کد خبر 179359
تاریخ انتشار: دوشنبه 30 ثَور 139219:51

برخی از مواد مسوده قانون منع خشونت علیه زنان در تضاد با قانون اساسی کشور است

به دليل اينکه برخي از ماده هاي قانون منع خشونت عليه زنان در تضاد با احکام قرآن است، از سوي کارشناسان ديني پارلمان مورد انتقاد شديد قرار گرفت و در نهايت تصويب نشد.

رد مسوده قانون منع خشونت علیه زنان از سوی پارلمان، در این اواخر مورد قضاوت های مختلف فعالان سیاسی و اجتماعی را در پی داشته است. شبکه نهاد های مدنی افغانستان، آنرا یک قانون نافذ و لازم الاجرا میداند، در حالی که برخی از وکلای پارلمان، مواد آنرا خلاف احکام اسلام، هنجارها و ارزشهای جامعه کنونی افغانستان تلقی می کنند.
شبکه نهاد های مدنی افغانستان می گوید: فرمان تقنینی منع خشونت علیه زنان در پی احکام مواد بیست چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی وضع گردیده و در ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده است که آزادی حق طبیعی هر انسان است که فقط با آزادی دیگران و مصالح عامه محدود می شود.
به گفته آنان معنی این ماده این است که هر کس به هر نحوی که بخواهد از حقوق خود استفاده می کند مگر اینکه مانع حقوق دیگران یا مصالح باشد، بنابراین هیچ کس نمی تواند بر آزادی دیگران تعرض نماید و دولت نیز وظیفه دارد که از آزادی و کرامت انسانی حمایت نماید.
این گفته ها در حالی از طرف شبکه نهادهای مدنی بیان می شود که اکثر قریب به اتفاق آگاهان امور دینی و اجتماعی به این باور هستند که چندین موارد قانون منع خشونت علیه زنان در مخالفت صریح با احکام قرآن و دستور اسلام قرار دارد.
به گفته آنان کسانی که خواهان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان از طرف ولسی جرگه می باشند و خواهان هیچ گونه تعدیل نیز نمی باشند، بدون شک قضیه را پیچیده و تردید را در اذهان عامه مردم بیشتر می سازند.
به باور تحلیل گران امور دینی، اسلام در برابر هر نوع خشونت چه مرد در برابر مرد و یا زن در برابر زن و مرد در برابر زن حکم مشخص و معینی دارد و باید گفت هیچ نقطه تاریکی وجود ندارد، بنابراین بهتر خواهد بود که قانون منع خشونت علیه زنان تعدیل گردیده و مطابق دستور شریعت ساخته شود.
علی اکبر قاسمی وکیل مردم غزنی در شورای ملی، در گفتگو با خبر گزاری صدای افغان(آوا) گفت: به دلیل اینکه برخی از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان در تضاد با احکام قرآن است، از سوی کارشناسان دینی پارلمان مورد انتقاد شدید قرار گرفت و در نهایت تصویب نشد.
وی در پاسخ به اینکه اختلاف وکلا در تصویب این قانون به چه دلیل بوده است؟ گفت: به دلیل اینکه بعضی از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان در مخالفت صریح با قانون اساسی قرار داشت، به تصمیم قریب به اتفاق وکلا رد گردید.
آقای قاسمی گفت که در ماده سوم قانون اساسی آمده است: "در افغانستان هيچ قانون نمي تـواند مخالف معتقدات واحکام ديـــن مقدس اسلام باشد."
او گفت: جانبداری برخی از وکلا قابل ملاحظه نبود، اگر در آینده حرف برای گفتن داشته باشند میتواند مطرح کند، زیرا موضوع رد یا تصویب قانون منع خشونت علیه زنان از آجندا و دستور کار مجلس به کلی خارج نشده است.

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement