کد خبر ۱۰۳۷۲۲
تاریخ انتشار: دوشنبه ۷ حَمَل ۱۳۹۶ ۱۱:۵۲

مجلس نمایندگان و آزمون استیضاح مسئولین ارشد امنیتی

مجلس نمايندگان در پيوند به حمله مرگبار مخالفين مسلح بر شفاخانه نظامي سردار محمدداوود خان، و پس از جنجال هاي بسيار با رياست جمهوري، وزاري دفاع و امورداخله و همچنين رييس امنيت ملي را براي استيضاح فراخوانده است.

مجلس نمایندگان در پیوند به حمله مرگبار مخالفین مسلح بر شفاخانه نظامی سردار محمدداوود خان، و پس از جنجال های بسیار با ریاست جمهوری، وزاری دفاع و امورداخله و همچنین رییس امنیت ملی را برای استیضاح فراخوانده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، به تاریخ ۱۸ حوت ۱۳۹۵، گروهی از مهاجمان مسلح بر بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان در کابل حمله کردند. در این رویداد که با دو حمله انتحاری نیز همراه بود و ۷ ساعت به درازا کشید، ۳۰ تن کشته و ۵۰ تن دیگر زخم برداشتند. اما چگونگی طرح ریزی و عملی شدن این حمله، واکنش های سختی را به خصوص در میان اعضای هر دو مجلس شورای ملی به دنبال داشت. هرچند برخی گمانه زنی ها در مورد همکاری یک داکتر با مهاجمان مطرح شد، اما اظهارات ضد و نقیضی از آدرس وزارت دفاع و دیگر نهادهای امنیتی در این مورد بیان گردید. در موضع گیری تازه، رییس امنیت ملی در نشست روز یک شنبه مجلس سنا، گفته است که حمله بر شفاخانه نظامی، کار مشترک طالبان، لشکر طیبه و داعش بوده است.
به دنبال رویداد خونین شفاخانه سردار محمدداوود خان، که بار دیگر ناکارآمدی و غفلت مسئولین و نیروهای امنیتی را آشکار ساخت، تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان خواستار استیضاح مسئولین ارشد امنیتی شدند. تکمیل حد نصاب لازم برای درخواست استیضاح، بار دیگر لرزه بر اندام حکومت انداخت. پس از استیضاح و سلب صلاحیت ۷ وزیر از سوی مجلس به دلیل عدم مصرف بودجه توسعه یی شان، و ادامه کار ۱۰ وزارت توسط سرپرست، این بار رهبران حکومت وحدت ملی به شدت از برکناری مسئولین امنیتی، آن هم در آغاز یک فصل تازه جنگی در کشور، هراس دارند.
به دنبال تصمیم جدی مجلس برای استیضاح مقام های امنیتی، ریاست جمهوری چندین بار با هیأت اداری، رؤسای کمیسیون ها و برخی از اعضای مجلس نمایندگان دیدار و گفت‌وگو کرد. در نهایت مجلس تصمیم گرفت که استیضاح را به بعد از شروع سال جدی هجری شمسی موکول کند. سرانجام، مجلس در نشست روز شنبه گذشته، اعلام کرد که روز دوشنبه ۷ حمل، مسئولین ارشد امنیتی را برای استیضاح فراخوانده است. اما در این بین، معاون نخست مجلس نمایند‌گان روز شنبه اعلام کرد که رییس جمهور در دیدار با وی، خواسته است که از استیضاح مقام‌های امنیتی صرف نظر کنند؛ ورنه فرمان انحلال شورای ملی را صادر خواهد کرد. با رسانه‌یی شدن این موضوع، ریاست جمهوری این گفته‌ها را رد کرد و خود رییس جمهور صبح یک شنبه در دیدار با اعضای مجلس نمایند‌گان، بر پشتیبانی‌اش از شورای ملی تأکید ورزید.
آنچه مایه نگرانی حکومت از روند استیضاح مسئولین امنیتی است، نوع رویکرد اع

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement