واشنگتن با متن هر پيمان پيشنهادي که با مفاد قانون اساسي امريکا مغاير باشد، مخالف است.

امروز دوشنبه در دفتر مرکزی سازمان ملل متحد دور تازه ای از مذاکرات با محور بررسی معاهده قانونمند کردن معاملات چندین میلیارد دالری اسلحه در جهان آغاز خواهد شد.
دور پیشین این مذاکرات در ماه ژوئیه بی نتیجه پایان یافت. طی آن دور گفت و گوها، ایالات متحده، روسیه، و چین از سازمان ملل فرصت بیشتری تقاضا کردند.
هواداران مهار معاملات اسلحه می گویند ورود بی رویه و غیرقانونی اسلحه به مناطق پرتنش، به جنگ و خشونت در این مناطق دامن می زند.
امریکا که بزرگترین تولیدکننده سلاح جهان است، روز جمعه بار دیگر تأکید کرد که با هر نوع پیمانی که به نگهداری سلاح مربوط باشد، مخالف است، چرا که جوانب اجرایی و مالی بازبینی نگهداری اسلحه، مستلزم صرف وقت، هزینه و کاغذبازی بسیار است و از دید دولت واشنگتن منتفی است.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد اما، خواستار امضای پیمانی شده که شامل نگهداری اسلحه هم می شود. واشنگتن با متن هر پیمان پیشنهادی که با مفاد قانون اساسی امریکا مغایر باشد، مخالف است.
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا، گفته است کشورش به معاهده قدرتمندی با محور مهار سلاح متعهد است، اما تنها در محدوده معاملات بین المللی اسلحه، نه خرید و فروش و مالکیت سلاح در داخل کشور.
به گزارش صدای امریکا، مدیر اجرایی عفو بین الملل می گوید بازبینی مقررات مبادله و معامله سلاح در جهان ضروری است، چرا که همین معاملات است که به مرگ بیش از ۵۰۰ هزار تن، بی خانمان شدن میلیونها تن، تجاوز و خشونت گسترده انجامیده است

Your comment

Related posts

Latest news