- 0 نظر
- چاپ
نشست علمی پژوهشی "راهکارهای سیاست جنایی در پیشگیری از جرایم سایبری" در قم برگزار شد
طی نشست علمی پژوهشی هفته‌وار که در قم برگزار شد، دکتر سید مصطفی احمدی اظهار داشت که سیاست جنایی، مجموعه شیوههای پیشگیرانه‌ای است که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد و با توجه به جرایم سایبری که امروزه با اقتضای ویژگی‌های خاصی که دارد، بسیار مساعد برای پیشگیری‌های مختلف است.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ قم: روز پنجشنبه (25جدی) نشست هفته‌وار علمی پژوهشی جستجوی راه تعالی با عنوان "راهکارهای سیاست جنایی در پیشگیری از جرایم سایبری" از سوی نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در قم و با همکاری انجمن علمی پژوهشی فقه و اصول مدرسه عالی حجتیه برگزار شد.
دکتر احمدی ابراز داشت که با توجه به عنوان موضوع ابتدا به تعریف مختصر سیاست جنایی در لغت و اصطلاح می پردازم؛ سیاست به طور مختصر و ساده عبارت است از درک، تدبّر و ادارۀ مسایل و امور جامعه، بدین‌سان سیاست جنایی از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی (راهبرد) به منظور پاسخ به وضعیت‌های بزهکاری یا کژروی (انحراف)، در ارتباط است.
اصطلاح سیاست جنایی برای اولین بار توسط "آنسیلم فون فوئر باخ" در کتاب حقوق کیفری او که در سال ۱۸۰۳ میلادی منتشر گردید، به کار برده شد.
احمدی اظهار داشت که از نظر او سیاست جنایی «مجموعۀ شیوههای سرکوب گرانه‌ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد» می‌باشد.
بعد از مشخص شدن اصطلاح سیاست جنایی یکی از مشکلات به روز و حساس تمام کشور های جهان بحث جرایم سایبری هست . فضای سایبری به اقتضای ویژگی‌های خاصی که دارد، بسیار مساعد برای پیشگیرهای مختلف می‌باشد. رهایی بستر، گمنامی کاربران، آسیب‌پذیری آماج، دشواری شناسایی بزهکاران، سهولت ارتکاب جرم، گستردگی خسارت، کثرت بزه‌دیدگان و کم سن بودن اغلب کاربران، ضرورت پیشگیری را از این جرایم را دو چندان ساخته است.
وی تصریح نمود: لذا با اعمال شیوههای فنی پیشگیری از جرم میتوان تا حد مطلوبی از این جرایم پیشگیری نمود. دراین جلسه تلاش داریم که تدابیر و توصیه‌های مختلف با تکیه بر راهکارهای پیشگیرانه در فضای سایبر تبیین و از این طریق راهکارهایی به منظور کاهش فرصت‌های مجرمانه و افزایش خطر ارتکاب جرم ارائه شود.
این کارشناس ادامه داد: انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خـود با آن مأنوس بوده و بـا شـرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبری پا گذاشته که از ویژگی‌های متمایزی برخوردار است.
به عقیده‌ی وی، این فضا توانمندی‌هایی برای پیشبرد بهینه امور در اختیار دارد که بشر را ناگزیر از به کارگیری بدون تـبعیض و فراگیر آن در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، بهداشت و درمان و حتی نظامی کرده است. انعطاف‌پذیری و سادگی بی‌نظیر در کاربری، حتی موانع سنی و میزان دانش و مهارت را نیز برداشته است. بی‌تردید، این وضعیت بـیم و امـیدهایی را برمی‌انگیزد.
از نظر احمدی، آنچه مسلم است، این است که بهره‌برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آنها می‌تواند باعث آسیب‌هایی شود و برخی از آنها حتی مستوجب جرم‌انگاری و مجازات گردند؛ بـا ایـن حال چنانچه به کاربران که مانند کودکی نوپا در این دریای بی‌کران رها هستند، آموزش‌های صحیح داده نشود، هرگونه مقابله با هنجارشکنی‌های سایبری در جهت برقراری موازین اخلاقی سایبری، می‌تواند بـا ایـرادات جدی حقوقی و اخلاقی مواجه گردد.
او ادامه داد: با این تفاسیر ضرورت پیش بینی و اتخاذ سیاست‌ها و قواعد جدید متناسب با تحول سریع تکنولوژی در دیگر علوم و علم حقوق یک امر غیر قابل انـکار و الزامـی مـی‌باشد.
احمدی ابراز داشت: فـضای سـایبری اگرچه اصطلاحی نسبتاً جدید است اما مفهوم آن جدید نیست و پیدایش این مفهوم هم‌زمان با اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل در سـال 1876 بـوده اسـت. ولی واژه فضای سایبر اولین بار توسط ویلیام گیبسون در کـتاب رمـان نئورامانسر، که در آن فضای مذکور را عنوان موطن داده‌ها و اطلاعات موجود در یک آینده دور تاریک توصیف می‌کند، به کار برده شد. پس از آن واژهـ مـذکور در فـرهنگ‌های مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفت. همان‌طور که بسیاری از نـویسندگان ایرانی معادل این کلمه واژه فضای مجازی را در نوشته‌های خود به کار برده‌اند و واژه سایبر در فارسی به مجاز و مجازی تـرجمه شـده اسـت. اما این ترجمه گویای دقیق این واژه نیست زیرا محیط سایبر مـحیطی اسـت حقیقی و واقعی و نه دروغین و مجازی و فقط به شکل مادی و ملموس احساس شدنی نیست و در چنین فضایی آنـچه تـجربه مـی‌شود واقعی است، همانند صحبت کردن چهره به چهره شخصی با شخص دیـگر یـا تـحقیق کتابخانه‌ای. همچنین از این طریق چنین فضایی میتوان خرید و فروش کرد یا مدارک دانشگاهی گـرفت.
او تاکید کرد که بـرای فـضای سایبری تعاریف متعددی شده است که در اینجا به برخی از آنها، که حائز اهمیت بـیشتری هـستند، اشاره می‌شود: فضای سایبری یک ناحیه واقعی است. فعالیت‌هایی که در این فضا اتـفاق مـی‌افتد شـامل تبادل اطلاعات و راه‌هایی برای تجمیع اطلاعات مثل گردهمایی خبری می‌باشد.
احمدی اظهار نمود در رابطه با ویژگی‌های فضای سایبری و بـا تـوجه به اینکه جزء اعظم فضای سایبری محیط شبکه رایانه‌ای به طور عام، کـه هـم شـامل شبکه‌های محلی و هم گستره جهانی می‌شود، می‌باشد بیان خصوصیات شبکه رایانه‌ای می‌تواند مبین خصوصیات فـضای سـایبری باشد که میتوان به سرعت و روزآمدی فضای سایبر، سهولت تغییر هویت در فضای سایبر، گسترده و فـراگیر بـودن فـضای سایبر، آزادی در فضای سایبر، فرا مکانی و فرا زمانی بودن فضای سایبر، نامتمرکز بودن فـضای سـایبری اشاره نمود.
وی همچنین ابراز داشت که جرایم سایبری انواع مختلفی دارد که شامل: جرایم نسل اول کـامپیوتری و یـک‌سری جرایم بسیار جدید و بی‌سابقه می‌باشد که بصورت موردی میتوان به بعضی موارد اشاره نمود: جرایم سنتی در محیط دیجیتال، جاسوسی رایانه‌ای، ساپوتاژ رایانه‌ای، جعل کـامپیوتری، تطهیر نامشروع پول، قاچاق مواد مخدر، جـرایم ناظر به کپی رایـت و بـرنامه‌ها، جرایم در تجارت الکترونیک، کلاهبرداری سـرقت و سـوءاستفاده از اطلاعات، دسترسی غیرمجاز، پخش و انتقال ویروس.
وی در ارتباط با مجرمین سایبری تصریح نمود که هک کردن یکی از موضوعاتی است که با جرایم سایبری ارتباط دارد، مساله هک کردن است که انواع واقسام زیادی دارد؛ تقسیم‌بندی‌های مختلف هکرها من‌جمله هکرهای سفید، سیاه، صورتی و خاکستری و نوع فعالیت آنها از مباحث این موضوع است که در هر نفوذ و دسترسی غیر مجاز نمی‌توان گفت که سامانه مورد نظر هک گردیده، چرا که شاید به سبب ضعف تدابیر حفاظتی بحث نفوذ و دسترسی به آسانی صورت گرفته باشد و نفوذ از سامانه حفاظت نشده باشد.
شش عنصر در بطن سیاست جنایی وجود دارد که عبارتند از: جرم و جرم‌انگاری، انحراف، دولت، جامعة مدنی، نظام پاسخ‌گویی شناور و انـعطاف‌پذیر در قـبال جرم و انحراف و پیشگیری. ایـن عـناصر که تجلی بخش هویت حقیقی این دانش می‌باشند، به وضوح گستردگی حوزه نگرش و مداخله سیاست جنایی را در اکناف و فراسوهای نظام اجتماعی به تصویر می‌کشند. بر این اساس، طراحی یک سازه مـوفق بـرای سیاست جنایی، مستلزم تحصیل اشراف و فضیلت نهادهای اجتماعی مختلف و آسیب‌شناسی نقش و کارایی آن‌هاست که بدون مطالعات فراگیر در جامعه میسر نخواهد شد.
این کارشناس در مورد اقسام سیاست جنایی علاوه نمود: سیاست جنایی در مفهوم علمی آن اعتبار عـاملان و نـهادهای دخیل در آن بـه اقسام مختلفی دسته‌بندی شده است. در مشهورترین طبقه‌بندی، سیاست جنایی به چهار نوع یا قسم دسته‌بندی شده اسـت که عبارتند از: سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجـرایی و سـیاست جـنایی مشارکتی.
وی در ارتباط با سیاست جنایی تقنینی تصریح کرد: همان‌طور که صراحت خود اصلاح گویاست، به راهبرد یا تفکری جنایی اطلاق مـی‌گردد کـه از سوی مقنن اتخاذ شده و در چارچوب یک سری مقررات و انتظامات قانونی مشخص و آشکار تـشریح مـی‌گردد؛ ایـن قسم از سیاست جنایی عملاً نوع نگرش، قضاوت و برداشت قانون‌گذار را نمایش می‌دهد که اصولاً در قالب جـعل و وضع نصوص قانونی عینیت می‌یابد. در این قسم از سیاست جنایی، اندیشه و منطق مقنن در قـبال پدیده جنایی و نهادهای پیـرامونی آن رخ مـی‌نمایاند که در آشکارترین بعد آن با نهاد جرم انگاری سروکار پیدا خواهیم کرد.
این کارشناس حقوقی متذکر شد که در واقع سیاست جنایی قضایی، برون داد سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی است و نیز تفسیری اسـت کـه قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می‌آورند و آن را بـه اجـرا مـی‌‌گذارند.
به باور احمدی، بررسی و تحلیل سیاست جنایی قضایی در ایران و راهکارهای پیشرو بدین صورت است که با بررسی قواعد سنتی حاکم بـر شـیوه تـعیین مرجع قضایی کیفری صالح نسبت به جرایم ارتکابی در فضای جغرافیایی و امکان تـسری آنـ قواعد نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر دیده شد که برخی کشورها در قوانین ناظر به جـرائم سـایبری خود به این موارد متوسل شده‌اند.
در کشور ایران از لحاظ رویه عملی، تا قبل از تصویب قانون مجازات جرایم رایانه‌ای قضات سعی در اجرای قواعد سنتی صلاحیت با اتخاذ معیاری جدید و موافق با فـضای جـدید سایبر داشتند که در این خصوص رویه واحدی هم اتخاذ نشده بود. با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون مطالبی را در مواد 30، 29، 28 و 31 با تسری قلمروی حاکمیت کشور به سامانه‌های رایانه‌ای و مـخابراتی یـا حـامل‌های داده موجود در قلمروی حاکمیت زمینی، دریـایی و هـوایی کـشور و تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشور ایران، قاعده صلاحیت سرزمینی را به گونه‌ای دیگر نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر اعمال کـرده اسـت و در اینجا به تاریخچه جرایم سایبری در افغانستان اشاره می‌کنیم و پیشینۀ جرایم سایبری در افغانستان ابتدا در دهه 1380 مطرح گردیده است و اولین جرم سایبری محض، رخنه گری یا دسترسی غیر مجاز (هک کردن) به وبسایت شورای امنیت ملی کشور اوایل ماه مارچ سال ۲۰۱۲ از سوی رخنه گر ها یا هکرهای منسوب به گروه القاعده هک شد. هکرها این وبسایت را در کنترل خود گرفتند و عکس اسامه بن لادن را در صفحه اول آن قرار دادند.
در مورد دوم در تاریخ 25 نوامبر سال 2016 وبسایت شورای امنیت افغانستان به وسیله گروهی سایبری که خود را موسوم به ارتش سایبری هزارستان یاد می‌کنند، مورد حمله دسترسی غیر مجاز (هک) قرار گرفته و برای مدتی تصاویر حنیف اتمر مشاور پشین امنیت ملی افغانستان، معصوم استانکزی رئیس پشین امنیت ملی، گل نبی احمد زی فرمانده پیشین گارنیزیون کابل و عبدالرحمن رحیمى فرمانده پیشین پولیس کابل را توأم با بیرق داعش در صفحه شورای امینت قرار داده بودند، سیستم و ارتباطات شبکه انترنیتی سرور شورای امنیت را غیر فعال ساخته بودند.
در ادامه‌ی این حملات، حمله سایبری دسترسی غیر مجاز (هک) بالای حساب کاربری تویتر داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان نمونه دیگر از حملات سایبری در افغانستان بحساب می‌رود.
احمدی ادامه داد که در تاریخ 13/6/ 1392 یک کارمند بانک خصوصی عزیزی به نام شگوفه که به تضمین یکی از رؤسای این بانک، در این بانک به کار شروع نموده بود، در تبانی با یکی از شرکای جرمی‌اش در خارج مبلغ یک میلیون و یک صد هزار دالر آمریکایی را به حساب یکی از نزدیکانش بگونه غیرقانونی انتقال داد که لوی سارنوالی افغانستان نیز این رویداد را تأیید نمود.
وی خاطرنشان ساخت که برعلاوه تاکنون وبسایت‌های وزارت خارجه کشور، بانک مرکزی، ارگان‌های محل، وبسایت ولایت بلخ و چندین وبسایت دولتی دیگر و همچنین وبسایت موسسه اکبر، بانک‌های خصوصی در سال گذشته هک شده بودند و در محتوای این وبسایت‌ها تغییراتی آورده شده‌اند.
دکتر احمدی در پایان سخنان خود تصریح نمود که در قانون، مبارزه با جرایم سایبری اهداف ذیل را دنبال می‌کند که به صورت مختصر به بعضی از این موارد می پردازیم؛ حفظ و بهبود و سلامتی سیستم اطلاعاتی در کشور، تأمین امنیت و مصؤنیت فضای سایبری در کشور، جلوگیری از وقایع و حوادث سایبری، تشخیص جرایم سایبری و مجازات مرتکبین آن، فراهم نمودن زمینه همکار‌ی‌های متقابل بی‌‌المللی میان کشورها.
