کد خبر 218406
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1 دَلو 139915:22

مجلس: وضع قوانین سختگیرانه روی صرافان موجب فرار آنان شده است

نمایندگان مجلس می‌گویند که قوانین جدید وضع ‌شده از سوی د افغانستان بانک روی صرافان، آنان را دلسرد ساخته و تعدادی نیز درصدد خارج ساختن سرمایه‌شان از افغانستان می‌باشند.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ کابل: د افغانستان بانک اخیراً اعلام کرد که در راستای مبارزه با تمویل تروریسیم و پولشویی تمام صرافی‌ها بعد از این باید جواز شرکت پولی بگیرند و برای تبدیل "صرافی‌های شخصی" به شرکت‌های پولی و صدور مجوز برای آنان سهولت‌هایی را فراهم کرده است.

این عمل با واکنش شماری از نمایندگان مواجه شد، آنان تاکید کردند که قانون باید با درنظرداشت امکانات و فضای موجود طرح و عملی شود.

حمیدالله حنیف نماینده هرات در نشست روز دوشنبه (1 دلو) مجلس، گفت: "اجمل احمدی که خود به ‌شکل فراقانونی در کُرسی ریاست د افغانستان بانک تکیه زده است، اکنون قوانینی را وضع می‌کند که موجب فرار تاجران و صرافان شده‌ است".

حنیف اضافه کرد که رد جوازهای فردی و اخذ جوازهای شرکتی و همچنین اینکه صرافان اقتصاددان و لیسانس باشند، در افغانستان پاسخ‌‌گو نبوده و مایه دلسردی شمار زیادی از صرافان شده ‌است.

او حکومت را به ناتوانی در تامین امنیت صرافان متهم کرد و گفت که هر چند در حال حاضر جان، مال و اولاد صرافان در تهدید می‌باشند، اما حکومت بدون تامین امنیت آنان، درصدد وضع قوانین سختگیرانه روی آنان می‌باشد.

بربنیاد گفته‌های این عضو مجلس، این قوانین از کشورهای غربی و آمریکایی کاپی شده‌اند؛ در حالی که فضای کنونی ما با آن‌ها فرق زیادی دارد.

او با بیان‌ اینکه رئیس د افغانستان بانک خود غیرقانونی است و به شکل غیرقانونی کُرسی را تصاحب کرده است، تاکید کرد که مجلس نباید حق مداخله در امور کاری و زندگی مردم را به احمدی بدهد.

گل احمد نورزاد نماینده نیمروز نیز گفت: "قوانینی‌که از سوی د افغانستان بانک بر صرافان وضع شده، زمینه را برای فرار سرمایه مساعد می‌سازد".

او تاکید کرد که حکومت باید قوانین را با در نظرداشت شرایط و وضعیت موجود وضع کند و از کاپی قوانین کشورهای اروپایی و آمریکا خودداری کند.

با این وجود میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد که هیچ نهادی نمی‌تواند خلاف ارزش‌های جامعه و بدون درنظرداشت شرایط قانون وضع کند.

او اضافه کرد که بانک مرکزی باید مکلفیت‌های قانونی خود را درک کرده و از وضع قوانین کاپی/پیست خودداری کند.

رئیس مجلس به کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نیز هدایت داد تا مسوولین بانک مرکزی را برای دادن وضاحت در این مورد دعوت کند.

این در حالی است که یارمحمد رستم، رئیس دفتر بانک مرکزی گفته بود که برای تقویت و قانونی‌تر کردن فعالیت صرافی‌ها، بانک مرکزی برای تمام جوازهای انفرادی، جواز شرکتی صادر خواهد کرد و هدف از این اقدام‌شان کنترل بیشتر و قانون‌مدار کردن فعالیت صرافی‌ها می‌باشد.

رستم با اشاره به اینکه در حال حاضر در سراسر کشور حدود 3 هزار صرافی وجود دارد اظهار کرده بود که داشتن جواز شرکت پولی روند حساب‌دهی و نظارت در معاملات و مبارزه با پولشویی را راحت‌تر می‌سازد.

#مجلس_نمایندگان

#د_افغانستان_بانک

#صرافی_های_شخصی

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement