افشاگری‌های امرالله صالح باید در داخل کشور حل و فصل می‌شد

با اینکه اقدامات اخیر #امر_الله_صالح معاون اول رییس‌جمهور، در بخش امنیتی و همچنین فساد اداری جنجال برانگیز شده است و حتی خشم نمایندگان مجلس را بر انگیخته است، اما افشاگری‌های او از سوی اکثر شهروندان کشور مورد استقبال قرار گرفت و در فضای مجازی و حقیقی از موضع‌گیری‌های وی حمایت کردند.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: از این میان، انتقاد صالح در #کنفرانس_بین_المللی_جنیوا به سوی #نمایندگان_فاسد_پارلمان اکثر نمایندگان را به خشم آورد و حتی رییس مجلس آقای صالح را جاسوس اجنبی خواند و خواهان برکناری او از سوی رییس‌جمهور شد.

قضاوت در رابطه با برنامه‌های آقای صالح هرچه باشد اما او ظاهراً مطابق واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان گام بر می‌دارد، هرچند که خیلی‌ها موضع‌گیری‌های اخیر او علیه #نمایندگان_مجلس را به منظور جلب کمک‌های جهانی عنوان می‌کنند.

سید جمال فکور بهشتی عضو مجلس نمایندگان، در مصاحبه با آوا می‌گوید که ما از نمایندگان فاسد دفاع نمی‌کنیم اما از کلی گویی آقای صالح  آن هم بدون ارائه اسناد انتقاد داریم.

 به گفته او، صالح نمایندگان مجلس را در کنفرانس بین‌المللی آن هم بدون ارائه اسناد به فساد متهم کرد که نفس این عمل غیر اخلاقی و تنش برانگیز است.

 از دید او مصونیت قضایی به هیچ عنوان جرم مجرم را توجیه نمی‌کند و جرم و جنایت یک عمل فردی است که اگر ثابت شود، مرتکب آن باید طبق قانون به قضا و سارنوالی معرفی شود.

او، تاکید کرد که فرد فاسد در هر پست و مقامی که باشد قابل دفاع نیست، اما #امرالله_صالح باید افراد فاسد را نام می‌گرفت و مطلق‌گویی نمی‌کرد، زیرا تمام ۱۴۲ عضو مجلس فاسد نیستند، از این جهت این بی‌احترامی به خانه ملت پذیرفتنی نیست.

او، تصریح کرد که وکلای مردم هیچ مصونیت قضایی ندارند و صرفاً در برابر حالاتی که در داخل پارلمان بوجود می‌آید مصونیت دارند؛ به طور مثال اعضای پارلمان هر روز رییس‌جمهور را دشنام می‌دهند و در برابر مواردی از این قبیل است که مصونیت دارند اما در برابر جرم مشهود، فساد و خیانت ملی هیچ مصونیتی ندارند.

به باور بهشتی، هدف آقای صالح از این کار، عمدتاً ارائه دستاورد به منظور جلب بیشتر کمک‌های جهانی بوده است؛ اما این نوع سیاست سوء استفاده تلقی می‌شود و او باید اطراف و جوانب قضیه را در نظر می‌گرفت.

به گفته او، یک چیز دیگر را هم نباید از نظر دور داشت که میان معاون رییس‌جمهور و یک عده از وکلای پارلمان نیز اختلافات شدیدی وجود دارد که هر از گاهی یگدیگر را متهم می‌کنند و سایر وکلای ملت قربانی این اختلافات شده‌اند.

در همین حال علی اکبر قاسمی، دیگر وکیل مردم در مجلس نمایندگان در مصاحبه با آوا نیز می‌گوید که صالح با هدف جلب اعتماد بین‌الملل و کمک‌های مادی، به متهم کردن وکلای پارلمان دست زده است.

این در حالی است که به گفته قاسمی، جامعه جهانی فاسدین را می‌شناسند و معمولاً کسانی دست به فساد می‌زنند که پول در اختیارشان قرار دارد، در حالی که ولسی جرگه هیچ وقت صلاحیت اجرایی نداشته است و هیچ احکامی توسط وکلای مردم که مربوط به بخش مالی باشد و حکم داده باشد وجود ندارد.

او، اظهارات آقای صالح را غیر مسوولانه و به دور از انتظار دانسته و تاکید کرد که کنفرانس جینوا کاملاً بی‌مناسبت با این نوع اظهارات بود و آقای صالح باید این موضوع را در داخل با ارائه اسناد و مدارک حل و فصل می‌کرد.

قاسمی، تاکید می‌کند که افراد آغشته به فساد در هر پست و مقامی که باشند قابل دفاع نیستند و باید مورد پیگرد قرار گیرند، زیرا فساد به خاطر منافع شخصی صورت می‌گیرد که این به معنای این است که منافع عمومی را زیر پا می‌کند و جز مفسدین، هیچ فرد منصفی راضی نیست که منافع ملی زیر پای شود.