- 0 نظر
- چاپ
اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری در دیدار با هیأت مذاکره‌کننده افغانستان از آنان خواسته که در روشنایی قانون اساسی و خواست‌های مردم افغانستان با طالبان مذاکره کنند.
آقای غنی عصر یکشنبه، ۱۴ جدی با هیأت مذاکره‌کننده دولت که قرار است به زودی برای انجام دور دوم مذاکرات عازم دوحه شود، دیدار کرده‌است.
او خطاب به این هیأت گفته‌است: «دیدگاه‌ها و نظریات اقشار مختلف مردم افغانستان، مشوره‌های لویه جرگه مشورتی صلح و قانون اساسی، حدود صلاحیت‌ها و آجندای شما را تعیین می کند.»
وی همچنین به هیأت مذاکره‌کننده گفته که دولت و مردم افغانستان از شما حمایت می‌کنند و توقع دارند که در روشنایی قانون اساسی و دیدگاه‌های مردم افغانستان به مذاکره بپردازید، تا این مذاکرات با موفقیت همراه باشد.
قرار است هیأت مذاکره‌کننده دولت افغانستان پس از ۲۰ روز وقفه فردا عازم دوحه شده و دور دوم مذاکرات با طالبان را آغاز کند.
توصیه آقای غنی هم می تواند راهگشا باشد و هم چالش‌افزا. این توصیه راهگشا است به این جهت که نشان می دهد هنوز برای رییس جمهوری که بزرگترین ناقض قانون اساسی محسوب می شود و بارها از مفاد این قانون یا به منظور توسعه دامنه قدرت غیر مشروع خود استفاده انحرافی کرده و یا برخی از مفاد آن را که به زیان اهداف و سیاست های اقتدارگرایانه اش بوده، تعلیق و تعطیل کرده است.
نمونه های فراوانی در این باره وجود دارد؛ از شیوه شکل گیری دولت وحدت ملی به ریاست آقای غنی تا حواشی پرمساله و بحث برانگیز روندهای شرم آور انتخاباتی که مردم سالاری را برای همیشه در افغانستان، تضعیف کرد و ایمان و اعتقاد مردم را نسبت به قانون و دولت قانونمدار از میان برد.
تأخیرهای طولانی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و شورای ولایتی، امتناع از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی، راه اندازی لویه جرگه های غیر مشروع که به نام «مشورتی» برگزار می شوند؛ اما در عمل، تصمیم های بزرگی درباره مسایل حیاتی ملی می گیرند و این تصمیم ها مستقیما از سوی ارگ، بر اعضای جرگه ها دیکته و تحمیل می شود، از دیگر نمونه های نقض آشکار قانون اساسی از سوی دولت آقای غنی است.
با این حال، اکنون که قانون اساسی به عنوان یکی از «دستاوردهای» نظام سیاسی کنونی افغانستان در سایه صلح با طالبان به خطر افتاده و آینده آن در ابهام قرار دارد، آقای غنی به عنوان بزرگترین ناقض این قانون، به بزرگترین مدافع آن تبدیل شده است. این دفاع اما به خاطر حفظ قانون اساسی موجود به عنوان یک سند مترقی و مدرن که متضمن حقوق و آزادی های بی پیشینه در تاریخ سیاسی افغانستان است، نمی باشد؛ بلکه هدف آقای غنی از اصالت و محوریت قانون اساسی به عنوان تعیین کننده نقشه راه مذاکرات صلح با طالبان، این است که این قانون به او امکان می دهد که تا پایان دوره کنونی در قدرت بماند و هیچ طرح و توافقی نمی تواند قدرت او را محدود یا مخدوش کند.
اینجاست که قانون اساسی در مذاکرات صلح به یک معضل تبدیل می شود؛ زیرا وقتی این قانون آنگونه که اشرف غنی به هیات مذاکره کننده، توصیه کرده به یک اصل و چراغ راه تبدیل شود، قابل تغییر و تعدیل نیست و خود نمی تواند به مثابه بخشی از معامله صلح یا توافق روی ساختار، شاکله و نوع نظام و فرمول توزیع قدرت، مورد بحث قرار بگیرد و درباره آن تصمیم گرفته شود.
این در حالی است که طالبان، قانون اساسی موجود را قبول ندارند؛ همانطور که نظام سیاسی مستقر را به رسمیت نمی شناسند و خواستار بازتعریف ساختار قدرت هستند که لزوما نیازمند تغییر مفاد اصولی و بنیادین قانون اساسی کنونی است.
کارشناسان هم می گویند که قانون اساسی در مذاکرات جاری صلح، خود یکی از مواردی است که باید درباره آن بحث شود؛ به این ترتیب، این قانون اگر اصل و مبنای مذاکرات دولت با طالبان قرار بگیرد، خود نمی تواند بخشی از مسایل قابل مذاکره باشد و به این ترتیب، تبدیل به مانعی در مسیر توافق برای صلح می شود.
از جانب دیگر، طالبان و بسیاری دیگر از طرف های داخلی و خارجی از ایده ایجاد دولت موقت یا عبوری، پس از امضای توافق صلح، حمایت می کنند؛ ایده ای که قانون اساسی آن را برنمی تابد و بدون شک، هدف اصلی اشرف غنی از محوریت قانون اساسی در مذاکره با طالبان نیز همین است؛ زیرا او تلاش می کند تا در شعاع قانون اساسی، حاکمیت خود را تا پایان دوره پنج ساله، تثبیت کند و مانع از تشکیل دولت موقت شود؛ اما این برخلاف هدف طالبان و دیگر طرف هایی است که از روند جاری صلح، حمایت می کنند.
با توجه به این مسایل، آقای غنی که در طول دوران حاکمیت خود، کمترین التزام و تعهد را به قانون اساسی داشته، اکنون با توسل به این قانون به مثابه یکی از آخرین ابزارهای بقای خود در قدرت، تلاش می کند مانع از پایان زودهنگام رهبری اش شود و به این ترتیب، حاضر نیست برای استقرار صلح و ثبات و پایان جنگ و خونریزی از تاج و تخت خود به نفع یک مصلحت بزرگتر بگذرد.
