کد خبر 217574
تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 جَدْی 139915:49

قانون اساسی و تهدیدی بزرگتر از صلح با طالبان

شماری از نمایندگان مجلس در سالگرد تصویب قانون اساسی می‌گویند که حکومت تقریبا تمام مواد این قانون را نقض کرده‌است.

غلام‌حسین ناصری؛ عضو مجلس نمایندگان در نشست امروز، چهارشنبه، 17 جدی این نهاد گفت که حکومت تمام مواد قانون اساسی را نقض کرده که این مورد را باید برای طرفداران قانون اساسی و حقوق‌دانان کشور تسلیت گفت.

در همین حال، میررحمان رحمانی؛ رییس مجلس نمایندگان گفت که رییس جمهور غنی با نقض قوانین به یک «سلطان جابر» تبدیل شده‌است.

رییس مجلس افزود که عدم معرفی نامزدوزرا به مجلس غرض اخذ رای اعتماد، عدم برگزاری انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها، بی‌احترامی به اصل تفکیک و استقلال قوا، عزل و نصب‌های سلیقه‌ای، کوتاه‌آمدن در برابر تامین امنیت شهروندان، فساد اداری و کاهش فقر از نمونه‌های نقض قانون اساسی توسط حکومت است.

این تنها نمایندگان مجلس نیستند که حکومت را به نقض مستمر همه مفاد قانون اساسی، متهم می کنند. حقوقدانان، کارشناسان، مردم و حتی اعضای کمیته نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم نظر مشابهی دارند.

تصور نمی شود که در این باره نیاز به ارائه مستندات زیادی باشد. بسیاری از مفاد قانون اساسی در طول سال های حاکمیت آقای غنی، همواره در تعلیق بوده؛ زیرا ذات و ماهیت حکومت او بر پایه این قانون، تشکیل نشده است.

دولت وحدت ملی که خارج از چارچوب های قانون اساسی، شکل گرفت و به تقسیم ۵۰ درصدی قدرت و تشکیل سمت جدیدی به نام ریاست اجرایی انجامید، یکی از فاحش ترین موارد نقض قانون اساسی بود. آن حکومت پنج سال بر مردم حکم راند، بدون آنکه کمترین التزام و تعهدی نسبت به مفاد صریح قانون اساسی داشته باشد.

رییس اجرایی نیز که سمت‌اش خارج از احکام قانون اساسی تشکیل شده بود، بدون تعریف دایره صلاحیت و محدوده مسئولیت هایش به عنوان شریک دیگر قدرت، کار کرد.

در دوره جدید هم قدرت بر بنیاد همان فرمول، شکل گرفت. یعنی نیمی از اعضای کابینه را اشرف غنی، معرفی کرده و نیم دیگر آن را عبدالله عبدالله. این برخلاف قانون اساسی است و نشان می دهد که دولت کنونی خود بزرگترین ناقض مفاد قانون اساسی محسوب می شود.

در کنار اینها تشکیل چندین لویه جرگه از سوی حامد کرزی و اشرف غنی به منظور تصمیم گیری در خصوص مسایل کلان و حیاتی ملی و تدوین راهبردهای مهم سیاست داخلی و خارجی، از دیگر موارد نقض قانون اساسی از سوی حکومت های کنونی و پیشین بوده است.

این در حالی است که بر پایه قانون اساسی، لویه جرگه، تعریف، ترکیب و صلاحیت های ویژه ای دارد که هیچیک از این موارد، درباره جرگه هایی که تاکنون دایر شده، مد نظر قرار نگرفته؛ اما در عمل، تصمیم هایی که به نام لویه جرگه بر مردم افغانستان، تحمیل شده، همه به طور کامل به اجرا درآمده یا به بیان بهتر، قانون شکنی ها و اقتدارگرایی های دولت مرکزی را توجیه کرده و زمینه ساز تحکیم هژمونی و سلطه استعمارگران خارجی بر سرنوشت مردم افغانستان شده است.

اداره بخش اعظم وزارتخانه ها و ریاست های مستقل از سوی سرپرست ها و امتناع عمدی از معرفی نامزدهای پیشنهادی برای کسب رأی اعتماد به مجلس هم از دیگر مثال هایی است که می توان درباره نقض آشکار قانون اساسی از جانب حکومت مرکزی، ارائه کرد.

با اینهمه، آنچه اشاره شد، تنها بخشی از موارد نقض قانون اساسی توسط مرجعی بود که علی القاعده باید حافظ و حامی این قانون و مجری جدی و متعهد و صادق احکام و دستورات آن باشد. نمونه های فراوان دیگری نیز وجود دارد که ذکر همه آنها در این نوشته نمی گنجد؛ زیرا همان گونه که غلام حسین ناصری؛ نماینده مجلس هم تصریح کرده، حکومت تقریبا همه مفاد قانون اساسی را نقض کرده و این بسیار تکان دهنده و وحشتناک است.

این در حالی است که شخص رییس جمهوری و همه ارکان حکومت او همواره از قانون اساسی و مفاد مندرج در آن به عنوان یکی از «دستاوردهای ۱۹ ساله» یاد می کنند و آن را خط سرخ خود در زمینه صلح با طالبان می دانند.

به تازگی هم اشرف غنی از هیأت مذاکره کننده دولت خواست که در شعاع قانون اساسی با طالبان مذاکره کنند.

اما اظهارات انتقادی اعضا و رییس مجلس نمایندگان و نمونه های مورد اشاره در بالا به خوبی نشان می دهد که این تنها طالبان نیستند که بازگشت شان به قدرت، قانون اساسی را تهدید می کند؛ بلکه بزرگترین تهدید علیه قانون اساسی، همین حکومتی است که بیش از هر نهاد و مرجع دیگری، قانون را نقض کرده و همچنان به این رویکرد ادامه می دهد. بنابراین، شعار مذاکره در شعاع قانون اساسی و غیر قابل معامله بودن ارزش ها و مفاد این قانون، تنها یک فریب بزرگ است و حکومت فقط زمانی تمایل دارد به قانون اساسی، استناد کند که هستی و حیاتش به خطر بیافتد.


آقای غنی هم فقط با آن بخش از مفاد قانون اساسی، موافق است که بقا و استمرار قدرت او را توجیه و تشریع کند و به سادگی در خدمت منافع، جاه طلبی و اقتدارگرایی او درآید و به آن، مشروعیت به ظاهر قانونی ببخشد.

#قانون_اساسی_افغانستان

#طالبان

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement