- 0 نظر
- چاپ

به دنبال تأیید سند بودجه ملی سال مالی 1400 از سوی مجلسسنا، وزارت مالیه این سند را برای تصویب به نمایندگان مجلس معرفی کرد.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: عبدالطیف زدران معین #وزارت _مالیه، روز دوشنبه (17قوس) حین معرفی مسوده سند بودجه ملی سال مالی 1400 در #مجلس_نمایندگان، از آنها خواست تا این سند را در وقت معیین آن به تصویب برسانند.
او اضافه کرد که مطابق ماده 89 قانون اساسی حکومت به تامین شفافیت متعهد بوده و سعی دارد تا عواید ملی و کمکهای بینالمللی را با امانتداری و شفافیت به همه برساند.
بر بنیاد گفتههای زدران، حکومت با حفظ و بهبود اصلاحات گذشته سند بودجه سال مالی 1400 را مطابق معیارهای بینالمللی و با در نظرداشت امکانات مالی خود تدوین کرده است.
او، در ادامه تصریح کرد که مجموع بودجه سال مالی 1400 را 452 میلیارد افغانی احتوا میکند که اضافهتر از 295 میلیارد آن را بودجه عادی و 156 میلیارد دیگر آن را بودجه انکشافی تشکیل میدهد.
معین وزارت مالیه با بیان این که 73 درصد بودجه عادی و 10 درصد بودجه انکشافی از منابع داخلی تمویل خواهد شد، تاکید کرد که عواید ملی در این سال حدود 216.5 میلیارد افغانی پیشبینی شده که این رقم 48 درصد کُل بودجه را در بر میگیرد.
بر بنیاد گفتههای زدران، هدف تعیین شده برای جمعآوری عواید در سالهای بعدی افزایش خواهد یافت.
او همچنین تصریح کرد که 87 میلیارد افغانی بودجه اختیاری و 69 میلیارد افغانی بودجه غیر اختیاری از سوی کشورهای کمک کننده در سند بودجه در نظر گرفته شده است.
معین وزارت مالیه، خاطرنشان ساخت که در سند بودجه سال مالی 1400 اعمار 43 بند در ولایتهای محروم در نظر گرفته شده است و علاوه بر آن بودجهای برای بندهای مچلغو و کمالخان نیز اختصاص یافته است.
همچنین سرمایهگذاری روی معادنی که به زودی به درآمدزایی میرسند، حمایت از دهاقین، ساخت سردخانهها و توزیع بیشتر از ده میلیون شناسنامه الکترونیکی برای شهروندان از دیگر بخشهایی است که در #سند_بودجه سال مالی 1400 برای آن بودجه در نظر گرفته شده است.
معین وزارت مالیه در ادامه اظهارات خود به جمعآوری عواید در سال مالی 1399 اشاره کرد و گفت که با وجود ادامه جنگ و شیوع ویروس کرونا در این سال؛ اما وزارت مالیه حدود 153 میلیارد افغانی تاکنون عواید جمعآوری کرده است.
او اضافه کرد که این وزارت 20 شاخص تعیین شده از سوی بانک جهانی را نیز در این سال تکمیل کرده است که بر بنیاد آن منابع و بستههای تشویقی به این وزارت اختصاص یافته است. همچنین پالیسیهای جدید حکومت در این سال موجب شد تا14.2 میلیارد دالر کمکهای بینالمللی در جینوا برای 4 سال آینده جذب شود.