کد خبر ۱۰۹۳۱۴
تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۹ سَرَطان ۱۳۹۶ ۱۶:۳۳

وقتی مرجع مبارزه با فساد، فاسد می‌شود

دامنه مبارزه با فساد را بايد به گونه اي گسترش داد که پيش از هر مرجع ديگري، ابتدا دامن نهادهايي را بگيرد که مسؤول اصلي مبارزه با فساد هستند؛ زيرا دفاع فاسد با افسد، امکان پذير نيست

کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان اعلام کرده که "فساد اداری در دادستانی از عوامل عمده کمک کننده به فساداداری در افغانستان است".

در تازه‌ترین گزارش این نهاد، وضعیت دادستانی کل "وخیم" توصیف شده که سبب ضعف در انجام کارها در این نهاد شده ‌است.

براساس یافته‌های این نهاد در گذشته، رشوه، حمایت غیر قانونی، خویش خوری، تبارگرایی و فعالیت نظارتی ضعیف بیانگر وضعیت بد در این نهاد بوده است.

این نهاد افزوده که بعد از انتخاب دادستان کنونی، میزان فساد اداری در این اداره کاهش یافته است.

در این گزارش آمده که رشوه ستانی اکنون نیز وجود دارد و برخی از قضات و والی‌ها در هماهنگی با دادستان ها در گرفتن رشوه سهیم هستند.

در این گزارش آمده که دادستان ها با مداخله مداوم مسؤولین حکومتی، نمایندگان شورای ملی، بزرگان، جنگ سالاران و مردم مواجه هستند. دسترسی مردم به دادستان ها محدود است و این، زمینه فساد اداری را فراهم می‌کند.

با توجه به این گزارش، کارشناسان می گویند که فساد در دستگاه های قضایی افغانستان، دیگر چیزی نیست که قابل کتمان باشد.

پیش از این نیز نهادها و سازمان های ملی و بین المللی ناظر بر میزان و گستره فساد اداری در افغانستان، نهادهای عدلی و قضایی را از منابع عمده زایش و افزایش فساد در کشور دانسته و مدعی شده بودند که در این روند، دادستان ها، قضات، نیروهای پولیس و مردم دخیل و درگیر اند.

البته بر پایه آنچه در گزارش یادشده در بالا آمده، رد پای مأموران و مقام های دولتی، نمایندگان شورای ملی، رهبران سیاسی و قومی و جنگ سالارها نیز در این زمینه، مشهود است و شاید همین مسایل، مبارزه ریشه ای و ثمربخش با فساد اداری در افغانستان را پیچیده و دشوار ساخته است.

بر بنیاد یک ارزیابی که سال گذشته صورت گرفت، مردم افغانستان در یکسال ۳ میلیارد دالر، رشوه پرداختند که سهم قابل توجهی از آن را دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن به خود اختصاص داده بودند.

با این حساب و با توجه به محتوای گزارشی که به تازگی در مورد ابعاد فساد در دادستانی کل، منتشر شده، به نتایج ناامیدکننده ای می رسیم؛ زیرا دستگاه قضایی، از مهم ترین نهادها و مراجعی است که انتظار می رود با فساد به صورت جدی و واقعی مبارزه کند و اجازه ندهد که عناصر مفسد به آسانی و بدون هیچ هراسی از قانون، پیگرد قضایی و عدالت، خون مردم را بمکند و در قبال خدماتی که وظیفه دارند به صورت رایگان به مردم ارائه کنند، از آنها پول دریافت کنند.

گفته می شود که از سال گذشته که دادستان کل کنونی بر سر کار آمده، میزان فساد در دادستانی کل، کاهش پیدا کرده است. این می تواند یک تحول مثبت و امیدبخش باشد؛ اما اینکه ادعا می شود دادستانی کل همچنان از منابع اصلی فساد اداری در افغانستان محسوب می شود، چیزی نیست که به آسانی قابل هضم باشد.

کارشناسان می گویند که محتوای این گزارش، این نکته مهم را خاطرنشان می سازد که دامنه مبارزه با فساد را باید به گونه ای گسترش داد که پیش از هر مرجع دیگری، ابتدا دامن نهادهایی را بگیرد که مسؤول اصلی مبارزه با فساد هستند؛ زیرا دفاع فاسد با افسد، امکان پذیر نیست و تا زمانی که خود روند و مراجع مبارزه با فساد، فسادزدایی نشده اند، هیچ اطمینانی وجود ندارد که این روند بتواند در مورد سایر نهادها و نیروهای درگیر با این اپیدمی بنیان برانداز، توفیقی حاصل کند.

ناظران در حالی بر این نکته مهم و کلیدی، تأکید می کنند که به باور منتقدان، تاکنون در مورد برخورد با مظاهر فساد در دستگاه های عدلی و قضایی، کمترین برخورد ممکن صورت گرفته است؛ زیرا کمتر مرجع یا نهادی در سطح دولت، به خود جرأت می دهد که به سراغ مبارزه با فساد در ارگان هایی برود که طبق قانون، خود باید مفسدان سایر دستگاه ها را مورد پیگرد و محاکمه و مجازات قرار دهند.

در اوایل روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، اشرف غنی؛ رییس جمهوری به کمک برخی از مشاورانش تلاش کرد تا قضات و دادستان ها را بر اساس شایستگی، درایت علمی و شماری دیگر از معیارها و ضابطه ها، مورد امتحان قرار دهد و روند استخدام آنها را از نو بررسی کند؛ اما این تلاش با مقاومت دادستان ها با این استدلال که حکومت حق دخالت در امور قوه قضاییه را ندارد و این قوه از حکومت، مستقل است، ناکام ماند و به این ترتیب، یکی از مهم ترین برنامه ها در عرصه مبارزه با فساد در قوه قضاییه، به شکست انجامید.

پس از آن، رییس جمهوری غنی بارها از فساد در دستگاه های قضایی، انتقاد کرد؛ اما عملا کاری برای مبارزه با آن، انجام نداد یا نتوانست انجام دهد.

با توجه به این مسایل، آگاهان می گویند که برای مبارزه با فساد در همه سطوح و ارکان دولت به شمول قوه قضاییه، پارلمان و دستگاه اجرایی، نیاز به ایجاد یک سازمان مستقل، مقتدر، فراگیر و دارای پشتوانه های وسیع تصمیم گیری، قضایی و اجرایی است؛ نهادی که علیرغم وجود چندین سازمان موازی در عرصه مبارزه با فساد، همچنان جای خالی آن، حس می شود.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement