کد خبر ۱۰۳۱۶۱
تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۵ ۱۶:۲۸

نیروهای امنیتی نباید در ارائه خدمات امنیتی، سیاسی و سلیقه ای عمل کنند

شوراي مردمي جنبش روشنايي مي‏ گويد: تنها راه تامين ثبات، امنيت و همزيستي مسالمت آميز در کشور، تحقق عدالت و برخورد عادلانه حکومت با همه شهروندان است.

شورای مردمی جنبش روشنایی می‏ گوید: تنها راه تامین ثبات، امنیت و همزیستی مسالمت آمیز در کشور، تحقق عدالت و برخورد عادلانه حکومت با همه شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری آوا، اصغر سروش عضو جنبش روشنایی امروز (پنجشنبه) طی یک نشست خبری در رابطه با گزارش حقوق بشری وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در کابل گفت: جنبش روشنایی از آغاز شکل گیری خود همواره بر رفع تبعیض و تامین عدالت برای تمامی شهروندان تاکید داشته و برای تحقق آرمان عدالتخواهی از هیچ نوع تلاش دریغ نورزیده است.

وی افزود: سال گذشته هر باری که جنبش روشنایی بر وجود تبعیض سیستماتیک علیه بخشی از شهروندان این کشور سخن گفته، حکومت آن را انکار کرده است.

سروش علاوه کرد: با انتشار گزارش اخیر بخش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا، که بزرگترین حامی حکومت وحدت ملی است، به وضوح نشان می دهد که آنچه جنبش روشنایی می گوید، یک ادعای صرف نیست، بلکه اسناد و مدارک زیادی در این زمینه وجود دارد که بخش بسیار کوچک آن در گزارش وزارت خارجه آمریکا نیز آمده است.

موصوف گفت: امریکا و جامعه جهانی می تواند به سادگی جلو اعمال تبعیض آمیز حکومت را بگیرد، در غیر آن معنی اش این است که جامعه جهانی و آمریکا با سکوت خود اعمال تبعیض علیه بخشی از شهروندان افغانستان را پذیرفته و به آن مهر تائید گذاشته است.

در غیر آن صورت جنبش روشنایی به نهادهای مدافع حقوق بشر و دموکراسی در آمریکا، اروپا و سراسر جهان مراجعه کرده و سکوت جامعه جهانی در برابر تبعیض در افغانستان را به نهادهای حامی حقوق بشر و دموکراسی و افکار عمومی آن کشورها گزارش خواهد داد.

وی همچنان اظهارداشت: جنبش روشنایی، سرباز زدن نیروهای امنیتی از تامین امنیت گردهمایی سیزدهم حوت در مصلای شهید مزاری را که از سوی جنبش روشنایی برگزار شده بود، نمونه آشکار تبعیض و نقض صریح حقوق شهروندی می داند.

سروش، با ابراز اینکه نیروهای امنیتی مطابق قانون حق ندارند در ارائه خدمات امنیتی به شهروندان سیاسی و سلیقه ای عمل کنند از کمیسیون حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری در افغانسان خواست که این مورد را بصورت اخص پیگیری نمایند.

موصوف تاکید کرد: نقض حقوق شهروندان از سوی نیروهای امنیتی به دستور شورای امنیت ملی، نگران کننده است، ما به همه آنهایی که به فعالیت های مدنی و عاری از خشونت باور دارند، هشدار می دهیم که تکرار این وضعیت و سکوت در برابر آن، افغانستان را به سوی دیکتاتوری خواهد برد.

وی گفت: همه کسانی که به عدالت، دموکراسی و حقوق شهروندی باور دارند باید جلوی چنین روندی را بگیرند.

در گزارش حقوق بشری وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا که چندی بیش به نشر رسیده است آمده که در ماه جولای، افزایش حملات پیچیده و انتحاری در کابل مشاهده شد، هنگامی که دو انفجار در نزدیکی چوک دهمزنگ در کابل در یک مظاهره صلح آمیز اتفاق افتاد. بیشتر از ۸۰ نفر از مظاهره کنندگان که اکثریت غالب آنها هزاره های شیعه بودند، با این انفجارها کشته (شهید) شدند و بیشتر از ۲۳۰ نفر زخمی شدند.

این گزارش در بخش تبعیض قومی نوشته است: تبعیض اجتماعی علیه هزاره ها به بهانه های طبقه اجتماعی، نژاد و مذهب، در قالب اخاذی پول از طریق مالیات غیر قانونی، استخدام اجباری و کار اجباری، آزار جسمی و حبس ادامه پیدا کرده است.

بر اساس گزارش سازمان های غیر دولتی، دولت اغلب افسران پولیس هزاره را به موقعیت های کاری سمبولیک و با صلاحیت کاری کم در وزارت داخله به کار گماشته است.

گزارش افزوده است: سازمان های غیر دولتی همچنین گزارش دادند که افسران هزاره در قوای امنیتی افغانستان نسبت به افسران غیر هزاره، بیشتر به مناطق نا امن کشور فرستاده شده اند. آدم ربایی های متعدد از هزاره ها در چندین ولایت به شمول غزنی، زابل و بغلان گزارش شده است.

بر اساس گزارش ها، آدم رباها یا قربانیان اختطاف شده را به ضرب گلوله کشتند یا آنها را سربریدند یا از آنها پول گرفتند و یا هم آنها را آزاد کردند.

در فبروری ۲۰۱۵، افراد مسلح نا شناس در ولایت زابل ۳۱ هزاره را از بس مسافربری ربودند. آدم ربایان، ۱۹ نفر از آنها را در ماه می و ۸ نفر دیگر را در ماه نوامبر آزاد کردند. چهار نفر از گروگان ها در پایان سال بدون کدام اطلاعی از سرنوشت شان باقی ماندند.

گزارش همچنین نوشته است که علاوه بر تبعیض اجتماعی در سطح بالاتر، قوم هزاره، سیک ها و هندوها در استخدام و تکالیف کاری (نیز) در معرض تبعیض قرار داشته اند.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement