- 0 نظر
- چاپ
در رأی‌گیری امروز مجلس، فرمان تقنینی رئیس‌جمهور غنی برای تغییر قانون انتخابات از آجندای پارلمان خارج شد.
به گزارش بخش مانیتورینگ خبرگزاری صدای افغان (آوا): رحمان رحمانی نتیجه رأی‌گیری جلسه امروز چهارشنبه(26 قوس) مجلس در این مورد را چنین اعلام کرد: "با هشت رای مخالف و اکثریت آرای موافق، این فرمان از آجندای ولسی جرگه خارج شد."
کمیسیون امور تقنینی ولسی جرگه می‌گوید این فرمان تقنینی در مخالفت با قانون اساسی کشور بوده و صدور این فرمان صلاحیت‌های پارلمان را محدود می‌کرد.
تصمیم‌گیری در مورد این فرمان در حالی به تأخیر انداخته شد که از ۱۸ کمیسیون ولسی جرگه، ۱۴ کمیسیون خواستار رد آن شده بودند.
یکی از دلایل حذف بررسی این فرمان از دستور کار مجلس، مخالفت با حزبی شدن انتخابات بود.
ستار حسینی، که از نمایندگان مخالف جایگاه احزاب در این قانون است و می‌گوید: "ما در افغانستان حزب سیاسی مقتدر نداریم. کشور به حالت بحران می‌رود. به همین دلیل، این فرمان را پس رجعت دادیم به وزارت عدلیه."
شماری از مخالفان حذف این قانون از دستورکار مجلس را مغایر قانون دانستند.
محمدعارف رحمانی از چنین استدلالی حمایت کرد. او طرفدار تصمیم‌گیری مجلس درباره این قانون و رد آن بود: "علت مخالفت مجلس نسبت به فرمان‌های تقینی، خودسری‌ها و تصرفات خودکامه‌ا‌یی است که رئیس جمهور در امر قانون گذاری می‌کند و فرمان‌هایی را صادر می‌کند که در مخالفت قانون اساسی و قوانین عادی موجود است."
اما شماری از نمایندگان به این نظر بودند که رد این فرمان می‌تواند زیان‌هایی در پی داشته باشد. استدلال آن‌ها این بود که با رد این فرمان، برنامه‌ریزی کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی نقش بر آب می‌شود.
خان‌آقا رضایی با حمایت از چنین استدلالی خواستار عدم تصمیم‌گیری مجلس درباره این قانون و حذف آن از دستور مجلس شد: "حالا آمادگی دارند که انتخابات ولایت غزنی، شورای ولایتی و ولسوالی‌ها را بگیرند. اگر ما این فرمان را رد می‌کنیم، تمام آمادگی‌هایی را که برای برگزاری این انتخابات‌ها صورت گرفته، ضرب صفر می‌کنیم."
قانون انتخابات فعلی با فرمان تقنینی رئیس جمهوری در سال ۱۳۹۶ به اجرا گذاشته شد.
براساس قانون اساس، فرمان تقنینی رئیس جمهوری باید ظرف ۳۰ روز به شورای ملی ارائه شود. در صورتی که پارلمان تصمیم به رد آن بگیرد، فرمان فاقد جنبه اجرایی پیدا می‌کند.
به همین دلیل، طرفداران حذف این فرمان، می‌گفتند که اگر این فرمان رد شود، فرمان دیگر آقای غنی که در سال ۱۳۹۵ صادر شد، به صورت خودکار اجرایی می‌شود. حالا که مجلس تصمیم‌گیری در باره فرمان تقنینی ۱۳۹۶ را به تأخیر انداخته، این فرمان همچنان قابل اجرا خواهد بود.
