رحمانی: اظهارات رئیس جمهور غنی در پرتو بی‌خبری از قانون مطرح شده است

خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ کابل: میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز دوشنبه (22 جدی) از عدم توجه حکومت به مصوبات مجلس انتقاد کرد و گفت که برخی‌ها با تفسیر سلیقوی قانون اساسی درصدد غارت دارایی‌های ملی می‌باشند.

رحمانی به اظهارات رئیس‌جمهوری در مورد اینکه مجلس تنها صلاحیت رد و یا تایید بودجه را دارد و نمی‌تواند تعدیل بر آن اعمال کند، اشاره کرد و گفت: "این دیدگاه تاریک در پرتو بی‌خبری از قانون به ویژه مواد 75، 90، 98، 99 و 91 قانونساسی مطرح شدهاست".

رحمانی خاطرنشان کرد که بر بنیاد بند چهارم ماده 75 قانون اساسی، تنها ترتیب بودجه از وظایف حکومت می‌باشد و ماده 91 این قانون تصمیم‌گیری در مورد آن را از صلاحیت‌های اساسی مجلس نمایندگان خوانده است.

او همچنین به ماده 99 قانون اساسی اشاره کرد و گفت که این ماده نشان‌دهنده اهمیت جایگاه مجلس در تصویب بودجه می‌باشد تا جایی که اجلاس مجلس قبل از تصویب بودجه به تعطیلات زمستانی رفته نمی‌تواند.

او بار دیگر تاکید کرد که طی مراحل و دقت در توازن سند بودجه از مهمترین صلاحیت‌های نظارتی مجلس می‌باشد و آنان تا تخصیص عادلانه بودجه با در نظرداشت انکشاف متوازن و اجرای پروژه‌های انکشافی برای بهتر شدن وضع معیشتی شهروندان، آن را تصویب نخواهند کرد.

رحمانی همچنین خاطرنشان ساخت که ولسی جرگه اجازه نمی‌دهد تا هر کس با توجیه شخصی و سلیقوی از تفسیر قانون به حیف و میل دارایی‌های عامه بپردازد و از آن در برنامه‌های کوچک گروهی و کمپاینی استفاده کند.
او اضافه کرد که آنان انتظار دارند تا حکومت هرچه زودتر مسوده تعدیل شده بودجه با در نظرداشت دلایل منطقی و ایجاد توازن در معاشات معلمین، سربازان و کارمندان خدماتی را به مجلس بفرستد.

رحمانی به اظهارات رئیس‌جمهور غنی در ننگرهار نیز اشاره کرد و گفت: حکومت رد بودجه برای متوازن‌سازی تخصیصات و بهتر شدن مصارفات را به معنی باجگیری اعضای مجلس به مردم نشان داده است.

این در حالی است که اشرف‌غنی ریاست‌جمهوری در سفر به شهر جلالآباد به مردم گفته بود که نمایندگان مجلس خواستار 2 هزار پروژه انکشافی در ولایتهای‌شان شده و از همین رو سند بودجه را گروگان گرفته‌اند.

رئیس مجلس در بخش دیگر سخنان خود از بی‌توجهی حکومت به مصوبات این مجلس انتقاد کرد و گفت: ولسی جرگه به عنوان خانه ملت مدتها شده که توسط یک حلقه خاص به صورت سیسماتیک مورد حمله قرار می‌گیرد و به فیصله‌های ما نیز عمل نمی‌شود، به نقش نظارتی ولسی جرگه اهمیت داده نمی‌شود و به مصوبات مجلس چون رد برنامه دسترخوان ملی، رای ندادن به تعدادی از نامزد وزرا و رئیس بانک مرکزی توجهی نمی‌شود.

او تاکید کرد که مجلس تا در نظر نگرفتن تعدیلات در سند بودجه، معرفی افراد جدید به جای نامزد وزیران رد صلاحیت شده و لغو واحدهای تازه ایجاد شده به ویژه «واحد عملیاتی» به تعطیلات زمستانی خود نمی‌رود و سند بودجه سال مالی 1400 را نیز تایید نمی‌کند.

رئیس مجلس همچنین از وزارت مالیه خواست تا معاش و امتیازات نامزد وزیران رد صلاحیت شده را هرچه زودتر تعلیق کند.

در همین حال ریحانه آزاد نماینده دایکندی در مجلس، گفت که پول پروژه‌های فرودگاه نیلی و سرک قُناق از سند بودجه سال مالی 1400 بیرون کشیده شده، در حالی که این دو پروژه در بودجه سال 99 گنجانده شده بودند.

او اضافه کرد که دایکندی در 6 ماه سال از محاصره برف‌باری و آب‌خیزی قرار دارد و حذف این پروژه‌ها از سند بودجه سال آینده جفای نابخشودنی در حق مردم این ولایت می‌باشد.

او خواستار شد تا پروژه‌های فوق دوباره در سند بودجه گنجانده شوند.

غلام حسین ناصری نماینده کابل نیز گفت: وقتی پروژه‌های انکشافی از سند بودجه حذف می‌شوند، این یک ظلم در حق مردم افغانستان می‌باشد، در ولایت دایکندی پول پروژه‌های میدان هوایی و سرک قُناق صفر شده و وقتی مسوولین می‌آیند ما فرش سرخ را روی خاک به راهشان پهن می‌کنیم.

او اضافه کرد که از سوی دیگر حکومت در جلال آباد شعار پوپولیستی می‌دهد که وکلا 2 هزار پروژه انکشافی خواسته‌اند در حالی که هیچ وکیلی پروژه شخصی ندارد.

عباس ابراهیم زاده نائب دوم مجلس نیز گفت که حکومت همواره قانون را نقض کرده و به مصوبات مجلس احترام قائل نشده است.

او با اشاره به رد 4 نامزد وزیر و رئیس بانک مرکزی، گفت که نامزد وزیران رد شده باید به خانه‌های خود بروند و رئیس‌جمهوری نیز هرچه عاجل افراد شایسته و جدید را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

او با تاکید بر اینکه پارلمان باید زور خود را به حکومت نشان دهد چون ما در طول تاریخ اینقدر توهین نشده بودیم، اضافه کرد که تا زمان معرفی نشدن نامزد وزیران جدید و همچنین حاضر نشدن شهردار به سارنوالی از تصویب بودجه خودداری صورت گیرد.

ابراهیم زاده سند بودجه سال مالی 1400 را نیز غیرعادلانه خواند و گفت که در این سند ده‌ها پروژه نیمکاره که در سال‌های گذشته کارشان آغاز شده بود، از سند حذف شده است.

فاطمه کوهستانی نماینده غور نیز در نشست امروز گفت که در یک ولایت مردم از گرسنگی پوست درخت می‌خورند و هیچ پروژهای انکشافی تطبیق نمی‌شود؛ در حالی که یک ولایت دیگر جای برای تطبیق پروژه باقی نمی‌ماند و به ارزش ده میلیون دالر «پشه‌خانه» خریده می‌شود.

او اضافه کرد که در 6 سال حکومت آقای غنی وزرای کابینه مرتکب خیانت ملی شده‌اند و براساس سمت، گروه و قوم بودجه انکشافی را به مصرف رسانیده‌اند.

کوهستانی تاکید کرد که مجلس نباید در تصویب و نظارت از بودجه سال 1400 همانند سابق سکوت اختیار کند.

عبدالستار حسینی نماینده فراه نیز گفت که مجلس نباید تا معلوم شدن سرنوشت چهار وزارت خانه و د افغانستان بانک و همچنین گنجانیده نشدن پروژه‌های حذف شده، سند بودجه سال آینده را پاس کند.

او اضافه کرد که از سوی دیگر باید تغییرات گسترده در کدهای 91 و 92 به میان آینده و واحد عملیاتی نیز از تشکیلات حکومت حذف شود.

بر بنیاد گفته‌های حسینی، مردم افغانستان کشته می‌دهند؛ اما یک عده به نام واحد عملیاتی آمده و دارایی‌های عامه را به غارت می‌برند.

با این وجود رئیس مجلس نمایندگان نیز تاکید کرد که پروژه‌های سال 98 و 99 دوباره در سند سال آینده مالی گنجانیده شود.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که طرح سند بودجه ملی سال مالی 1400 دو هفته قبل از سوی مجلس نمایندگان رد و برای ایجاد تعدیل به وزارت مالیه فرستاده شد.

#مجلس_نمایندگان

#میر_رحمان_رحمانی

#اشرف_غنی