کد خبر ۱۷۰۱۵۱
تاریخ انتشار: جمعه ۳ مِیزان ۱۳۸۸ ۱۲:۱۲

انتخابات ونقض گسترده قانون اساسی

برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تا حال، شاهد قانون‏شکنی‏های متعددی بوده است که این وضعیت به خصوص نقض قانون اساسی در موارد متعدد، صدمه جبران‏ناپذیری به روحیه قانون‏مداری و حاکمیت قانون در کشور، وارد ساخته است. 

‏علی‏رغم این‏که بسیاری از چهره‏ها و رجال سیاسی کشور، تمایلی به قانون‏مداری و رعایت آن ندارند، متأسفانه باید گفت که این روحیه، در بین مقامات دولتی، از شخص رئیس‏جمهور گرفته تا پائین‏رتبه‏ترین مأمور دولت، از جایگاهی بس رفیع و به‏سزا برخوردار است و پایمال کردن قانون در میان آن‏ها، به یک فرهنگ و عرف پسندیده مبدل شده است. بدین لحاظ، هرگاه مسئولین دولتی با مشکل یا مانعی برمی‏خورند، در آسان‏ترین راه، خط بطلانی بر قانون و به ویژه قانون اساسی می‏کشند و برای حل مشکل خود، از کنار آن می‏گذرند. 

البته ناگفته نماند که یک عامل اساسی برای نقض قانون و به خصوص قانون اساسی کشور، خارجی‏ها و فشارهایی است که از سوی آن‏ها بر دولت افغانستان اعمال می‏شود. به نظر می‏رسد این عامل، بزرگ‏تر و تأثیرگذارتر از نقض قانون توسط دولت‏مردان کشور باشد، زیرا از آن‏جایی که کشورهای خارجی به خاطر منافع و پیش‏برد سیاست‏ها و اهداف خود به افغانستان آمده‏اند، این کشورها از خلای بزرگ نیازمند و محتاج بودن افغانستان، سوءاستفاده نموده و با وارد آوردن فشار بر دولت، بارها خواهان نقض قانون و به خصوص قانون اساسی بوده‏اند تا سیاست‏ها و برنامه‏های این کشورها در افغانستان، بدون کم و کاست، اجرا شود. در این میان، دولت افغانستان هم چون به شدت چه از لحاظ سیاسی و چه اقتصادی، به جامعه جهانی وابسته بوده، به نوعی مجبور شده دست به نقض قانون در کشور بزند.
جایی دورتر نمی‏رویم و مباحث خود را پیرامون برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، پیش می‏بریم: 

1ـ تأخیر در برگزاری انتخابات:
در ماده 61 قانون اساسی آمده است که وظيفه رييس‏جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي‏يابد و انتخابات به منظور تعيين رييس‏جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رييس‏جمهور برگزار مي‏گردد، اما به گفته مقامات کمیسیون مستقل انتخابات، از ابتدای سال 1387، برنامه‏هایی برای تعویق در برگزاری انتخابات، روی دست بوده و در یک نشست سری میان رئیس‏جمهور، رجال سیاسی و سران مجاهدین، همه بر تأخیر در برگزاری انتخابات توافق نموده بودند، بدون این‏که مشکلات تخنیکی، اقلیمی و مالی که بعدها کمیسیون مستقل انتخابات از آن به عنوان دلایل اساسی ضرورت تأخیر در برگزاری انتخابات یاد کرد، در میان باشد. به این وسیله، حکومت افغانستان از بیش از یک سال قبل از برگزاری انتخابات، برنامه تأخیر در این برگزاری و نقض قانون اساسی را چیده بود.
در این میان، نقش آمریکا و دیگر کشورهای حاضر در افغانستان، پیرامون تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، از اهمیت بسیاری برخوردار است. به باور کارشناسان، پلان تأخیر در برگزاری انتخابات، برنامه آمریکا بوده تا این کشور، فرصت بیش‏تری برای انتخاب نامزد مورد نظر خویش در انتخابات و در نهایت به پیروزی رساندن آن، داشته باشد.
از سویی دیگر، باید گفت حتی برخی تلاش‏ها وجود داشت تا انتخابات در افغانستان برگزار نشود و مصالحه و معامله، سرنوشت و آینده کشور را ترسیم کند. 

2 ـ تداوم کار رئیس‏جمهور پس از اول جوزای سال پنجم:
با زمینه‏سازی تأخیر در برگزاری انتخابات و نهایی شدن آن، یک نقض دیگر قانون اساسی به میان آمد و آن، این‏که رئیس‏جمهور پس از اول جوزای سال پنجم، هم‏چنان به کار خود ادامه داد. در این میان، در شرایطی‏که قانون اساسی در مورد تداوم کار رئیس‏جمهور پس از پایان مهلت ریاست جمهوری وی تا برگزاری انتخابات، سکوت کرده و راه‏حل خاصی را بیان نکرده، طرح‏ها و برنامه‏های مختلفی از سوی احزاب و گروه‏های سیاسی برای پر شدن خلای سیاسی کشور پس از اول جوزا، ارائه شد. برخی بیان داشتند که باید یک حکومت موقت با ریاست رئیس مشرانوجرگه به وجود بیاید، اما برخی دیگر، بر این عقیده بودند که تداوم کار رئیس‏جمهور تا برگزاری انتخابات، یک گزینه معقول است و در این میان، هیچ‏گونه خلای قدرت در میان نیست.
اما در چنین شرایطی، به یک راه‏کار معقول برای پایان بخشیدن به این سردرگمی‏ها، هیچ توجهی نشد و آن راهکار، این بود که حکومت طرح یا پیشنهادی را به ولسی‏جرگه روان کند تا بر اساس این طرح و تصویب آن از سوی مجلس، راه‏حلی برای تداوم کار رئیس‏جمهور و حکومت او، در صورت تأخیر در برگزاری انتخابات، مشخص شود. 

3ـ کمپاین‏های رنگارنگ در کاخ‏های سرخ و سفید:
قبل از ثبت‏نام و نهایی شدن لیست کاندیدان ریاست جمهوری و آغاز کمپاین‏های انتخاباتی آن‏ها، بسیاری از شخصیت‏هایی که تصمیم داشتند خود را در انتخابات نامزد نمایند، به جای این‏که به مردم رجوع کرده و حمایت آن‏ها را به دست بیاورند، برخی کمپاین‏ها در کاخ‏های سرخ و سفید و سفارت‏خانه‏های خارجی، آغاز کردند. این مسئله، جدای از این‏که نقض قانون بود، منافع ملی کشور را به شدت تهدید می‏کرد، زیرا در این کمپاین‏ها و جلسات سری و محرمانه، در مورد این منافع، بین شخصیت‏های افغانی و کشورهای خارجی، معامله صورت می‏گرفت.
به عنوان مثال، در جریان کمپاین‏های انتخاباتی و حتی قبل از آن، برخی شایعات وجود داشت که چون آمریکا نتوانسته کاندید مورد نظر خویش را در میان رجال افغان برای احراز پست ریاست جمهوری بیابد، در صدد است تا با فشار بر کاندیداهای مختلف از جمله کاندیداهای برتر که شانس بیش‏تری برای پیروزی دارند، زمینه‏های تغییر نظام در افغانستان را مساعد سازد و با تبدیل نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی موجود به یک نظام کاملا پارلمانی، شرایط برای ایجاد پست نخست‏وزیری مهیا شود تا آمریکا چهره مورد نظر خویش را در این پست بگمارد و به این وسیله، از صلاحیت‏های رئیس‏جمهور کاسته شود. این در حالی است که چنین هدفی در برنامه‏های کاری برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به صورت گسترده به چشم می‏خورد. 

4ـ تقلب و تخلف گسترده در انتخابات:
با وجود تمام مشکلات و موانعی که بر سر راه برگزاری انتخابات وجود داشت و جنجال‏ها و نقض قانون‏هایی که به وجود آمد، مردم افغانستان با یک شور و شعف خاص و نادیده گرفتن مشکلات موجود از جمله ناآرامی‏ها و تهدیدهای فزاینده طالبان، از صبح روز 29 اسد سال جاری، برای تعیین سرنوشت آینده و انتخاب زعیم آینده خود، در پای صندوق‏های رأی حاضر شدند. در این میان، گرچند میزان حضور مردم در این انتخابات نسبت به اولین دور انتخابات ریاست جمهوری کم‏تر بود، اما حضور مردم در پای صندوق‏های رأی، چشم‏گیر بود. 

ولی در شرایطی‏که مردم واقعا برای انتخابات رئیس‏جمهور و سرنوشت آینده خود، به پای صندوق‏های رأی رفتند، عده‏ای سرنوشت مردم افغانستان را به بازی گرفته و دست به تقلب و تخلف در انتخابات زدند. گرچند این‏بار با شمارش آرا در هر مرکز رأی‏دهی، به نظر می‏رسید پروسه انتخابات با شفافیت بیش‏تری دنبال شود، اما هر نامزد انتخاباتی، تا آن‏جایی که توانست، با استفاده از زمینه‏های مختلف به خصوص نوع بافت محلی مردم، اقدام به تقلب در انتخابات کرد. در این میان، برخی توانستند بیش‏تر تقلب کنند و برخی دیگر، کم‏تر؛ اما آن‏چه مهم بود، این‏که بار دیگر، با آرای مردم که با نیت پاک آن‏ها به داخل صندوق‏ها ریخته شده بود، بازی شد و تقلب و تخلف در انتخابات، به شفافیت و مشروعیت آن، صدمه زد. در چنین شرایطی، برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، قبل از پایان یافتن شمارش آرا، مطمئن بودند که در پایان، پیروز میدان هستند، اما این نامزدها اکنون با فشارهای مضاعفی در مورد رفتن انتخابات به دور دوم و خواسته‏های مشروع و نامشروع جامعه جهانی و به خصوص آمریکا و هم‏چنین برخی از حلقات داخلی روبه‏رو هستند. 

این در حالی است که چندین دوره نظرسنجی توسط نهادهای مختلف قبل از برگزاری انتخابات، حاکی از آن بود که انتخابات میان دو رقیب برتر (حامد کرزی و داکتر عبدالله) به دور دوم خواهد رفت.
‏با این وجود، باید پرسید که ارزش قانون اساسی و انتخابات در افغانستان چیست؟ آیا با هر چیزی به ویژه قانون اساسی و رأی و خواست مردم، می‏توان مصالحه و معامله کرد؟ آیا در آینده هم، سرنوشت کشور باید توسط مصالحه و معامله تعیین شود؟ در چنین شرایطی، نقش مردم در جامعه افغانستان چه خواهد بود؟ در صورت نهادینه‏شدن فرهنگ قانون‏شکنی و پایمال کردن منافع مردم، آینده این کشور چه خواهد بود؟ و آیا، دیگر بار و در صورت برگزاری انتخاباتی دیگر، مردم در پای صندوق‏های رأی حاضر خواهند شد؟
در پایان، ذکر یک نکته لازم به یادآوری است: تا زمانی‏که ما، رهبران و رجال سیاسی ما، نتوانیم سرنوشت آینده خویش از طریق قانون‏محوری و حاکمیت قانون و بدور از مداخله و فشار آمریکا و دیگر کشورها رقم بزنیم، افغانستان نمی‏تواند به سوی آبادی، ثبات و رفاه گام بردارد و تداوم نادیده گرفتن منافع ملی کشور، افغانستان را روز به روز، به سوی شرایطی بسیار بدتر از اوضاع کنونی، سوق خواهد داد. 

                                                                                                 نویسنده:عبدالله سمنگانی

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement