کد خبر ۱۷۵۱۳۶
تاریخ انتشار: سه شنبه ۹ جَوزا ۱۳۹۱ ۱۸:۲۱

طی ده سال گذشته رشد اقتصادی افغانستان ناپایدار بوده است

کارمندان خارجي همواره به نفع خود در افغانستان فعاليت کرده نه به نفع اين دولت بنا براين لازم است افغانها تمام مديريت را خودشان در ادارات به دست بگيرند.

 جلسه صبح امروز مشرانو جرگه به ریاست محمد علم ایزد یار معاون اول برگزار شد.
 
به گزارش خبرگزاری آوا، در این جلسه چهار وزیر مالیه، اقتصاد، تجارت و زراعت به منظور ارائه گزارش کاری و پاسخ به سوالات نمایندگان حاضر شدند.

عبدالوهاب عرفانی رئیس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس سنا (مشرانو جرگه) با اشاره به قطع کمک های جامعه جهانی بعد از سال 2014 به افغانستان گفت: با قطع کمک های خارجی افغانستان به مشکلات و چالش های گوناگون مواجه خواهد شد. 

وی تأکید کرد: در صورتی که تعدادی از مقامات نسبتا بلند پایه حکومت منابع مالی کشور مثل کابل بانک را غصب نمایند، افغانستان هیچ وقت روی پیشرفت اقتصادی نخواهد دید و از سویی هم مدارکی وجود دارد که افراد سرشناس کشور مبالغ زیادی را به خارج از کشور انتقال داده و در حساب های بانکی خویش می ریزند.
 
این عضو مجلس سنا افزود: بیش از نیمی از مردم افغانستان با تمام تلاش از طریق کارهای شاقه مقدار کمی پول به دست می آورند و این امر بر می گردد به کمی و کاستی های دولت که در جریان نزدیک به یازده سال گذشته نتوانسته حداقل کارهای اقتصادی را برای مردم فراهم نماید. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به کمک ها و فراهم بودن امکانات در مدت ده سال گذشته در بخش تولید انرژی کار مثبتی انجام نشده است و ادامه این روند کند بازسازی بعد از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 چندان انتظاری نمی رود که به خواسته های مردم رسیدگی شود. 

این نماینده مجلس، وجود فساد اداری و عدم به کارگیری افراد شایسته و لایق در بخش مدیریت را از مهم ترین دلایل کند بودن روند بازسازی و انکشاف در افغانستان خواند و گفت: متاسفانه ادارات ما توسط افراد خارجی مدیریت می شوند که هیچ گونه آشنایی و مهارتی در این رابطه ندارند. 

در همین حال عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد کشور نیز می پذیرد که در ده سال گذشته چندان کار مثبتی در بخش انکشاف اقتصادی در افغانستان صورت نگرفته است. 

وی گفت: کارمندان خارجی همواره به نفع خود در افغانستان فعالیت کرده نه به نفع این دولت بنا براین لازم است افغانها تمام مدیریت را خودشان در ادارات به دست بگیرند. 

انورالحق احدی وزیر تجارت کشور نیز می گوید: فراهم کردن زمینه اقتصادی برای افغانستان بسیار مهم است و باید در زمان محدودی که در اختیار داریم از وجود و کمک های جامعه جهانی به نفع مردم و حکومت افغانستان استفاده نماییم. 

او تصریح کرد: یکی از راههای متعادل نمودن قیمت اجناس و خدمات در کشور، ایجاد رقابت بین بخش های خصوصی و دولتی است. 

احدی خاطرنشان ساخت، مکان های صنعتی که قبلا برای گسترش فابریکات و صنعت در کشور در نظر گرفته شده بودند از سوی افراد زورمند غصب شده بنا براین تنها راه رسیدن به هدف و افزایش صنعت و پیشرفت در این کشور خارج کردن این زمین ها از نزد زورمندان است. 

محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری می گوید: این وزارت در تلاش است تا در بخش رشد اقتصادی، زراعت، آبیاری و باغداری بیشتر فعالیت نموده تا سال 2025 در حدود 60 درصد از نیازمندی کشاورزان کشور را برطرف نماید. 

در ادامه‌ی این نشست عمر زاخیلوال وزیر مالیه کشور تأکید کرد که رشد اقتصادی افغانستان ناپایدار است چراکه کمک های خارجی موقتی بوده و حکم زیربنایی ندارد. 

زاخیلوال گفت: در جریان ده سال گذشته در بخش رشد اقتصادی در کشور چندان کمک موثری صورت نگرفته و 90 درصد وابستگی افغانستان به کمک کشورهای خارجی بوده است. 

وی اضافه نمود: برنامه اقتصادی کشور باید از سال 2014 الی 2025 به گونه ای برنامه ریزی شود که 80 درصد عواید از خودمان بدست آید و تنها 15 درصد وابستگی به کمک های کشورها داشته باشیم، چرا که سال های 2014 الی 2025 یک دوره امتحانی برای دولت افغانستان خواهد بود. 

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement