاسی و اداری تعداد از نزدیکان و اقارب وکلا را که سال‌ها در نظام خدمت کرده بودند، را به طور انتقام جویانه و با تهدید از کار برکنار کرده‌اند تا فشارِ جهت مجبور ساختن نمایندگان برای تصویب بودجه و سایر قانونشکنی‌های حکومت باشد".
رحمانی اما تاکید کرد که بدون درنظرداشت خواسته‌های قانونی و مشروع نمایندگان، مجلس به هیچ وجه سند بودجه سال آینده را تصویب نخواهد کرد.
او همچنین گفت که حلقات درون ارگ با استفاده از پول‌های اپراتیفی رسانه‌ای حکومت، اعتبار و حیثیت خانه ملت را نشانه گرفته و درصدد هستند تا انگیزه صادقانه نمایندگان مردم برای حفظ بودجه از چپاول گروه‌ای قدرت و ثروت، را کم سازند.
خان‌آقا رضایی رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نیز از دخیل شدن ادارات امنیتی در قضایای سیاسی انتقاد کرد و افزود که برخورد سیاسی نهادهای امنیتی با مردم، از میزان محبوبیت آنان می‌کاهد.
رضایی اضافه کرد: "ریاست عمومی امنیت ملی در اقدام اخیر خود چندین تن از کارمندانی را که ده‌ها سال در این نهاد کار کرده و هیچ رابطه کاری با وکلا نداشته‌اند را از کار برکنار کرده‌است".
بربنیاد گفته‌های رضایی، اگر امنیتملی و ادارات نظامی در قضایای سیاسی، به صورت فرمایشی و به خواست مشخص شورای امنیت ملی تصمم بگیرد، مردم علاقه‌مندی و اخلاص خود نسبت به این نهاد را از دست می‌دهند.
او تاکید کرد که نهادهای امنیتی نباید در بازی‌های سیاسی میان ارگ و پارلمان خود را دخیل بسازد.
رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس همچنین خاطرنشان ساخت که تصمیم‌گیری در مورد بودجه از حقوق اساسی مجلس می‌باشد و تا نیاوردن تغییرات گسترده در آن، از سوی نمایندگان تصویب نخواهد شد.
حبیب‌الرحمن پدرام نماینده هرات نیز گفت: "حمدالله محب، فضل محمود فضلی و رئیس عمومی امنیت ملی وارد بازی جدی علیه نمایندگان شده و تعداد زیادی از نزدیکان آنان را به خاطر رد بودجه از کار برکنار کرده‌اند".
او تاکید کرد که نهادهای امنیتی باید به فکر کارهای استخباراتی باشند و از توطئه علیه نمایندگان و نزدیکان آنان خودداری کنند.
جنرال نظیفه ذکی نماینده کابل نیز گفت که حکومت به جُرم بلند کردن کارت سرخ علیه بودجه، تعدادی از نزدیکان نمایندگان را برکنار کرده است؛ در حالی که این عملکرد در حکومت‌های دموکرات جایی ندارد.
او اضافه کرد که با آنهم مجلس نباید تحت تاثیر این عملکرد عقده‌مندانه حکومت قرار بگیرد و بودجه غیرمتوازن را تصویب کند.
در همین حال عبدالستار حسینی نماینده فراه در مجلس گفت که ارگ‌نشینان برای برخی از نمایندگان هُشدار داده‌اند که اگر در وقت امتیازی از عملکرد حکومت انتقاد کنند، نزدیکان آنان را برکنار خواهند کرد.
او اضافه کرد که حتی از کُشتن و زندانی شدن نمی‌ترسد و تا تحقق عدالت از حق مردم دفاع و حمایت خواهد کرد.
الله گل مجاهد دیگر نماینده کابل نیز گفت که قانون‌شکنی و عملکردهای دیکتاتورانه ارگ‌نشینان به حد اعظم آن رسیده و آنان نزدیکان و حتی اقوام دور نمایندگانی که کارت سرخ علیه بودجه بلند کرده بودند، را از کار برکنار می‌کند.
با این وجود میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد که مجلس این بار بودجه را رد نخواهد کرد؛ بلکه تمام مشکلات بودجه را تصریح و پیشنهادات خود را در آن گنجانیده و تصویب می‌کنند.
اوایل هفته گذشته کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان پیشنویس دوم سند بودجه را با 19 دلیل نامتوازن و دارای مشکل خواند.
به دنبال آن نمایندگان مجلس با اکثریت آرای نمایندگان حاضر پیشنویس دوم بودجه را نیز رد کردند.
