- 0 نظر
- چاپ

نمایندگان مجلس بار دیگر ادامه کار نامزد وزیران رد صلاحیت شده را خلاف قانون اساسی و اخلاق اداری خوانده و تأکید کردند که حکومت باید هرچه زودتر افراد جدیدی را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ کابل: میر رحمان رحمانی، در نشست عمومی روز چهارشنبه (3 جدی) مجلس گفت که ادامه کار نامزد وزرایی که از مجلس رای اعتماد اخذ نتوانستهاند، خلاف قانون اساسی، قانون سرپرستی و اخلاق اداری است.
او، تاکید کرد: "از حکومت میخواهیم که با در نظر داشت حکم صریح قانون اساسی و قانون سرپرستی، اشخاص دیگری را به حیث نامزد وزیر برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند."
رئیس مجلس، همچنین به عزل و نصب کارمندان از سوی سرپرستان و وزیران جدید اشاره کرد و گفت که عزل و نصبهای سیاسی نظم سازمانی را از بین برده و کارایی ادارات را پایین آورده است.
او، خاطرنشان ساخت که مقامهای حکومتی باید از تعیینات سیاسی خودداری کنند تا از رفتن کشور به سوی بحران جلوگیری صورت گرفته باشد.
در همین حال عارف رحمانی، دیگر عضو مجلس نیز گفت که ادامه کار نامزد وزرای که رای اعتماد مجلس را نیاوردند خلاف قانون است.
رحمانی، اضافه کرد که چهار نامزد وزیر و سرپرست بانک مرکزی به دلیل حمایت رئیس جمهور غنی به کارشان ادامه میدهند و این نقض قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری است.
او، همچنین گفت: "وزیرانی که رای اعتماد مجلس را بدست آوردهاند باید بدانند که از مردم نمایندگی میکنند. آنان باید از عزل و نصبهای سلیقوی خودداری کنند".
بر بنیاد گفتههای رحمانی، وزارتهای نزدیک به ارگ بدون در نظرداشت عدالت اجتماعی و شایسته سالاری دست به یک سلسله عزل و نصب زدهاند.
غلام فاروق نظری نماینده هرات، نیز گفت که مجلس باید در عرصه سرپرست وزیران تصمیم جدی بگیرد و مانع قانونشکنی بیشتر از این حکومت شود.
او، اضافه کرد که هماکنون 4 تن از وزارت خانهها و بانک مرکزی از سوی سرپرستان غیر قانون اداره میشوند و همچنین حکومت لوی سارنوال و اعضای ستره محکمه را نیز برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی نکرده است.
شهناز غوثی، دیگر عضو مجلس نیز گفت که حکومت باید هرچه زودتر 4 تن از نامزد وزیران را همراه با نامزد ریاست بانک مرکزی، لوی سارنوال و اعضای ستره محکمه را غرض گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
نسیم مدبر نماینده سمنگان، نیز گفت: "در حالی که امضای افراد رد صلاحیت شده مشروعیت ندارد؛ اما آنان دست به تغییر و تبدیل میزنند که این امر جایگاه خانه ملت را زیر سوال برده است".
او، نیز تاکید کرد که حکومت باید هرچه زودتر افراد جدیدی را به مجلس معرفی کند.
این در حالی است که پیش از این نامزد وزرای اطلاعات و فرهنگ، امور زنان، انکشاف دهات، معارف و نیز نامزد بانک مرکزی از سوی مجلس رد صلاحیت شدهاند؛ اما تاهنوز به کار خود ادامه میدهند.
بر بنیاد قانون نامزد وزیری که از سوی مجلس رد صلاحیت میشود دیگر حق اداره وزارت را ندارد؛ اما گفته میشود که رئیس جمهور غنی از ادامه کار این نامزد وزرای ناکام حمایت میکند.