کد خبر ۱۷۷۴۱۶
تاریخ انتشار: يکشنبه ۱۰ جَدْی ۱۳۹۱ ۱۰:۲۳

سازمان حقوق بشر آسیای جنوبی خواستار رعایت حقوق زندانیان در افغانستان شد

حکومت هاي منطقه بايد اذعان کنند که ضرورت هاي مشروع امنيتي بايد صرفاً در چهارچوب حاکميت قانون تامين شود

سازمان حقوق بشر آسیای جنوبی، (یک سازمان منطقه ای جامعه مدنی که در راستای صلح، مردم سالاری و حقوق بشر فعالیت می‌کند،) در روزهای ۲۱ و ۲۲ قوس، از کابل بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری آوا، این سازمان با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسه ای را با جامعه مدنی افغانستان برگزارنمود که در این نشست نمایندگانی از کشورهای افغانستان، بنگلادش، هند، مالدیو، نپال و پاکستان، وضعیت حقوق بشر را در زمینه شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر منطقه آسیای جنوبی مورد بحث و بررسی قرار دادند.

بر اساس اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان حقوق بشر آسیای جنوبی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین مشوره ای را با کارشناسانی از افغانستان و منطقه در خصوص رعایت حاکمیت قانون در زمینه توقیف و رفتار با توقیف شدگان انجام داد.

نمایندگان ضمن ابراز رضایت از بهبودی وضع زندان ها و بازداشت ها در طول چند سال اخیر، در خصوص نظام عدالت جزایی موجود در بسیاری از کشورهای منطقه اظهار نگرانی کردند و افزودند: نظام عدالت جزایی در بسیاری از کشورهای منطقه در رسیدگی به مشکلات جدی که به نقض های حقوق بشرنظیر توقیف خودسرانه، شکنجه و رفتار ظالمانه، ضدانسانی و تحقیرآمیز با توقیف شدگان منجر شده، عمدتاً ناکام بوده است. شرایط زندان ها در همه کشورهای مورد نظر، نیاز به بهبود قابل ملاحظه ای دارد تا با احکام قوانین اساسی این کشورها و معیارهای بین المللی سازگار شود.

این اعلامیه می افزاید: حکومت های منطقه به طور متداوم در اجرای وظایف و مسؤولیت هایشان برای طرح و اجرای کامل قوانین و سیاست های سازگار با حقوق بشر ناکام بوده اند. همچنین خاطر نشان شد که سطح غیرقابل قبولی از معافیت و فقدان پاسخ گویی در برابر نقض های جدی حقوق بشر مانند شکنجه در سراسر منطقه موجود است. وضعیت زنان توقیف شده به صورت خاص نگران کننده است. حقوق اساسی زندانیان و توقیف شدگان زن به طور جدی نقض می.گردد و آنها مخصوصاً از حق کرامت انسانی محروم هستند.

از منظر اشتراک کنندگان، حکومت های منطقه باید اذعان کنند که ضرورت های مشروع امنیتی باید صرفاً در چهارچوب حاکمیت قانون تامین شود. هرگز از طریق اقداماتی که منتج به نقض حقوق بشر و حاکمیت قانون شود، سودی عاید اداره سالم یا امنیت مردم نمی شود.

در این جلسه، سازمان حقوق بشر آسیای جنوبی ضمن تحسین ازکوشش های سازمان های جامعه مدنی اظهار داشت: این سازمان با همکاری فعالان منطقه ای جامعه مدنی، نهادهای ملی و مقامات دولتی که تمایل دارند تا به نگرانی های یادشده رسیدگی کنند، متعهد است تا آسیای جنوبی را به منطقه ای مبدل سازد که از شکنجه، توقیف خودسرانه و رفتار ظالمانه‎ی ضدانسانی و تحقیرآمیز با توقیف شدگان عاری باشد.

سازمان حقوق بشر آسیای جنوبی می افزاید: نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در جلب توجه به مسائل ناشی از شرایط توقیف، قابل تحسین است. سازمان حقوق بشر آسیای جنوبی از این مساعی به منظور ختم رویه های غیرقانونی و محو معافیت در قبال نقض های حقوق بشر به صورت کامل حمایت می کند.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement