کد خبر ۱۱۰۶۲۱
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۵ اَسَد ۱۳۹۶ ۱۸:۱۵

نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان از بی توجهی دولت نسبت به قربانیان جنگ در کشور

رييس کميسيون حقوق بشر افغانستان مي گويد: طي چهار دهه جنگ در افغانستان تخطي هاي ب

رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید: طی چهار دهه جنگ در افغانستان تخطی های بسیار حقوق بشری صورت گرفته و نسبت به افراد ملکی و اموال غیر نظامی بی توجه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، سیما سمر؛ رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان که در مراسم افتتاحیه برنامه "تحقیق ملی" در مورد قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم صحبت می کرد، رویداد اخیر میرزاولنگ ولایت سرپل را مصداق بارز جنایت جنگی و جزء تخطی های حقوقی بشری عنوان کرده و افزود: حمله بر افراد ملکی و دارایی های شخصی با هیچ معیار و منطق انسانی سازگار نیست.

وی همچنان تجاوزات جنسی، بچه بازی، وعدم رعایت حقوق اطفال و عدم دسترسی به خدمات صحی را از عمده ترین مشکلات فرا راه قربانیان جنگ در افغانستان عنوان کرد.

رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان هدف از راه اندازی برنامه "تحقیق ملی" را بررسی همه جانبه وضعیت بازماندگان قربانیان جنگ و تروریزم، جلب توجه دولت و سازمانهای بین المللی در این زمینه، افزایش پاسخگویی دولت و رسیدگی به جنایات جنگی با استفاده از میکانیزم های ملی و بین المللی، یافتن راهکارها برای حمایت از آسیب دیدگان جنگ و کاهش تلفات افراد ملکی از طریق جلب توجه طرفهای درگیر به منظور رعایت حقوق بشر دوستانه عنوان کرد.

خانم "سمر"همچنان تاکید کرد: افغانستان عضو کنوانسیونهای چهارگانه ژنوا است که در آن قوانین جنگ معین شده است، اما متاسفانه هیچگاه این قوانین بین المللی از سوی طرفهای درگیر درکشور رعایت نشده است.

به گفته خانم "سیما سمر" ، از نگاه حقوق بشر دوستانه بین المللی، افراد ملکی، زنان، کودکان، ملیکتهای عامه، زیربنا ها، اموال غیر نظامی، افراد مریض و کسانیکه در جنگ تسلیم می شوند کاملاً مصون هستند و هیچ کس حق ندارد به آنان تعرض کند.

این فعال حقوق بشر در ادامه سخنان خود گفت: توهین به نژاد، رنگ، زبان و مذهب نیز در مبارزات مسلحانه از جرایم ضد بشری، جنگی و بین المللی به شمار می رود که در افغانستان کمتر به آن اهمیت داده می شود.

خانم "سمر" اضافه کرد: در طی چند سال جنگ مستمر در افغانستان، افراد و خانواده های زیادی بیجا و یا به کشورخارج مهاجر شده اند که متاسفانه رعایت قانون حقوق بشری و بشر دوستانه در این زمینه نیز چه در داخل و چه درخارج از کشور بسیار کمرنگ بوده است.

به گفته او، آنچه در حال حاضر جای نگرانی می باشد این است که برای بیجا شدگان داخلی رسیدگی ابتدایی صورت نمی گیرد چه رسد به اعاده تمام حقوق آنان.

وی یکی از مشکلات عمده در افغانستان را عدم وجود قانون جبران خسارت عنوان کرد و گفت: کسانیکه درجبهات جنگ کشته و یا زخمی می شوند، برای به دست آوردن اکرامیه و یا پول اندکی که از سوی دولت پرداخت می شود با ده ها مشکل رو برو هستند.

درهمین حال نماینده دفتر "یوناما" در افغانستان نیز از تخطی های حقوق بشری در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: از زمانی که این موسسه فعالیت سیتماتیک خود درجمع آوری اطلاعات را آغاز کرده است ۷۷ هزار کشته و زخمی را تنها از افراد ملکی ثبت کرده است.

به گفته وی، تنها در شش ماه اول سال روان ۵ هزارو ۲ صدو ۴۳ هزار نفر کشته و زخمی از افراد ملکی در دفتر این موسسه به ثبت رسیده است که عمق فاجعه انسانی را در افغانستان نشان می دهد.

نماینده "یوناما" همچنان گفت: در حالیکه تخطی های حقوق بشری در افغانستان زیاد بوده است، اما پاسخ گویی از طرفین جنگ تا کنون بسیار اندک بوده است.

او تاکید کرد که دولت افغانستان موظف است تا با در نظرداشت حقوق بشردوستانه، در جنگهای مسلحانه، حالت جسمی، روحی و روانی افراد ملکی را در نظر گرفته و با قربانیان جنگ به صورت انسانی احترام بگذارد.

با این حال "معین الدین معین" نماینده لوی سارنوالی افغانستان نیز سال ۲۰۱۷ را خونین ترین سال در افغانستان عنوان کرد افزود: در سال جاری خسارات مالی و جانی هنگفتی بر مردم افغانستان وارد شده که به سادگی قابل جبران نیست.

وی تروریزم را یک خطر جدی برای مردم افغانستان خواند و تاکید کرد: هدف تروریزم تخریب زیربنا ها، موسسات عام المنفعه، نفاق بین مردم، کشتار انسان ها و مهمتر از همه جلب توجه افراد و اشخاص به اندیشه تروریزم می باشد، بنا براین ایجاب می کند که دولت و ملت در برابر این خطر جدی ایستادگی کنند.

آقای معین ضمن اینکه وعده همکاری با کمیسیون حقوق بشر را در خصوص رسیدگی به دوسیه های مجرمین داد، افزود: درحال حاضر ۵ هزار و پنجصد تن مجرم با جرایم سازمان یافته در زندان پل چرخی محبوس هستند که دوسیه های آنان تحت بررسی قرار دارد.

آقای معین علاوه کرد: در تحقیقات رویداد میرزاولنگ لوی سارنوال افغانستان تصمیم جدی گرفته است و یک تیم ویژه تحقیقاتی را به ساحه فرستاده تا عمق قضیه را بررسی و به اطلاع مردم و رسانه ها برساند.

لازم به ذکر است در این مراسم نمایندگان وزارت دفاع ملی، عدلیه، کار و امور اجتماعی، شهدا ومعلولین نیز پشتیبانی خود را از برنامه "تحقیق ملی" در حمایت از قربانیان جنگ اعلام کردند.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement