کد خبر ۱۵۵۳۸۸
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۷ حوت ۱۳۹۸ ۱۸:۰۱

آزادی بیان در دولت آینده؛ مردم نگران هستند

دولت با سرعتي سهمگين از تعهدات اصولي و بنيادين خود نسبت به آزادي هاي تصريح شده در قانون اساسي، فاصله مي گيرد. شايد اين امر، دلايل گوناگوني داشته باشد؛ دلايلي مانند بلندتر شدن صداي پاي طالبان، تضعيف مردم سالاري و...؛ اما حادترين و تکان دهنده ترين آن، آسيب ديدن شديد حاکميت قانون و به ويژه به حاشيه رانده شدن قانون اساسي است. اگر قانون مبنا و ملاک تصميم و عمل دولتمردان امروز و آينده مي بود، بي ترديد چند فعال شبکه هاي اجتماعي به دليل گذاشتن «کامنت» در پايين پست فيسبوکي يک مقام عاليرتبه، مورد پيگرد قضايي قرار نمي گرفتند. در حالي که افغانستان هيچ سياست مدون و تعريف شده اي براي مديريت شبکه هاي اجتماعي ندارد، وقتي براي رسيدگي به تخلفات رسانه اي، يک کميسيون مشخص در وزارت اطلاعات و فرهنگ فعال است و وقتي افراد عادي قادر به پيگرد جرايم سايبري نيستند و اين امکان تنها براي کساني مانند امرالله صالح فراهم است، چگونه مي توان پيگرد قضايي ده ها نفر به اتهام «اهانت و دشنام» را موجه و مشروع دانست؟

ثبت ۳۹ مورد شکایت از کاربران شبکه‌های اجتماعی توسط نهاد روند سبز به رهبری امرالله صالح در دادستانی کل، انتقادهایی را به همراه داشته است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در صفحه رسمی توییتر خود نوشته که از ارجاع ۴۰ نفر به دادستانی کل افغانستان به دلیل پست‌های شان در شبکه‌های اجتماعی در مورد امرالله صالح به شدت نگران است.

این نهاد افزوده که هیچکس نباید به خاطر استفاده صلح آمیز از حق آزادی بیان، با انتقام جویی مواجه شود.

جمشید رسولی؛ سخنگوی دادستانی کل گفته که ۳۹ مورد شکایت توسط نهاد روند سبز در دادستانی ثبت شده که و شاکیان مدعی هستند که این کاربران به آقای صالح "اهانت کرده و دشنام داده‌اند."

چندی قبل نیز پست فیسبوکی آقای که در آن گفته بود "کسانی را که دشنام می‌دهند فراموش نمی‌کنم" و این موضوع از سوی برخی کاربران فیسبوک تهدید تلقی شد.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که مردم پیش از این نیز همواره نسبت به سرنوشت آزادی بیان در افغانستان نگرانی داشته اند. به باور کارشناسان، آزادی بیان سال هاست که از فهرست اولویت های درجه اول دولت در حوزه فرهنگ و جامعه خارج شده است. این مقوله که روزگاری یک دستاورد درخشان، طلایی و بی بدیل برای دولت معرفی می شد، اکنون در فهرست دستاوردهای در معرض خطر قرار گرفته است.

دلیل این وضعیت، تنها تهدید بازگشت گروه های ستیزه جو و سرکوبگر نیست؛ بلکه در عین حال، بی تعهدی دولت و مجریان قانون در قبال این حق مشروع و مدنی مردم است.

در طول سال های گذشته، دولت بارها به عنوان عامل نقض گسترده آزادی بیان معرفی شده است. گزارش سازمان های ملی و بین المللی نشان می دهد که یک درصد بالا و قابل توجه از موارد نقض آزادی بیان به دولت و نیروهای وفادار به آن مربوط می شود.

در چنین شرایطی برخورد با فعالان دنیای مجازی از سوی امرالله صالح که در صورت استقرار دولت به رهبری اشرف غنی، معاون اول رییس جمهور خواهد بود، نگرانی ها درباره سرنوشت و چشم انداز آینده آزادی بیان را چندین بار افزایش خواهد داد.

آقای صالح اگرچه شکایت از منتقدانش در دادستانی کل را رد کرده و آن را به روند سبز؛ سازمانی تحت رهبری خودش، نسبت داده است؛ اما به عقیده آگاهان، روند سبز جریانی جدا از امرالله صالح نیست.

ضمن آنکه از دید منتقدان، امرالله صالح پیش از این نیز در فیسبوک در برابر منتقدانش خط و نشان کشیده و آنها را به نحوی تهدید کرده بود.

با این حساب، آیا آزادی بیان در دولت آینده بیشتر از آنچه اکنون هست، آسیب پذیر خواهد شد؟ آیا این ارزش افتخارآفرین در حال فروپاشی و فراموشی است؟

شاید برای پاسخ دادن به این پرسش ها پیش از استقرار دولت آینده، زود باشد؛ اما نگرانی های وسیع مردم و فعالان رسانه ای و کاربران شبکه های اجتماعی در این باره را هم نمی توان نادیده گرفت. این نگرانی ها از نشانگان واقعی‌ای ناشی می شود که هم اکنون وجود دارد و روز به روز عینی تر و روشن تر می گردد.

دولت با سرعتی سهمگین از تعهدات اصولی و بنیادین خود نسبت به آزادی های تصریح شده در قانون اساسی، فاصله می گیرد. شاید این امر، دلایل گوناگونی داشته باشد؛ دلایلی مانند بلندتر شدن صدای پای طالبان، تضعیف مردم سالاری و...؛ اما حادترین و تکان دهنده ترین آن، آسیب دیدن شدید حاکمیت قانون و به ویژه به حاشیه رانده شدن قانون اساسی است.

اگر قانون مبنا و ملاک تصمیم و عمل دولتمردان امروز و آینده می بود، بی تردید چند فعال شبکه های اجتماعی به دلیل گذاشتن «کامنت» در پایین پست فیسبوکی یک مقام عالیرتبه، مورد پیگرد قضایی قرار نمی گرفتند. در حالی که افغانستان هیچ سیاست مدون و تعریف شده ای برای مدیریت شبکه های اجتماعی ندارد، وقتی برای رسیدگی به تخلفات رسانه ای، یک کمیسیون مشخص در وزارت اطلاعات و فرهنگ فعال است و وقتی افراد عادی قادر به پیگرد جرایم سایبری نیستند و این امکان تنها برای کسانی مانند امرالله صالح فراهم است، چگونه می توان پیگرد قضایی ده ها نفر به اتهام «اهانت و دشنام» را موجه و مشروع دانست؟

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement