- 0 نظر
- چاپ
رحمانی: سند بودجه توسط شورای امنیت و اداره امور تنظیم شده؛ بودجه قبلی را تصویب می‌کنیم
رییس مجلس نمایندگان می‌گوید که وزارت مالیه هیچ نقشی در ترتیب و تدوین بودجه نداشته و این سند از سوی اداره امور و دفتر شورای امنیت ملی تدوین شده‌است. او بار دیگر هشدار داد که اگر حکومت اقدام به اصلاح و ارسال بودجه به مجلس نکند، این نهاد سند بودجه قبلی را بدون اصلاح، تصویب خواهد کرد.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: میررحمان رحمانی در نشست عمومی روز چهارشنبه (1 دلو) مجلس، گفت که پروژه‌های سالیان قبل بر اساس سلیقه و فشار همین دو ارگان از سند بودجه سال آینده بیرون کشیده شده‌است.
او اضافه کرد که وزارت مالیه در تدوین سند بودجه هیچ نقشی ندارد و نمایندگان نباید از این وزارت انتقاد کنند.
بربنیاد گفته‌های رحمانی؛ صلاحیت‌های تمام ادارات هم‌اکنون از سوی اداره امور و شورای امنیت ملی تصرف شده و نهادهای دیگر سمبولیک هستند.
رییس مجلس، حکومت را به تلاش برای تصاحب صلاحیت‌های مجلس متهم کرد.
او گفت که هرچند ماده 42 اصول وظایف داخلی مجلس، اول دلو را آغاز تعطیلات زمستانی نمایندگان پیش‌بینی کرده؛ اما مطابق ماده 99 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند قبل از تصویب بودجه سال آینده به تعطیلات برود.
رحمانی اضافه کرد: "انتظار داریم که حکومت هرچه زودتر طرح جدید بودجه را با در نظرداشت پیشنهادات اصلاحی مجلس غرض تصویب به خانه ملت ارسال کند."
او هشدار داد که هرگاه حکومت اراده‌ای برای فرستادن پیش‌نویس بودجه نداشته باشد، مجلس سند قبلی را بدون دست‌کاری در سقف آن اصلاح و تصویب می‌کند که مسئولیت عواقب آن به دوش حکومت خواهد بود.
رحمانی بار دیگر تاکید کرد که مطابق ماده 91 قانون اساسی، اتخاذ تصمیم در مورد بودجه تنها از صلاحیت‌های مجلس می‌باشد.
عبدالرئوف انعامی؛ نماینده بدخشان در مجلس هم گفت: "نزاع حکومت با مجلس روی پروژه‌ها نبوده؛ بلکه حکومت تلاش دارد تا صلاحیت‌های قانونی مجلس را تصاحب و برای این کار حتی افکار عامه را در برابر مجلس تحریک کرده‌است."
او اضافه کرد که تمام صلاحیت‌های در نظر گرفته شده در مورد بودجه برای حکومت تشریفاتی می‌باشد و صلاحیت‌های اساسی را مطابق ماده 91 قانون اساسی تنها ولسی جرگه دارد.
بربنیاد گفته‌های انعامی، مجلس صلاحیت دارد تا در سند بودجه تعدیل به میان آورد و حتی با رد قرضه‌ها سقف آن را نیز کاهش داده می‌تواند.
رییس جمهوری «قانون‌شکن است»
او همچنین رئیس جمهور غنی را به قانون‌شکنی متهم کرد و گفت که آقای غنی قانون‌شکنی را به یک اصل اساسی تبدیل کرده‌است، چنانچه به عزل سناتوران، صدور حکم در مورد عدم کنترل قوه قضاییه بر کمیسیون تدارکات ملی، حفظ افرادی‌که رای تایید مجلس را نگرفته‌اند و عدم معرفی مسئولان هلال احمر و دادگاه عالی برای اخذ رای اعتماد به مجلس می‌توان به عنوان نمونه‌های درشت اشاره کرد.
در همین حال، گل‌احمد نورزاد؛ نماینده نیمروز هم از افزایش لابی‌گری حکومت برای تصویب بودجه در مجلس اظهار نگرانی کرد و گفت که با این لابی‌گری احتمال تصویب سند بودجه بدون در نظرداشت پیشنهادات اصلاحی وجود دارد.
او اشاره کرد که در پیش‌نویس اول تنها سه کارت سبز به نفع بودجه بلند شد؛ در حالی‌که هیچ تغییری مثبت در این سند به میان نیامد، رقم کارت‌های سبز در پیش‌نویس دوم به 17 کارت افزایش یافت.
این در حالی است که یک ماه از سال مالی 1400 و یک روز نیز از موعد تعطیلات زمستانی نمایندگان گذشته؛ اما جنجال مجلس با حکومت بر سر بودجه سال جدید پایان نیافته‌است.
اوایل هفته جاری پیش‌نویس دوم بودجه سال مالی 1400 با 19 دلیل کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس، با اکثریت آرای نمایندگان حاضر رد شد.
