کد خبر ۱۰۹۲
تاریخ انتشار: پنج شنبه ۳۰ مِیزان ۱۳۸۸ ۱۰:۵۲

انتخابات به دور دوم می‏رسد؟!

به دنبال وقوع تقلب و تخلفی گسترده در انتخابات ریاست جمهوری به نفع نامزدی خاص، تلاش‏های همه‏گیر و خستگی ناپذیری از سوی سایر نامزدهای انتخاباتی به خصوص داکتر عبدالله و حامیان آن، برای افشای این تقلب‏ها و بررسی آن از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات، آغاز یافت.
بر این اساس، به گفته کمیسیون بررسی شکایات، بیش از 2600 شکایت از وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به دست آن‏ها رسید که از این بین، بیش از 600 شکایت آن، جدی و تأثیرگذار در نتیجه نهایی انتخابات، شناسایی شد و در نهایت، بررسی این شکایات، تأثیر به سزایی در نتیجه نهایی انتخابات برجای ماند. 

بر اساس نتایج ابتدایی شمارش آرا که توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده بود، حامد کرزی 54 درصد آرا و داکتر عبدالله 27 درصد آرا را به خود اختصاص داده بودند. با این وجود، به نظر می‏رسید پیروزی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری، مسجل شده است، اما به دنبال اعتراض‏ها و فشارهای متعدد مبنی بر وقوع تقلب گسترده در انتخابات، کمیسیون رسیدگی به شکایات، فیصله کرد تا به صورت نمونه 10 درصد از صندوق‏های مشکوک انتخابات، بررسی شود. 

اما طبق نتایج این بررسی که روز دوشنبه از کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی اعلام شد، آراء 210 حوزه انتخاباتی باطل شد و ابطال این آرا، درصد آرای حامد کرزی از 54 درصد به زیر 50 درصد، تنزل یافت. طبق اعلام روز سه‏شنبه کمیسیون مستقل انتخابات، حامد کرزی در نهایت توانست 67/49 درصد آرا را به دست آورد. به این ترتیب، هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نتوانستند، آرای لازم را برای پیروزی در دور اول انتخابات به دست آورند و بنابر این، طبق قانون اساسی، دور دوم، سرنوشت انتخابات را مشخص خواهد کرد. 

بر این اساس، شام روز سه‏شنبه حامد کرزی در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با کای آیده، نماینده سازمان ملل متحد در کابل و جان کری، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای امریکا و پس از گفت‏وگو با سفیر بریتانیا و وزیر امورخارجه فرانسه‏، نتیجه بررسی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را پذیرفت. 

نکته قابل توجه این‏که قبل از اعلام این نتیجه، فشارهای روزافزونی از سوی آمریکا و جامعه جهانی بر دولت افغانستان و شخص رئیس‏جمهور، در مورد سرانجام انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت. هرچند تا هنوز و به صورت مشخص ماهیت این فشارها مشخص نیست، اما به نظر می‏رسد این فشارها حول دو محور رفتن انتخابات به دور دوم یا تشکیل یک دولت ائتلافی، اعمال می‏شد.
البته رئیس‏جمهور با رد کردن تشکیل یک دولت ائتلافی، اعلام کرد که طبق گذشته، ایجاد یک مشارکت ملی در صدر برنامه‏های او قرار دارد و به نظر می‏رسد در آینده زمینه توافقاتی میان وی و سایر گروه‏های داخلی پیرامون انتخابات، متصور باشد. 

در این بین، آن‏چه مایه خرسندی است، این‏کi همه طرف‏های ذی‏دخل در انتخابات گذشته ریاست جمهوری، در نهایت پذیرفتند که باید به رأی و خواست مردم احترام گذاشته و به جای دیکتاتوری، دموکراسی و حاکمیت قانون را بپذیرند. 

این در حالی است که رفتن انتخابات به دور دوم، قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پیش‏بینی شده بود. بر اساس نظرسنجی‏های متعددی که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی رسانه‏ها و موسسات تحقیقاتی انجام شده بود، مشخص گردید که به احتمال قوی، انتخابات با حضور دو کاندیدای برتر (حامد کرزی و داکتر عبدالله) به دور دوم خواهد رفت، اما وقوع تقلب و تخلف در انتخابات و اعمال نفوذ در پروسه شمارش آرا، نزدیک به دو ماه تنش و جنجال را برای کشور به ارمغان آورد. تداوم چنین وضعیتی پس از برگزاری انتخابات، منافع مردم و دولت را تحت تأثیر قرار داد و علاوه بر افزایش مشکلات امنیتی و اقتصادی در کشور، به روحیه مردم در مورد سرنوشت‏ساز بودن رأی و خواست آن‏ها، به شدت آسیب وارد نمود و موجب بی‏اعتمادی روزافزون نسبت به عمل‏کرد دولت و جامعه جهانی و هم‏چنین نگرانی گسترده در مورد آینده کشور شد. 

حال در شرایطی‏که رفتن انتخابات به دور دوم، مسجل شده و دیگر هیچ شک و شبهه‏ای در آن باقی نمانده، باید پرسید که آیا مردم بار دیگر در پای صندوق‏های رأی حاضر خواهند شد؟! این سوالی است که قطعا نمی‏توان جوابی کاملا مثبت به آن داد، زیرا همان‏گونه که بیان شد، روحیه مردم نسبت به تنش‏های موجود پیرامون انتخابات، به شدت صدمه دیده و آن‏ها نسبت به هر پروسه‏ای در کشور و به خصوص انتخابات، بی‏باور شده‏اند؛ اما این وظیفه دولت، کاندیداهای ریاست جمهوری و حامیان آن‏ها و هم‏چنین رسانه‏هاست که با روی دست گرفتن برنامه‏هایی ملی و دوری از اختلاف و تفرقه، مردم را به پروسه انتخابات و حاکمیت آرای آن‏ها، باورمند سازند.
‏در این میان هرچند رفتن انتخابات به دور دوم، بسیار دیرهنگام اعلام شد، اما در حقیقت، این نتیجه، برابر با خواست واقعی مردم است. پس در چنین شرایطی، می‏توان گفت که مردم در دور اول دومین انتخابات ریاست جمهوری، پیروز میدان بودند، نه شخص یا اشخاص دیگر. پس، باید حضور مردم در دور دوم انتخابات گسترده‏تر و چشم‏گیرتر باشد. 

باید گفت یکی از دلایلی که می‏توان برای وجود این همه مشکل و جنجال پیرامون انتخابات ریاست جمهوری متصور بود و در نهایت موجب شد تا نتیجه انتخابات دیر اعلام شود، حضور کم‏رنگ مردم در انتخابات ریاست جمهوری بود که اگر این حضور پرشور و گسترده می‏بود، زمینه‏های تقلب و تخلف نیز کم‏تر مهیا می‏شد و انتخابات توأم با شفافیت بیش‏تری دنبال می‏گشت. 

البته باید خاطرنشان ساخت که هنوز شک و شبهاتی در مورد برگزاری انتخابات در دور دوم، وجود دارد. جدای از این‏که مشکلات اقلیمی از جمله سردی هوا، ضیقی وقت، کمبود امکانات و مشکلات تخنیکی برای برگزاری دور دوم متصور است، به نظر می‏رسد تلاش‏ها برای ایجاد یک دولت مشارکت ملی و توافق بر سر انتخابات میان طرف‏های مختلف به خصوص میان آقای کرزی و داکتر عبدالله، هم‏چنان جریان داشته باشد.
با این حال، مردم باید هوشیارانه تا برگزاری دور دوم انتخابات در صحنه حاضر باشند و اوضاع سیاسی کشور را به دقت دنبال کنند تا اگر قرار شد بازهم گزینه تشکیل دولت ائتلافی به میان آید یا دور دوم انتخابات برگزار نشود، با حضور فعال در صحنه، مانع هرگونه حرکت برخلاف منافع ملی کشور شوند.

                                                                                                   نویسنده: عباس حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement