معاون کمیسیون حقوق بشر: تعدیل قانون اساسی باید از مجرای قانونی صورت گیرد

خبرگزاری صدای افغان(آوا): محمدنعیم نظری، معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز (پنجشنبه) در محفل گرامیداشت هفدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی گفت که اکنون که گفتگوهای صلح جریان دارد، صداهایی درباره ضرورت تعدیل قانون اساسی شنیده می‌شود. 

او بیان کرد که اگر قرار باشد که اجتماع سیاسی افغانستان درباره تعدیل قانون اساسی تصمیم بگیرد، پس نقش شهروندان نادیده گرفته شده است؛ در حالی‌که مردم مالک نظام‌ هستند.

نظری بیان کرد که کمیسیون از طرف‌های مذاکره کننده صلح افغانستان خواست‌هایی روشنی دارد که اول به نقش شهروندان احترام گذاشته شود. 

معاون کمیسوین حقوق بشر بیان کرد که حقوق بشر، حقوق قربانیان جنگ و حقوق زنان در مذاکرات صلح معامله نشود. اگر قرار باشد قانون اساسی تعدیل هم شود، از مجرای قانونی صورت گیرد که برگزاری لویه‌جرگه قانون اساسی و نقش مردم در آن است.

نظری خاطرنشان کرد که حق زندگی، برابری و برابری‌ در برابر قانون، آزادی، آزادی بیان و انتشارات، تأسیس انجمن، حزب و برگزاری اجتماعات‌، حق برخورداری از وکیل مدافع، ‌ممنوعیت شکنجه، حق تابعیت، حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، ‌محرمیت مراسلات، مصونیت مسکن، ملکیت و دارایی با پیوستن افغانستان به اسناد و میثاق‌های بین‌المللی حقوق‌بشر و تعهد به اجرا و تضمین آن‌ها در قانون اساسی، نیز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر برای نظارت بر رعایت حقوق‌بشر و حمایت از آن، این قانون مبانی حقوقی‌ـ‌قانونی نظام و ‌جامعه مردم‌سالار و حقوق‌بشری را نهاده است.‌

به گفته او،‌ کمیسیون مستقل حقوق بشر، با گرامیداشت هفته قانون اساسی، ‌دولت و مردم را به احترام‌گزاری به این قانون، رعایت آن و حفاظت از آن به‌مثابه وثیقه ملی  برای رسیدن به صلح، امنیت، عدالت، منافع ملی، حکومت‌داری بهتر و دسترسی به اهداف رشد و توسعه فراگیر و پایدار فرا می‌خواند.

اسدالله یوسفی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این محفل گفت که تا زمانی که قانون اساسی کشور از حالت نوشتار، به گفتار و رفتار همگانی و ارزشی بدل نشود و همه خود را ملزم به رعایت آن ندانند، به جامعه‌ای سالم، قانون‌مند و ارزش‌گرا نخواهیم رسید.

#کمیسیون_حقوق_بشر_افغانستان