کد خبر ۲۰۳۶۰
تاریخ انتشار: شنبه ۲۲ قَوس ۱۳۹۳ ۱۵:۲۷

مجلس نمایندگان به وزیران دو تابعیتی رای اعتماد نمی‌دهد

مجلس نمايندگان با اکثريت آرا و تنها با ۶ کارت سرخ، تصويب کردند که به نامزد وزراي دو تابعيته رأي اعتماد نخواهند داد.

مجلس نمایندگان با اکثریت آرا و تنها با ۶ کارت سرخ، تصویب کردند که به نامزد وزرای دو تابعیته رأی اعتماد نخواهند داد.
به گزارش آوا، آنها از حکومت خواستند که افراد دو تابعیته را را به مجلس معرفی نکند چرا که آنها به نامزد وزرای دو تابعیته رأی نمی دهند.
در جلسه امروز عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرد که براساس پیشنهاد نمایندگان باید سرنوشت کسانی که دارای دو تابعیت هستند و قرار است به عنوان نامزد وزیر معرفی شوند، مشخص شود.
داکتر ظهیر سعادت که از مخالفان داشتن تابعیت دوم برای کاندید وزرا بود در این مورد گفت:" هر چند در قانون اساسی ذکر نشده که افراد دارای تابعیت دوم نمی‌توانند وزیر شوند، اما تجربه نشان داده افرادی که دارای تابعیت دوم هستند، دلسوزانه عمل نمی‌کنند و بنابراین به افراد دو تابعیته برای وزرا رای ندهید."
در ماده ۷۲ قانون اساسی افغانستان آمده است: "شخصی که به حیث وزیر تعیین می‌شود، واجد شرایط ذیل می‌باشد: تنها حامل تابعیت افغانستان باشد. هرگاه کاندیدای (نامزد) وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صلاحیت تائید یا رد آنرا دارد."
این نمایندگان استدلال کردند، داشتن دو تابعیت باعث می‌شود که وزیران درصورت ارتکاب فساد مالی و اداری به کشوری که از آنجا تابعیت دارند بروند و در این صورت دسترسی نهادهای قضایی به آنان مشکل خواهد بود.
آنان معتقد بودند که علاوه بر آن تجربه ۱۳ سال گذشته نشان داده است که وزیران دارای دو تابعیت بیشتر علاقه مند به کشور دوم بوده تا علاقه مند به رسیدگی به امور وزارت‌های خود.
عبدالرئوف انعامی‌ می‌گوید:" اگر به افراد دو تابیعته رای بدهید، با مشکل جدی قضایی برخورد می‌کنید. اگر برخی از این افراد که دارای دو تابعیت هستند مرتکب جرمی شوند فورا به کشوری که تابعیت دوم آن‌را دارند می‌روند که در این صورت با مشکل قضایی بر خواهید خورد و نمی‌توانید اقدام درست کنید."
داکتر جعفر مهدوی نیز معتقد است ۹۰ درصد وزرایی که به فساد آغشته بوده‌اند افرادی تشکیل می‌داده که دارای تابعیت دوم بوده اند.
او در این مورد گفت:" در قضیه کابل بانک دیدید که هند با وصف این که کارمند خود را تضمین کرده بود اما او را تحویل نداد."
این در حالی است که برخی از وکلای مجلس حتی خواهان وضع شرایطی بودند تا افرادی که برای شورا خود را کاندید می‌کنند نیز دارای تابعیت دوم نباشند.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از رأی گیری به کمیسیون های تفتیش مرکزی، امور دینی و فرهنگی و روابط بین المللی وظیفه سپرد تا حین معرفی کاندید وزرا، اسناد آنان را بررسی نمایند.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement