کد خبر ۱۶۸۸۱۱
تاریخ انتشار: پنج شنبه ۶ حَمَل ۱۳۸۸ ۲۱:۲۹

ابراز نگرانی نسبت به توقیف غير قانوني افراد

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان با انتشار گزارشي از توقيف غير قانوني افراد از سوي دولت کابل ابراز نگراني کرده است.
اين گزارش در دو جلد تحت عنوان «توقيف خودسرانه در افغانستان،‌‌‌‌‌‌ درخواست براي عمل» در مدت سه سال از سوي هيات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با همكاري كميسيون مستقل حقوق بشر تهيه شده است.
خانم نورا نايلند رئيس بخش حقوق بشر يوناما،‌‌‌ مي گويد : اين گزارش با نظارت بر دو هزار پرونده ی زندانی افغان تهيه شده است.
وي توقيف خودسرانه را يك معضل بزرگ در سراسر افغانستان خواند و خواستار رسيدگي و حل اين مشكل از سوي دولت شد.
در اين گزارش توقيف خودسرانه در تناقص با احكام قانون اساسي افغانستان و موازين بين المللي حقوق بشري خوانده شده،‌ گفته شده است،‌‌" افغانها در سراسر افغانستان توسط پوليس،‌ دادستان ها،‌ قضات به شكل غير قانوني توقيف مي شوند". 
در اين گزارش همچنین از دست دادن منابع در آمد و بروز مشكلات اجتماعي و اقتصادي براي خانواده ها و از بين رفتن اعتماد مردم نسبت به نظام عدلي و قضايي افغانستان از جمله پیامدهای منفی توقيف خودسرانه افراد از سوي دولت،‌ عنوان شده اند.
از سوي ديگر در اين گزارش پيشنهاداتي نيز در زمينه ي مبارزه با توقيف غير قانوني ارائه شده است.
بازنگري دستگاه حقوقي، تشريح و تقويت نظارت و حسابدهي،‌ تلاش براي توسعه همكاري ميان نهاد ها در سطح ولسوالي ها، ولايات و مركز،‌‌ آموزش و تقويت ظرفيت پوليس،‌‌‌ قضات و دادستان ها از پيشنهادات عمده ي اين گزارش است.
در اين گزارش پيشنهاد شده است تا وزارت هاي عدليه،‌ امور داخله، دادگاه عالی و شوراي ملي با همكاري سازمان هاي بين المللي ،‌ هرچه زودتر دستگاه حقوقي به شمول قانون جزا و قانون اجرات جزايي موقت را مورد بازنگري قرار دهند.
در اين گزارش همچنين از وزارت هاي داخله،‌‌ عدليه،‌دادستانی کل کشور و دادگاه عالی خواسته شده است،‌ مسئولين و افرادي را كه در رعايت حقوق قانونی توقیف شدگان کوتاهی می کنند را مورد پیگیرد عدلی قرار دهند.
خانم نايلند مي گويد: اين گزارش تنها از توقيف شدگان غير قانوني جنايي تهيه شده و در رابطه با بازداشت شدگان درگيري ها نيست.
وي گفت: آمار دقيق از توقيف شدگان غير قانوني وجود ندارد.
در حال حاضر بيش از 12 هزار تن در زندان هاي افغانستان در توقيف بسر مي برند.
قبل از اين نيز سازمان ملل متحد از چگونگي وضعيت زندانيان و رسيدگي به پرونده هاي آنان ابرازنگراني كرده و سيستم قضايي افغانستان را متهم به فساد كرده بود.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement