نامزد وزیر عدلیه: امور قانون‌گذاری نوسازی می‌شود

خبرگزاری آوا - کابل: #فضل_احمد_معنوی، نامزدوزیر وزارت عدلیه کشور امروز سه‌شنبه (۲۷ عقرب) حین ارائه برنامه‌های کاری‌اش به مجلس نمایندگان گفت که قانون‌گذاری باید مثل کشورهای مترقی و به شیوه پیشرفته آن صورت گیرد و قوانین کشورهای دیگر مطالعه شود.

معنوی اضافه کرد که او در تلاش است تا محققین امور قانون‌گذاری امکان دسترسی کامل به کتابخانه‌های انترنتی را پیدا کنند.

او افزود همچنین تمام اسناد تقنینی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و به شیوه مدرن طوری تدوین می‌شوند تا به نیازمندی‌ها در سطح ملی و بین‌المللی جوابگو باشد.

او تاکید کرد که در طرح و ترتیب اسناد تقنینی مردم و اهل خبره در جریان گذاشته می‌شوند و دیدگاه آنان در اسناد تقنینی در نظر گرفته خواهد شد تا زمینه تطبیق بهتر احکام قانون در جامعه فراهم شود.

بر بنیاد گفته‌های سرپرست #وزارت_عدلیه؛ پس از این قانون‌گذاری در پشت دروازه‌های بسته صورت نمی‌گیرد و امور تقنینی به آموزشگاه‌های حقوقی مبدل خواهند شد.

معنوی همچنین گفت که تلاش می‌شود بعد از این  مسوده قوانین در دسترس #مجلس_نمایندگان قرار گیرد تا طی مراحل بعدی آن به سادگی انجام شود.

او خاطر نشان کرد که میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی نیز از لحاظ ترجمه به زبان‌های رسمی کشور مشکلات زیادی دارند که وزارت عدلیه جهت رفع آن با وزارت امور خارجه در حال رایزنی می‌باشد.

وی افزود که در توضیح و توزیع قوانین ادارات دولتی را همکاری می‌کنیم تا همه ادارات قوانین را در اختیار داشته باشند و کارمندان نیز قوانین را بفهمند و آن را عملی کنند.

او نبود شرح قوانین را از مشکلات عمده در این عرصه و عامل تطبیق نشدن قانون خواند و گفت که در نظر است تا برنامه شرح قوانین به دعوت دانشمندان حقوق و شرع و اشخاص با تجربه نهادهای عدلی و حقوقی کار روی شرح قوانین به همکاری ستره محکمه، لوی سارنوالی، انجمن مستقل وکلای مدافع و اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان آغاز شود.

او درباره برنامه‌اش برای بخش حقوق نیز گفت که این اداره یک دهلیز به طرف محاکم است که دعاوی از این طریق به محاکم می‌رود و اگر این اداره فعال باشد، کمتر موضوعات به محاکم می‌رود و اکثر قضایا همینجا حل و فصل خواهد شد.

فضل احمد معنوی گفت که فیصله‌های محاکم را اداره حقوق تطبیق می‌کند که انتقادهایی بر آن وارد است اما این اداره هم از لحاظ تشکیلاتی و هم از لحاظ امتیازات در سطح یک اداره عادی است که طرحی برای مسلکی‌سازی و جوابگو ساختن این اداره وجود دارد.

او افزود که در بخش قضایای دولت نیز مشکلاتی وجود دارد و طرح مدون برای حل آن تهیه شده و به ریاست جمهوری هم فرستاده شده است.

مساعدت‌های حقوقی بخش دیگری از برنامه‌های سرپرست وزارت عدلیه بود که در مجلس نمایندگان ارایه کرد.

او حضور وکیل مدافع را شرطی برای محاکمه عادلانه خواند و گفت که در صورتی که متهم توانایی ندارد، وزارت عدلیه وکیل مدافع در اختیارش قرار می‌دهد؛ اما امکانات این وزارت در این عرصه محدود است.

وی گفت که برای بلند بردن ظرفیت‌های وکلای موجود و جذب وکلای مدافع بیشتر و استخدام آن‌ها در ولسوالی‌ها و نقاط دور دست برنامه مشخص دارد.

نامزد وزیر عدلیه گفت که در دو ماه همه مشکلات وزارت را بررسی و برای آوردن تغییرات شکلی و متنی در این وزارت برنامه دارد که عملی شدن این برنامه‌ها نیازمند حمایت #نمایندگان_مجلس است.

نو شدن و معیاری شدن روند قانون‌گذاری، رسیدگی به قضایای حقوقی، دفاع از دارایی‌های عامه، ارایه مساعدت‌های حقوقی، ترجمه اسناد تقنینی و اسناد رسمی و مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از طریق کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از دیگر برنامه‌های معنوی می‌باشد.