به منظور کاهش جرائم و افزایش سطح امنیتی کشور، مالکان وسایط نقلیه فاقد اسناد دو ماه فرصت خواهند داشت تا آنها را ثبت کنند. در غیر اینصورت وسایل ضبط و برای استفاده‌ی پولیس، در اختیار آنها قرار خواهند گرفت.

 

به گزارش بخش مانیتورینگ خبرگزاری صدای افغان (آوا):سرپرست #وزارت_مالیه امروز طی مراسم افتتاح طرح #ثبت_قانونی_موترها در کابل اظهار داشت: این کار در کاهش و جلوگیری از وقوع رویدادهای امنیتی سودمند خواهد بود و این امر از آن جهت اهمیت دارد که موترهایی که بصورت غیر قانونی وارد خاک کشور می‌شوند، ممکن است در جهت خرابکاری و عملیات‌های تخریبی امنیتی استفاده شوند و هم اکنون نیز بیشتر وسایطی که در ناامنی‌ها از آنها استفاده شده است بصورت بدون اسناد و غیر قانونی هستند.

 

#عبدالهادی_ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه در ادامه سخنانش ابراز نمود: از دوماه دیگر تردد اینگونه وسایل فاقد اسناد، جلوگیری خواهد شد.

 

همچنین خلیل الله صالح زاده رئیس عمومی #گمرکات_افغانستان در این نشست اظهار داشت که طی 10 سال گذشته فقط 40600 عراده موتر از مرزهای قانونی وارد کشور شده است و آنها قصد دارند بمنظور تسهیل به طرح قانون‌مند شدن این واردات، تعرفه‌های گمرکی را کاهش دهند.

این در حالی است که وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که وسایط مدل ۱۹۹۱ الی ۲۰۰۰ با ۸۵فیصد، مدل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ با ۷۵ درصد تخفیف و از مدل ۲۰۱۱ الی ۲۰۲۰ با ۳۵ فیصد تخفیف راجستر می‌شوند.

اما اتحادیه سراسری موترفروشان افغانستان با این طرح وزارت مالیه مخالف است.

 

نظام‌الدین محرابی رئیس این اتحادیه در این مورد ابراز داشت که در این روش به علت پایین آمدن بهای موترها، تاجران سود کمی خواهند کرد و دچار زیان خواهند شد و در نتیجه تاجران از این امر سر باز زده و دوباره قاچاقبران موتر وارد عمل می‌شوند.

 

 گفتنی است که روند ثبت قانونی وسایط نقلیه در پی افزایش حملات انتحاری و شدت یافتن خرابکاری در کابل و دستور #امرالله_صالح معاون اول ریاست جمهوری برای قانون‌مند کردن عبور و مرور موترها اجرایی شده است، همچنین صالح به مالکان موترهای فاقد اسناد هشدار داد که اگر برای قانونی ساختن مدارک وسایل‌شان اقدام نکنند، آنها ضبط و در اختیار نیروهای پولیس قرار خواهند گرفت.

نظر شما

مطالب مرتبط

آخرین اخبار