کد خبر 218236
تاریخ انتشار: دوشنبه 29 جَدْی 139913:08

رد بودجه سال مالی 1400 از سوی پارلمان، تقابل مجلس با حکومت یا بازی دو قوه با بیت‌المال؟

بودجه سال مالی 1400 به دلیل مواردی که غیرعادلانه خوانده می‌شود از سوی پارلمان کشور دوباره رد شد؛ این در حالی است که براساس قانون تا زمانی که بودجه سال مالی تصویب نشده است، نمایندگان مجلس نمی‌توانند به تعطیلات بروند.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ کابل: علی اکبر جمشیدی وکیل مردم دایکندی در ولسی جرگه، در مصاحبه با آوا می‌گوید که بودجه سال 1400 بودجه نیست، بلکه حیف و میل بیت‌المال است و تا زمانی که تعدیل نشود، به هیچ عنوان از سوی پارلمان تصویب نخواهد شد.

وی رد بودجه از سوی مجلس را تقابل با حکومت نمی‌داند، بلکه معتقد است این طرح مشکلات بی‌شماری دارد؛ هرچند که از دید او ممکن است برخی از وکلا تلاش کرده باشند که پروژه‌های بیشتری داشته باشند، اما این هم به خاطر بی‌عدالتی‌ها وعدم توازن در بودجه‌های سال‌های قبل است که باعث تلاش وکلا شده است.

او تاکید کرد که در کتاب بودجه سال گذشته تعدادی از پروژ‌ه‌هایی آمده است که بسیاری‌شان کارشان پیشرفته است و برخی به تدارکات رسیده و برخی هم به حد دیزاین و عمدتاً هم در بخش تعمیر مکاتب و مراکز عام‌المنفعه در ولایات محروم بوده است، اما در کتاب بودجه سال 1400 حکومت همه این پروژه‌ها را حذف کرده است و اگر هم سوال شود در جواب می‌گوید که بودجه مطابق نیازمندی‌های مردم ساخته شده است و وکلا دروغ می‌گویند و می‌خواهند برای خود پروژه بگیرند؛ در حالی که پروژه‌های سال گذشته اصلاً ربطی به امسال ندارد.

او همچنین گفت: بعد از اینکه بودجه از سوی مجلس رد شده است،تا هنوز هیچ پیشرفتی در تعدیل آن دیده نمی‌شود و پروژه‌های سال گذشته نیز شامل آنا نشده‌اند.

او محتوی کتاب بودجه سال مالی 1400 را کاملاً ناعادلانه خواند و گفت بطور نمونه برای میدان هوایی دایکندی 43 میلیون دالر در نظر گرفته شده بود تا کار شود و این فیصله از مرحله تدارکات هم گذشت و قرارداد امضا شد و قرار بود رییس‌جمهور آن را تایید کند؛ اما این کار صورت نگرفت و چیزی کمتر از دو میلیون دالر را برای میدان هوایی دایکندی در نظر گرفته است که مسخره است.

وی تصریح کرد که در بودجه سال مالی جدید کدهای مشکوک ایجاد و تمام منابع محدود شده به یک نهاد خاصی به نام اداره عملیاتی ریاست‌جمهوری اما برای پروژه‌های انکشافی که برای مردم ضرورت دارند، پول وجود ندارد.

در همین حال محمد مشعل کارشناس اقتصادی در مصاحبه با آوا عدم تصویب بودجه از سوی مجلس نماینگان را بر کل اقتصاد کشور زیان‌بار می‌داند.

به گفته او، با اینکه اقتصاد افغانستان طی چند سال اخیر رشد چندانی هم نداشته است، پس ایجاب می‌کند که از زمان موجود استفاده خوب‌تر صورت بگیرد و هرچه زودتر بودجه تصویب شود.

به باور او، عدم تصویب بودجه علاوه بر اینکه زمان رشد اقتصاد را به تاخیر می‌اندازد، آسیب‌های ساختاری نیز ایجاد می‌کند.

از دید جمشیدی، مشکل اساسی در افغانستان این است که در بودجه نظر به سال‌های قبل آسیب‌شناسی صورت نمی‌گیرد و پول‌ها در جایگاه مناسب که منافع اقتصادی داشته باشد، اختصاص داده نمی‌شود.

وی هرچند انتقادهای وکلای پارلمان را بجا می‌داند، اما تاکید می‌کند که ممکن است نیت وکلای مجلس نادرست باشد، زیرا آن‌گونه که گفته می‌شود عده‌ای از وکلا درصدد باج‌گیری از حکومت هستند.

از نظر او، تقابل پارلمان و حکومت می‌تواند آسیب‌های دراز مدت به اقتصاد کشور بزند و بی‌اعتمادی‌ها را افزایش دهد؛ پس راه‌حل اساسی در دراز مدت این است که بودجه با همان اصول تئوریک که در اقتصاد در نظر گرفته شده است، هم‌خوانی داشته باشد. یکی از دلایلی که در عدم توازن بودجه بسیار مشهود است، این است که اکثر بودجه به مناطق ناامن اختصاص داده می‌شود و دلیل حکومت هم این ست که بخاطر امنیت، باید اشتغال ایجاد شود؛ در حالی که می‌شود قضیه را برعکس کرد و اکثر بودجه را به مناطق امن اختصاص داد تا مناطق ناامن تحت فشار قرار گیرند و از نگاه اقتصادی یک نوع مجازات شوند.

به گفته او، تا زمانی که بودجه از نگاه شکلی نظر به سال‌های قبل تغییر نکند و مطابق نیازمندی‌ها و اولویت‌بندی‌ها در نظر گرفته نشود، مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.

او تاکید می‌کند که بخشی از خواسته‌های وکلا باید در نظر گرفته شود اما براساس معیارهای بین‌المللی اختصاص دادن سه درصد از بودجه در بخش‌های اظطراری درست است و اختصاص دادن بیش از 13 ملیارد افغانی در بودجه سیاسی بگونه‌ای قابل دفاع است؛ بنابراین بهتر است که پارلمان بودجه را تصویب کند، البته با در نظر داشت تعدیلات معقول به خصوص در بخش یکسان‌سازی حقوق کارمندان.

#بودجه_سال1400

#رد_بودجه

#مجلس_نمایندگان

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement