- 0 نظر
- چاپ

یونس قانونی معاون پیشین رئیس جمهور می گوید که روند صلح یک مساله مهم و جدی و قضیه ملی است و پیشنهاد ما این است که این روند از حوزه دو تیم انتخاباتی خارج شود.
خبرگزاری صدای افغان(آوا): #محمدیونس_قانونی معاون پیشین رئیس جمهور گذشته و یکی از رهبران سیاسی امروز در نشست افتتاحیه #کمیته_رهبری_شورای_عالی_مصالحه ملی گفت که صلح مسأله مهم و جدی مردم افغانستان است.
او بیان کرد که "این بحث صلح نه صرفاً کار دولت افغانستان و نه صرفاً کار شورای عالی مصالحهی ملی، بلکه قضیه ملی است، پیشنهاد ما این است که قضیه ملی را از حوزهی دو تیم انتخاباتی بیرون بکشانید، با این کار حمایت ملی و بینالمللی را برای صلح به دست میاورید."
قانونی بیان کرد که مهم است که صدای مردم و صدای جوانان در طرح و مدیریت صلح انعکاس مهم داشته باشد.
این شخصیت سیاسی کشور افزود: در نشست امروز اکثر بزرگان مردم افغانستان حضور دارند، اما در عین زمان جای برخی شخصیتهای دیگر را خالی میبینیم. امیدوار هستم که شورای عالی مصالحه ملی تلاش به خرج دهد که این شورا، ممثل همه مردم افغانستان باشد و جاهای خالی، با دعوت شخصیتهای باقی مانده تکمیل شود.
قانونی گفت که تأکید ما این است که "تصمیمگیری را به صورت واقعی و معنادار به شورای عالی مصالحهی ملی منتقل بسیازیم، نشود که تصویرگیری در یکجا و تصمیمگیری در جای دیگر انجام شود."
او خاطرنشان کرد که تلاشهای صلح باید از یک آدرس واحد تنظیم و مدیریت شود و همهی مردم افغانستان خود را در آیینه آن بیابند.
قابل ذکر است که نخستین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، امروز (شنبه، ۱۵ قوس) در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشست، اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، معاونین ریاست جمهوری، معاونین شورای عالی مصالحه ملی و اعضای کمیته رهبری آن، چهرهها و شخصیتهای سیاسی، جهادی و مردمی اشتراک کرده بودند.
به گفته مقامات، کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در مراحل مختلف روند صلح از جمله مذاکرات صلح افغانستان تصامیم لازم را اتخاذ مینماید. این ساختار تضمینکننده اجماع و ایجادکننده اتفاق نظر بین مردم افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار، سراسری و همهشمول میباشد.