- 0 نظر
- چاپ

رئیس اتاق تجارت و سرمایهگذاری ولایت بلخ میگوید: فرمان تازه جناب رئیسجمهور به پیشنهاد وزارت فواید عامه یک طرزالعمل غیر قابل تطبیق و اجرا میباشد؛ چون در این فرمان آمده است که تانکرهای نفت و گاز نباید بیش از ۴۰ تن بارگیری کنند در صورتی که وزن خالص موتر و تانکر نفت و گاز ۳۵ تن میباشد.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ بلخ: آرش یونیسی رئیس #اتاق_تجارت_و_سرمایه_گذاری ولایت بلخ، در نشست اعتراضی تاجران شهر مزارشریف مبنی بر پیشنهاد وزارت فواید عامه و فرمان ریاستجمهوری به رسانهها گفت: قوانین و دستورالعمل حاکم در #بندر_حیرتان مطابق به مقرر کشورهای منطقه است اما فرمان تازه جناب رئیسجمهور به پیشنهاد وزارت فواید عامه، یک طرزالعمل غیر قابل تطبیق و اجرا میباشد؛ چون در این فرمان آمده است که تانکرهای نفت و گاز نباید بیش از ۴۰ تن بارگیری کنند در صورتی که وزن خالص موتر و تانکر نفت و گاز ۳۵ تن میباشد.
وی افزود: فرمان تازه فقط موترهای کانتینردار را مد نظر گرفته است در صورتی که #موترهای_نفت_و_گاز نمیتوانند چنین باری کمی را حمل نمایند چون خطر واژگون شدن را دارد، استندرد بینالملل بار تانکرهای گاز و نفت ۲۰ و ۲۲ تن است که عملا در کشورهای همسایه تطبیق میشود.
یونیسی، اظهار داشت که تاجران بندر حیرتان و مواد نفتی تا روز پنجشنبه (۶ قوس) از فعالیتهای خود دست میکشند تا حرف ما به گوش مسئولین حکومت مرکزی برسد و اگر حرف ما شنیده نشد، باز تاجران درب گمرک بندر حیرتان را طی اعتراض مدنی مسدود خواهند کرد.
نامبرده میگوید تاجران به حکومت محلی بلخ مراجعه کردهاند اما پاسخ مناسبی دریافت نکردند و باید بگویم که این فرمان تنها در بندر حیرتان تطبیق میشود، چون حکومتهای محلی ولایات دیگر برای اصلاح این فرمان به تاجران مهلت یک ماهه داده است.
رییس اتاق تجارت و سرمایهگذاری بلخ در بخش دوم سخنانش گفت: تجارت در بندر حیرتان کاهش پیدا کرده است چون ما در گذشته شاهد فعالیت بیش از سه هزار تاجر در بندر حیرتان بودیم اما اکنون کمتر از ۵۰۰ تاجر در این بندر فعالیت میکنند.
او میگوید کاهش فعالیت تاجران در بندر حیرتان عوامل چون بروکراسی بیشتر، واردات اجناس قاچاق از دیگر بنادر کشور و موارد این چنین میباشد.
حاجی خیرالدین مایل معاون اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان، در این نشست گفت: تاجرانی که در بندر حیرتان فعالیت میکردند از یک هفته بدین سو واردات و فعالیتهای خود را بخاطر این فرمان توقف دادهاند و عنقریب احتمال آن میرود که بازارهای پایتخت و سایر ولایات با کمبود مواد خوراکی و موارد دیگر مواجه شود.
او میگوید تاجران مخالف منفعت ملت و قوانینی که برای محافظت سرکها باشد نیستند، بلکه ما خواهان حفظ و مراقبت سرکها و نفع مردم هستیم.
وی افزود مقرر فعلی که از سوی جناب رییسجمهور امضا شده است غیر قابل تطبیق و خلاف اصول تجارتی میباشد و ما برای اصلاح این فرمان تلاش خواهیم کرد.
همچنین تعدادی از تاجران بندر حیرتان میگویند حکومت مرکزی بندر حیرتان را آزمایشگاه قوانین و طرزالعملهای تازه خود ساخته است و چنین برخوردی، تبعیض آمیز است و اگر صدای ما شنیده نشود ما قطعا درب گمرک بندر حیرتان را با اعتراض مسالمت آمیز مسدود خواهیم کرد.