کد خبر 105238
تاریخ انتشار: جمعه 1 ثَور 139612:12

وزارت عدلیه خواستار معرفی «حزب همسبتگی افغانستان» به دادستانی کل شد

وزارت عدليه/دادگستري کشور مي‌گويد که حزب همبستگي افغانستان ثبت اين وزارت نيست و به گونه غيرقانوني فعاليت مي‌کند.

وزارت عدلیه/دادگستری کشور می‌گوید که حزب همبستگی افغانستان ثبت این وزارت نیست و به گونه غیرقانونی فعالیت می‌کند.

به‌گزارش خبرگزاری آوا، داکتر بصیر انور، وزیر عدلیه که امروز در جلسه استجوابیه مجلس سنا حضور داشت، گفت: حزب همبستگی ملی در نزد ما ثبت نیست، می‌شود شما(سناتوران) از دادستانی کل خواهش کنید این قضیه را پیگیری کند.

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که شماری از اعضای مجلس سنا از فعالیت برخی احزاب از جمله حزب همبستگی ملی شکایت کردند.

محی‌الدین منصف، عضو مجلس سنا گفت که حزب همبستگی همواره با راه اندازی گردهمایی‌ها به شخصیت‌ها و رهبران جهادی توهین کرده و تصاویر آنها را به آتش می‌کشد که به باور او، خلاف منافع ملی است.

خواستیم دیدگاه حزب همبستگی ملی را داشته باشیم، اما سخنگوی این حزب به تماس های مکرر ما پاسخ نداد.

بااین حال، شماری از اعضای مجلس سنا تاکید دارند که اکثریت احزاب در کشور معیارهای لازم برای فعالیت را ندارند و به گونه غیرقانونی و خلاف منافع ملی فعالیت می‌کنند.

در پاسخ به این نگرانی‌ها، وزیر عدلیه برای توضیحات در مورد اقدامات این وزارت پیرامون فعالیت غیرقانونی احزاب به جلسه علنی امروز مجلس سنا فراخوانده شده بود.

بصیر انور، وزیر عدلیه کشور گفت که هم اکنون ۶۲ حزب سیاسی ثبت این وزارت است و ۱۱ حزب سیاسی دیگر به دلیل عدم تکمیل معیارهای لازم، از فهرست احزاب حذف شده است.

آقای انور نگرانی های سناتوران در مورد فعالیت احزاب را تایید می‌کند، اما می‌گوید که وزارت عدلیه بدون ارایه اسناد از طرف ارگان‌های ذیربط نمی‌تواند در مورد انحلال احزاب اقدام کند.

وزیر عدلیه در مورد فعالیت های نظامی احزاب و تمویل آنها از سوی منابع خارجی، گفت: کار تشخیص فعالیت‌های غیرقانونی احزاب(فعالیت نظامی و تمویل از سوی منابع خارجی) به ترتیب صلاحیت ارگان‌های امنیتی، بانک مرکزی و وزارت مالیه است.

آقای انور تاکید کرد هرگاه نهادهای ذیربط اسناد پیرامون فعالیت غیرقانونی احزاب در اختیار وزارت عدلیه قرار بدهند، این وزارت در مورد آنها اقدام خواهد کرد.

در قانون اساسی آمده است که جمعيت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکيل می شود، بدون موجبات قانونی و حکم دادگاه با صلاحيت منحل نمی شود.

براساس ماده سی و پنجم قانون اساسی، اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادی و يا معنوی مطابق به احکام قانون، جمعيت‌ها و احزاب سیاسی تشکیل دهند.

در تناقض نبودن با احکام دین اسلام، علنی بودن منابع مالی، نداشتن هدف و تشکیلات نظامی، عدم وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی از شروط اساسی تشیکل حزب سیاسی است.

یکی از شروطی تاسیس یک حزب سیاسی داشتن ۲۰ دفتر در ۲۰ ولایت کشور است که به باور سناتوران از میان احزاب تنها دو حزب سیاسی ممکن این شرط را مراعات کرده باشد.

وزیر عدلیه در این باره گفت که برخی احزاب به دلیل اینکه توان تامین امنیت این دفاتر در ۲۰ ولایت را ندارند، از گشایش آن خودداری کرده اند.

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement