يکي از مشکلات جدي که در گزارش به آن اشاره نشده، زندانهاي شخصي نيروهاي خارجي و زندانهاي است که توسط نيرو هاي ايتلاف اداره ميشود که زير کنترل دولت افغانستان نمي باشد .

وزارت امور خارجه افغانستان با نشر اعلامیه ای ضمن انتقاد از نشر گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر وزارت امور خارجه امریکا در مورد افغانستان، گفته است که دولت کابل در 10 سال گذشته دست‌آورد‌های قابل ملاحظه‌یی در بهبود و تأمین حقوق بشر داشته است.
وزارت امور خارجه ی افغانستان، دسترسی کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفاتر یوناما و یونیسف به توقیف‌خانه‌های ریاست عمومی امنیت ملی،‌ احترام به‌حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات در مطابقت با مواد قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی افغانستان که در نتیجه تعدد فعالیت‌های روزنامه‌ها، کانال‌های تلویزیونی و رادیویی را به دنبال داشت، فعالیت‌های احزاب سیاسی و هم‌چنان تصمیم وزارت امور داخله مبنی بر عدم استخدام اطفال در چوکات نیروهای پولیس را از جمله دست‌آوردهای جمهوری اسلامی افغانستان در 10 سال گذشته به ‌شمار آورده است.
گفتنی است که وزارت امور خارجة امر یکا گزارش سالانة خویش را در مورد وضعیت حقوق بشر به نشر رسانده است که 53 صفحه آن را به مسایل حقوق بشر در افغانستان اختصاص داده و با مقایسه ای که با سال قبل نموده، از پیشرفت ها و نقاط ضعف بطور مفصل صحبت نموده است.
وزارت امور خارجه، با تأیید قسمتی از مطالب درج شده در این گزارش، وضعیت موجود حقوق بشر مورد را نگران کننده خوانده و افزوده که عدم موجودیت امنیت در تمام نقاط کشور، جدی ترین چالش در برابر بهبود وضعیت حقوق بشر به شمار میرود که در گزارش نیز به آن پرداخته شده است.
به گفته ی این وزارت، این مشکل به شکل جدی هم روند بازسازی را و هم فعالیت های سازمانهای بین المللی را در راستای کمک رسانی به مردم مختل ساخته و در مواردی هم مانع از اجرای عدالت و تطبیق قانون در کشور میگردد.
وزارت امور خارجه ی افغانستان، موضوعاتی چون قتل های خود سرانه، شکنجه در زندان ها، معافیت های رسمی گسترده، تحقیقات نا کار آمد دولت در مورد سو استفاده های نهاد های امنیتی محلی، توقیف ها و دستگیری های خود سرانه، فساد در ارگان های قضایی، محدودیت های آزادی بیان، آزادی اجتماعات و تظاهرات و غیره که در مقدمه گزارش به عنوان مشکلات جدی حقوق بشر در افغانستان یاد آوری شده است، را یکجانبه دانسته که به شکل کلی قضاوت صورت گرفته است.
اعلامیه افزوده است که با قبول یک سلسله مشکلات موجود در این ارگان ها گفتنی است که پیشرفت ها و دست آورد های این ارگان ها نیز کم نمی باشد که در این گزارش کمتر به آن پرداخته شده است.
در صفحه چهارم این گزارش، از وضعیت زندان ها و توقیف خانه ها انتقاد شده است که امکانات و تسهیلات آن مطابق معیار های بین المللی نمی باشد. اما وزارت خارجه کشور با قضاوت کلی خواندن این گزارش تأکید کرده است که وضعیت تمام زندان ها غیر معیاری نمی باشد بلکه مشکلات کوچک، بیشتر بزرگ نمایی شده است.
در این گزارش انتقاد شده است که توقیف خانه های امنیت ملی برای مدافعین حقوق بشر قابل دسترس نمی باشد در صورتیکه ریاست امنیت ملی همواره تأکید می کند که کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یوناما و یونیسیف به صورت منظم از توقیف خانه ها بازدید می کنند.

اعلامیه افزوده است که نظام قضایی افغانستان به آن پیمانه ای که در بخش ششم، صفحه 34 این گزارش فاسد و ضعیف تلقی شده است، غیرکارآمد نبوده و در جریان چند سال گذشته شاهد دست آورد های چشمگیری در این عرصه می باشد. در این جهت دولت جمهوری اسلامی افغانستان معتقد است که تطبیق عدالت و قانون در نظام قضایی افغانستان یک نیاز اساسی بوده و در راستای بهبود و کارآمد سازی نظام قضایی تلاش های زیادی را انجام داده است. در رابطه به کاهش فساد، چندین ارگان با صلاحیت از جانب حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل شده است که این مسئله نشان دهندة تعهد و اراده ملت افغانستان برای نابودی فساد می باشد. جدای از این که سهم و نقش دونرها و سازمان های بین المللی موجود در افغانستان در راستای ترویج و گسترش فساد را نباید نادیده گرفت. این گزارش، دست آورد ها و موفقیت های افغانستان را در زمینه مبارزه با فساد را انعکاس نداده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، قضاوت نویسندگان این گزارش را در مورد نبود فضای مساعد برای مطرح کردن نظریات سیاسی و سرکوب سیستماتیک آزادی بیان، را واقعی ندانسته و گفته است که آزادی بیان و رسانه ها، آزادی تشکیل و پیوستن به احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی به عنوان حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، قانون رسانه های همگانی، قانون احزاب سیاسی و سایر قوانین تضمین شده است.
بر اساس اعلامیه وزارت خارجه، ژورنالیستان حق دارند تا بدون حکم محکمه با صلاحیت منبع معلومات را افشا نسازند. در سرتاسر افغانستان بیشتر از 30 کانال تلویزیونی اعم از دولتی و خصوصی، بیش از 50 پایگاه رادیویی و بیشتر از 600 نشریه چاپی فعالیت می نماید.
به باور وزارت خارجه افغانستان، موضوعاتیکه در صفحات 37و 38 این گزارش در مورد تبعیض و خشونت علیه زنان نگاشته شده است نیز از دید جمهوری اسلامی افغانستان موجب نگرانی بوده است. واقعیت این است که نقض حقوق زنان در افغانستان از جانب دولت هیچ گاهی صورت نگرفته است بلکه تلاش های دولت در پرتو احکام قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان در جهت محو و ریشه کنی این پدیده شوم بوده است. چنانچه در طول سال های گذشته بهبود وضعیت زنان برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه بین المللی از اولویت برخوردار بوده و یک وزارت مشخص در این راستا فعالیت می نماید. مشارکت سیاسی زنان در افغانستان و الحاق به کنوانسیون سیداو یک دست آورد مهم بعد از دوران طالبان می باشد. اکنون زنان فرصت دارند تا خود را به ریاست جمهوری، نماینده گی پارلمان و شوراهای ولایتی کاندیدا نمایند. و برای احقاق حقوق شان فعالیت های گسترده انجام دهند.
بر اساس این اعلامیه، دست آورد ها و مؤفقیت های جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه با حمایت از اطفال متأثر از منازعات مسلحانه نیز در این گزارش انعکاس داده نشده است. وزارت امور داخله افغانستان در سال گذشته حکمی را صادر کرد که به اساس آن استخدام اطفال در چهارچوب نیروهای پولیس ممنوع شد. و به تعقیب آن، دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز کمیته رهبری را موظف ساخت تا برای جلوگیری از استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی تدابیر لازم اتخاذ نمایند.
به گفته ی وزارت امور خارجه، در رابطه به افزایش تلفات ملکی که در این گزارش نیز از آن یاد آوری شده، جمهوری اسلامی افغانستان بارها و بارها نگرانی خویش را ابراز نموده و از همه ی طرف های درگیر خواسته است تا از کشته شدن افراد ملکی در منازعات جلوگیری نمایند. نکته ای که قابل ذکر این است که ارقام منتشره در این گزارش و سایر گزارش ها نیز حاکیست که نیروهای مسلح مخالف دولت مسئول بیشترین کشتار غیرنظامیان می باشند. دولت افغانستان در این اواخر تلاش های گسترده ای را انجام داده است تا نیروهای بین المللی و مخالفین مسلح دولت را متقاعد سازد که به افراد ملکی آسیب نرسانند . افزون بر این در گزارش با مقایسه با سال 2009 تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی قوای ایتلاف در سال 2010 را 26% کمتر نشان داده اند، که این با آمار و ارقام که ما در دست داریم مغایرت دارد.تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی نیرو های ایتلاف با وصف تغییر استراتیژی، تلاش جنرال دیوید پیتریوس و در خواست های متعددی حکومت افغانستان هنوز هم ادامه داشته که متأسفانه در همین سال جاری در ولایت کنر در تازهترین مورد از تلفات ملکی، روز سه شنبه دو کودک در روستایی در ولایت کنر که در حال آبیاری زمینهای شان بودند، در حملات هوایی نیروهای ناتو کشته شدند. حدود دو هفته قبل نه کودک در ولایت کنر در حمله هوایی نیروهای بینالمللی کشته شدند.
به باوروزارت امور خارجه، یکی از مشکلات جدی که در گزارش به آن اشاره نشده مشکل زندانهای شخصی نیروهای خارجی و زندانهای است که توسط نیرو های ایتلاف اداره میشود. این زندانها که فاقد پیشتیبانی حقوقی بوده متأسفانه هنوز هم روند توقیف و بازجوئی ها در این زندان ها زیر کنترل دولت افغانستان نمی باشد و این در حالی است که مقامات افغانستان در تلاش اند تا این روند را قانونی سازند. به طور مثال در زندان بگرام که دو سال پیش ادارة آن به جمهوری اسلامی افغانستان داده شد هنوز هم قسمت های از آن توسط نیروهای امریکائی اداره می شود که نهادهای مدنی و حقوق بشری بارها برای بازدید از آن قسمت ها اقدام نموده اند. اما در هربار با موانعی مواجه شده اند. آرزو داریم تا نیرو های ایتلاف و دوستان بین المللی در قسمت دور ساختن انگشت انتقادی که متوجه نیروهای ایتلاف و به عنوان حکومت افغانستان متوجه ما میباشد با مسدود سازی و سپردن این نوع زندانها به حکومت افغانستان سعی و تلاش نمایند.

Your comment

  • AvaAdvertisement

Related posts

Latest news

  • AvaAdvertisement