کد خبر ۲۰۴۷۲۵
تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۲ عَقرَب ۱۳۹۹ ۱۹:۲۹

عدالت استرالیایی: هم مجرم، هم مدعی، هم قاضی

 

‌_وزیر_استرالیا اعلام کرده تحقیقاتی ویژه درباره ادعاهای جنایت جنگی سربازانش در افغانستان انجام می‌دهد تا پیگرد قضایی نیروهای مسئول در جنایت‌های ادعایی را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

 

اسکات موریسون با اعلام این تحقیقات گفت "خبری سخت و دشوار" برای هموطنانش دارد.

 

پیش از این، رادیوتلویزیون ملی استرالیا، گزارش‌هایی را درباره جنایات جنگی نظامیان امریکایی در افغانستان منتشر کرد که یورش پولیس به دفتر اصلی این رسانه را به دنبال داشت.

 

هفته گذشته فاش شد که این تحقیقات شامل بررسی ۵۵ مورد به عنوان جنایت جنگی بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ بوده و ۳۳۶ نفر درباره این وقایع شهادت داده‌اند.

 

در ماه مارچ ای‌بی‌سی تصاویری از یک سرباز نیروهای ویژه هوابرد پخش کرد که به گزارش این رسانه سرباز استرالیایی را در حال شلیک به سر یک مرد افغان غیرمسلح نشان می‌داد.

 

نخست‌وزیر استرالیا گفت گزارش داخلی ارتش حاکی از آن است که مشکلات جدی در نیروهای نظامی این کشور وجود دارد.

 

نکته جالب توجه این است که اقدام دولت استرالیا برای بررس شواهد و مستندات تکان دهنده درباره جنایت های جنگی نظامیان آن کشور در افغانستان بدون آنکه عملا به نتیجه ای انجامیده باشد یا پیامدی کیفری در قبال داشته باشد، از نظر نخست وزیر آن کشور، «خبری سخت و دشوار» توصیف می شود. این نشان می دهد که آنها حقوق بشر و عدالت را تنها برای دیگران می خواهند، و وقتی نوبت به خود شان می رسد، هیچ تعهدی در برابر این ادعاها ندارند.

 

از سوی دیگر، هرگز انتظار نمی رود که تصمیم تازه دولت استرالیا در تعیین یک بازرس ویژه برای رسیدگی به ادعاهای مربوط به ، اقدامی خودانگیخته و ناشی از احساس مسئولیت آن کشور در برابر عدالت و حقوق بشر باشد؛ بلکه این تصمیم، احتمالا بخشی از ترفندهای گمراه کننده استرالیا به منظور کاهش فشارهای فزاینده جامعه حقوق بشری جهان در برابر اعمال و رفتار جنایتکارانه نظامیان آن کشور در افغانستان محسوب می شود و در صورتی که اندکی از این فشارها کاسته شود، این اقدامات هم متوقف خواهد شد و مصونیت قضایی  و کیفری نظامیان مجرم آن کشور مثل گذشته، استمرار خواهد یافت.

 

دولت استرالیا اگر واقعا مصمم به اعمال بی قید و شرط عدالت، احراز حقوق قربانیان این جنایت ها و محاکمه و مجازات نظامیان جنایتکارش است، رسیدگی به این پرونده ها را باید به یک دادگاه مستقل و مقتدر بین المللی زیر نظر سازمان های معتبر و حامی حقوق قربانیان واگذار کند تا بازرسان، دادستان ها و قضات اجازه داشته باشند در فضایی عاری از اعمال زور و سلطه و قیمومیت یک قدرت ذینفع در این پرونده ها آنگونه که مقتضای عدالت و قانون و اصول بنیادین حقوق انسانی افراد است، رسیدگی کنند و تصمیم بگیرند.

 

گماشتن یک بازرس از سوی دولت استرالیا برای رسیدگی به جنایت های پیش از آنکه بازتاب دهنده تعهد واقعی و صادقانه دولت آن کشور به عدالت و قانون و مفاد و محتوای کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق جنگ باشد، یک تقلایی ریاکارانه برای کتمان حقیقت، توجیه جنایت و تبرئه جنایتکاران است.

 

برای احراز این ادعا لازم نیست منتظر نتیجه تحقیقات «بازرس ویژه» بمانیم. یورش سرکوبگرانه پولیس استرالیا به دفتر رادیو – تلویزیون ملی آن کشور به دلیل افشای بخش کوچکی از اسناد تکان دهنده مربوط به جنایات ارتش آن کشور در افغانستان، خود گواه این واقعیت دردناک است که دولت استرالیا طرفی صالح، صادق و امین برای رسیدگی به یک پرونده حقوق بشری بسیار جنجالی و پرحاشیه نیست. دولت استرالیا از سوی دیگر، خودش متهم است و باید به عنوان بخشی از فرایند اعمال عدالت، مورد مؤاخذه قرار بگیرد. پنهانکاری دولت استرالیا در زمینه افشای جزئیات تنها تحقیق انجام شده در این خصوص هم نشان می دهد که اراده ای نیرومند برای مصادره عدالت، تضعیف قانون و توقف حقوق بشر وجود دارد که عامل و پشتیبان اصلی آن، دولت مرکزی استرالیا است.

 

از جانب دیگر، جرایم تکان دهنده نظامیان استرالیایی علیه مردم بی گناه افغانستان، در قلمرو مرزهای ملی و حاکمیت سرزمینی افغانستان رخ داده است و بر بنیاد اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم و نیز اصل صلاحیت دادگاه کشور متبوع قربانی، دولت و دستگاه قضایی افغانستان باید در این پرونده ورود کنند و اجازه ندهند که خون شهروندان بی گناه کشور که در وطن خودشان قربانی جنایت های ضد انسانی نظامیان وحشی استرالیایی شده اند، به سادگی پایمال شده و نادیده گرفته شود. در نخستین اقدام باید مأموریت ۴۰۰ نظامی استرالیایی که در حال حاضر در افغانستان، حضور دارند، تعلیق شود و آنها به دلیل خطراتی که برای غیر نظامیان افغان ایجاد کرده اند، تا روشن شدن نتیجه یک فرایند قضایی مستقل و فراگیر، اجازه فعالیت نداشته باشند.

 

اما نه از دولت استرالیا که خود هم مجرم است، هم مدعی، هم قاضی و هم مجری حکم، انتظاری برای احراز حقیقت و اعمال عدالت وجود دارد و نه از دولت مرکزی افغانستان که در سکوتی مرگبار و حقارت آمیز در قبال خون و جان شهروندانش، تنها تماشاچی این پرونده شرم آور است.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement