"تابعیت دوگانه؛ تنش در مجلس، نرمش حکومت"، بازداشت نزدیک به هزار شهروند افغانستانی توسط پولیس پنجاب پاکستان، مسیر پرچالش دولتسازی در سایهی وحدت ملی، معرفی چهره های جدید به پارلمان و اشتراک غنی در مراسم فاتحه خوانی ملک عبدالله از مهمترین عناوین روزنامه های امروز می باشد.
روزنامه انصاف در شماره امروز خود به تنش ها در مجلس اشاره کرد و در مطلب با عنوان" تابعیت دوگانه؛ تنش در مجلس، نرمش حکومت"، نوشت: سومین روز بررسی صلاحیت کابینه حکومت وحدت ملی روز شنبه نیز همانند روز دوم با تنش آغاز شد و این امر باعث گردید؛ تا عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس نمایندگان از خلیل صدیق؛ نامزد ریاست بانک مرکزی بخواهد به دلیل داشتن تابعیت دوگانه، جلسه را ترک کند.
تنش زمانی میان اعضای مجلس نمایندگان افزایش یافت که تعدادی از نمایندگان به تابعیت دوگانه آقای صديق، اعتراض کردند و این روند باعث افزایش مشاجره لفظی میان نمایندگان شد.
ظاهرا رییس بانک مرکزی این بار نیز دارای تابعیت دوگانه است. این در حالی است که پیش از این، نورالله دلاوری، سال ها ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت که او هم از قضا دارای تابعیت دوگانه افغان- امریکایی بود.
در آن زمان نیز وقتی آقای دلاوری برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان حضور یافت، شماری از نمایندگان از تابعیت امریکایی او انتقاد کردند و او در پاسخ، یک سؤال ساده داد: قانون اساسی تنها در مورد تابعیت دوگانه وزرا وضاحت دارد و در مورد داشتن یا نداشتن تابعیت دوگانه رییس بانک مرکزی، چیزی نگفته است.
همین پاسخ چند جمله ای چون آبی بر آتش خشم نمایندگان عمل کرد و آقای دلاوری در کمال اطمینان از نمایندگان رأی اعتماد گرفت و سال ها بر کرسی ریاست بانک مرکزی، تکیه زد.
این بار اما به نظر می رسد شماری از نمایندگان عزم دارند، به توجیهاتی اینچنینی هم قانع نشوند.
مجلس نمایندگان قبلا تصویب کرده بود که به وزیرانی که دارای دو تابعیت هستند اجازه ورود به تالار مجلس را نخواهند دادٰ، ولی این مصوبه درباره رؤسای مستقل نهادهای دولتی صراحت ندارد.
به رغم این مساله، نمایندگان اعتراض کردند که باید برای تمامی افراد معرفی شده از سوی رئیس جمهور این تصویب عمومیت داده شود.
به این ترتیب، به نظر می رسد مشکل تنها در ابهام موجود در قانون اساسی نیست؛ بلکه مصوبه خود مجلس نیز در این زمینه وضاحت و شفافیت لازم را ندارد و همین امر، موجب بن بست و تنش میان نمایندگان و برداشت های گوناگون از این مصوبه شده است.
روزنامه ماندگار دیگر روزنامه صبح کابل به بازداشت نزدیک به هزار شهروند افغانستانی توسط پولیس پنجاب پاکستان، اشاره و خاطر نشان کرد: طی یک ماه دست کم ۹۳۵ شهروند افغانستان در ایالت پنجاب از سوی پولیس بازداشت شده اند.
بر بنیاد گزارش های محلی، این شهروندان طی عملیاتی در ۱۶دسمبر سال گذشته به دلیل نداشتن مدرک قانونی پناهندگی بازداشت شده اند.
بازداشت این شهروندان در منطقه های گجرانوله، بهاوالاپور، ملتان، فیصل آباد، راولپندی، لاور و دی جی خان صورت گرفته که در این میان ۷۵۵ نفر به زندان فرستاده شده و ۱۸۰ تن دیگر آنان به ضمانت رها شده اند.
این در حالی ست که تا کنون دست کم ۱۳۷ شهروند افغان توسط پولیس پاکستان در ایالت خیبر پشتون خواه بازداشت شده اند.
مقامهای پولیس محلی می گویند که این افراد در عملیات های جداگانۀ پولیس درشهر پشاور و بخش های دیگر خیبرپشتو نخواه بازداشت گردیده اند.
دولت فدرال خیبر پشتو نخواه آخرین مهلت را برای خروج پناهند گان افغانستان از این ایالت تاریخ ۲۰ دسمبر سال گذشته میلادی تعیین کرده بود.
جدیت پاکستان در خصوص خروج پناهند گان افغانستانی از بخش هایی از این کشور پس از آن اوج گرفت که افراد تحریک طالبان پاکستانی کم تر از یک و نیم ماه پیش به یک آموزشگاه در شهر پشاور حمله کرده نزدیک به ۳۰۰ تن را که کودکان دان شآموز بودند، کشته و زخمی ساختند.
روزنامه سخن جدید در سرمقاله خود با عنوان" مسیر پرچالش دولتسازی در سایهی وحدت ملی"، نوشت: تصمیم ایجاد ساختاری با عنوان دلچسپ «وحدت ملی» برخاسته از ناگزیریهای خاصی بود که در میکانیزم نامنظم و مدیریت ناسالم سیاسی یک پروسهی دموکراتیک (انتخابات) شکل گرفت.
حقیقت این است که حساسیتهای به وجود آمده در آستانهی تشکیل دولت وحدت ملی و داغ شدن بستر رقابتهای سیاسی، عرصه را برای مشارکت سالم در یک ساختار واحد سیاسی دشوار ساخت. این حساسیتهای شدید و سوابق موجود برخاسته از تعصبات رسوب کردهی قومی، تشکیل کابینه و ایجاد ساختار مسلکی، متخصص و متعهد را در کشور با مشکل مواجه ساخت.
موضوع جاخوش کردن اشخاص دو تابعیته به اندازهای که نیمی از ساختار کابینه را به خود اختصاص داده است، این نگرانی را به بار آورده است که دولت وحدت ملی به جای اینکه مبنای وحدت را در سطح کشوری به بار آورد، بستر شکافهایی را از مجرای اشخاص دو تابعیته ایجاد نموده و شرایط را به شکل بدتر از حال رقم زند.
مسألهی تخصصگرایی، تجربهی کاری و توازن قومی نیز در پرتو مصلحتهای سیاسی احزاب شریک در قدرت تاحدودی رنگ باخته و نارضایتیهای زیادی را در جامعه به وجود آورده است. مخالفتهای مدنی و سیاسی، طی روزهای اخیر و نگرانی از اینکه کابینهی حاضر نتواند اهداف ملی را محقق ساخته و منافع ملی را رقم بزند، افزایش داده است. این مسأله، دغدغههایی را نیز به بار آورده است که امکان تحقق وحدت ملی را در پرتو نظام سیاسی حاضر، قابل تردید میسازد. زیرا نفس تقسیم امتیازهای سیاسی در دو اردوگاه سیاسی که اعضای آنان نیز از وضعیت موجود رضایت کامل ندارند، زمینه را برای پراکندگی در سطوح مختلف اجرایی مهیا ساخته و مدیریت بنای لرزان حکومت وحدت ملی را با چالش جدیتری مواجه ساخته است.
بنابراین، به نظر میرسد راه پیشرفت و ترقی در سایهی حکومت وحدت ملی بسی پر فراز و نشیبتر از آن است که رهبران این جریان در آغاز فکر میکردند و فایق آمدن براین مشکلات، قاطعیت لازم، مدیریت مطلوب و تعهد قوی را لازم دارد. شکی نیست که بدون این ویژگیها، هرگام حکومت وحدت ملی همانند تشکیل کابینه تنشآفرین شده و پنج سال آتی، بدون دستاورد ملموسی سپری خواهد شد.
روزنامه افغانستان در مطلبی با عنوان "حکومت، وزیران پیشنهادی جدید را به پارلمان معرفی می‌کند، به اظهارات ظیف الله سالارزی، سخنگوی رئیس جمهوری اشاره کرده و نوشت که براساس تصمیم محمد اشرف غنی، قرار است که نامزد وزیران جدیدی به جای وزیران رد صلاحیت شده توسط مجلس نمایندگان افغانستان معرفی شود.
هفته گذشته مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرد که صلاحیت هفت وزیر کابینه آقای غنی را که دارای تابعیت دوگانه هستند، بررسی نخواهد کرد.
آقای سالارزی به بی‌بی‌سی گفت که رئیس جمهوری بدین باور است که باید به مصوبه مجلس نمایندگان افغانستان احترام گذاشته شود و شماری از نامزدها که دارای دو تابعیت هستند و از تابعیت خود یا انصراف نداده یا اینکه روند ترک تابعیت آنان تکمیل نشده، باید به جای آنان افراد دیگری معرفی شود.
قبل از اعلام فهرست نامزد وزیران مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه علنی خود تصویب کرده بود به وزیرانی که دارای تابعیت دوگانه باشند، رای اعتماد نخواهند داد.
در ماده ۷۲ قانون اساسی افغانستان آمده است: "شخصی که به حیث وزیر تعیین می‌شود، واجد شرایط ذیل می‌باشد: تنها حامل تابعیت افغانستان باشد. هرگاه کاندیدای (نامزد) وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صلاحیت تایید یا رد آنرا دارد."
آقای سالارزی تاکید کرد که این وزیران به زودی معرفی و براساس تصمیم رئیس جمهوری افغانستان قرار نیست که کسانی به مجلس نمایندگان معرفی شود که مدارک آنان مخالف مصوبه مجلس نمایندگان باشد.
سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان درباره تعداد افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند ابراز نظر نکرد.
روزنامه جامعه باز به سفر رییس جمهور غنی به عربستان سعودی و اشتراک در مراسم فاتحه خوانی ملک عبدالله اشاره کرد و نوشت: محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور به عربستان سعودی رفت تا در مراسم فاتحۀ ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی شرکت داشته باشد.
ارگ ریاست‌جمهوری با انتشار خبرنامۀ فشرده‌ای دیروز (شنبه، ۴ دلو) نگاشته است که رییس‌جمهور در رأس یک هیئت بلندپایۀ دولتی به منظور غم‌شریکی و ابراز تسلیت به خاطر درگذشت خادم‌الحرمین الشرفین ملک عبدالله به عربستان سعودی رفته است.
ارگ ریاست‌جمهوری جزئیات بیشتر در مورد سفر رییس‌جمهور ارائه نکرده است. این دومین سفر رییس‌جمهور غنی به عربستان سعودی در بیشتر از سه ماه گذشته است.
روزنامه انصاف در شماره امروز خود به تنش ها در مجلس اشاره کرد و در مطلب با عنوان" تابعیت دوگانه؛ تنش در مجلس، نرمش حکومت"، نوشت: سومین روز بررسی صلاحیت کابینه حکومت وحدت ملی روز شنبه نیز همانند روز دوم با تنش آغاز شد و این امر باعث گردید؛ تا عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس نمایندگان از خلیل صدیق؛ نامزد ریاست بانک مرکزی بخواهد به دلیل داشتن تابعیت دوگانه، جلسه را ترک کند.
تنش زمانی میان اعضای مجلس نمایندگان افزایش یافت که تعدادی از نمایندگان به تابعیت دوگانه آقای صديق، اعتراض کردند و این روند باعث افزایش مشاجره لفظی میان نمایندگان شد.
ظاهرا رییس بانک مرکزی این بار نیز دارای تابعیت دوگانه است. این در حالی است که پیش از این، نورالله دلاوری، سال ها ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت که او هم از قضا دارای تابعیت دوگانه افغان- امریکایی بود.
در آن زمان نیز وقتی آقای دلاوری برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان حضور یافت، شماری از نمایندگان از تابعیت امریکایی او انتقاد کردند و او در پاسخ، یک سؤال ساده داد: قانون اساسی تنها در مورد تابعیت دوگانه وزرا وضاحت دارد و در مورد داشتن یا نداشتن تابعیت دوگانه رییس بانک مرکزی، چیزی نگفته است.
همین پاسخ چند جمله ای چون آبی بر آتش خشم نمایندگان عمل کرد و آقای دلاوری در کمال اطمینان از نمایندگان رأی اعتماد گرفت و سال ها بر کرسی ریاست بانک مرکزی، تکیه زد.
این بار اما به نظر می رسد شماری از نمایندگان عزم دارند، به توجیهاتی اینچنینی هم قانع نشوند.
مجلس نمایندگان قبلا تصویب کرده بود که به وزیرانی که دارای دو تابعیت هستند اجازه ورود به تالار مجلس را نخواهند دادٰ، ولی این مصوبه درباره رؤسای مستقل نهادهای دولتی صراحت ندارد.
به رغم این مساله، نمایندگان اعتراض کردند که باید برای تمامی افراد معرفی شده از سوی رئیس جمهور این تصویب عمومیت داده شود.
به این ترتیب، به نظر می رسد مشکل تنها در ابهام موجود در قانون اساسی نیست؛ بلکه مصوبه خود مجلس نیز در این زمینه وضاحت و شفافیت لازم را ندارد و همین امر، موجب بن بست و تنش میان نمایندگان و برداشت های گوناگون از این مصوبه شده است.
روزنامه ماندگار دیگر روزنامه صبح کابل به بازداشت نزدیک به هزار شهروند افغانستانی توسط پولیس پنجاب پاکستان، اشاره و خاطر نشان کرد: طی یک ماه دست کم ۹۳۵ شهروند افغانستان در ایالت پنجاب از سوی پولیس بازداشت شده اند.
بر بنیاد گزارش های محلی، این شهروندان طی عملیاتی در ۱۶دسمبر سال گذشته به دلیل نداشتن مدرک قانونی پناهندگی بازداشت شده اند.
بازداشت این شهروندان در منطقه های گجرانوله، بهاوالاپور، ملتان، فیصل آباد، راولپندی، لاور و دی جی خان صورت گرفته که در این میان ۷۵۵ نفر به زندان فرستاده شده و ۱۸۰ تن دیگر آنان به ضمانت رها شده اند.
این در حالی ست که تا کنون دست کم ۱۳۷ شهروند افغان توسط پولیس پاکستان در ایالت خیبر پشتون خواه بازداشت شده اند.
مقامهای پولیس محلی می گویند که این افراد در عملیات های جداگانۀ پولیس درشهر پشاور و بخش های دیگر خیبرپشتو نخواه بازداشت گردیده اند.
دولت فدرال خیبر پشتو نخواه آخرین مهلت را برای خروج پناهند گان افغانستان از این ایالت تاریخ ۲۰ دسمبر سال گذشته میلادی تعیین کرده بود.
جدیت پاکستان در خصوص خروج پناهند گان افغانستانی از بخش هایی از این کشور پس از آن اوج گرفت که افراد تحریک طالبان پاکستانی کم تر از یک و نیم ماه پیش به یک آموزشگاه در شهر پشاور حمله کرده نزدیک به ۳۰۰ تن را که کودکان دان شآموز بودند، کشته و زخمی ساختند.
روزنامه سخن جدید در سرمقاله خود با عنوان" مسیر پرچالش دولتسازی در سایهی وحدت ملی"، نوشت: تصمیم ایجاد ساختاری با عنوان دلچسپ «وحدت ملی» برخاسته از ناگزیریهای خاصی بود که در میکانیزم نامنظم و مدیریت ناسالم سیاسی یک پروسهی دموکراتیک (انتخابات) شکل گرفت.
حقیقت این است که حساسیتهای به وجود آمده در آستانهی تشکیل دولت وحدت ملی و داغ شدن بستر رقابتهای سیاسی، عرصه را برای مشارکت سالم در یک ساختار واحد سیاسی دشوار ساخت. این حساسیتهای شدید و سوابق موجود برخاسته از تعصبات رسوب کردهی قومی، تشکیل کابینه و ایجاد ساختار مسلکی، متخصص و متعهد را در کشور با مشکل مواجه ساخت.
موضوع جاخوش کردن اشخاص دو تابعیته به اندازهای که نیمی از ساختار کابینه را به خود اختصاص داده است، این نگرانی را به بار آورده است که دولت وحدت ملی به جای اینکه مبنای وحدت را در سطح کشوری به بار آورد، بستر شکافهایی را از مجرای اشخاص دو تابعیته ایجاد نموده و شرایط را به شکل بدتر از حال رقم زند.
مسألهی تخصصگرایی، تجربهی کاری و توازن قومی نیز در پرتو مصلحتهای سیاسی احزاب شریک در قدرت تاحدودی رنگ باخته و نارضایتیهای زیادی را در جامعه به وجود آورده است. مخالفتهای مدنی و سیاسی، طی روزهای اخیر و نگرانی از اینکه کابینهی حاضر نتواند اهداف ملی را محقق ساخته و منافع ملی را رقم بزند، افزایش داده است. این مسأله، دغدغههایی را نیز به بار آورده است که امکان تحقق وحدت ملی را در پرتو نظام سیاسی حاضر، قابل تردید میسازد. زیرا نفس تقسیم امتیازهای سیاسی در دو اردوگاه سیاسی که اعضای آنان نیز از وضعیت موجود رضایت کامل ندارند، زمینه را برای پراکندگی در سطوح مختلف اجرایی مهیا ساخته و مدیریت بنای لرزان حکومت وحدت ملی را با چالش جدیتری مواجه ساخته است.
بنابراین، به نظر میرسد راه پیشرفت و ترقی در سایهی حکومت وحدت ملی بسی پر فراز و نشیبتر از آن است که رهبران این جریان در آغاز فکر میکردند و فایق آمدن براین مشکلات، قاطعیت لازم، مدیریت مطلوب و تعهد قوی را لازم دارد. شکی نیست که بدون این ویژگیها، هرگام حکومت وحدت ملی همانند تشکیل کابینه تنشآفرین شده و پنج سال آتی، بدون دستاورد ملموسی سپری خواهد شد.
روزنامه افغانستان در مطلبی با عنوان "حکومت، وزیران پیشنهادی جدید را به پارلمان معرفی می‌کند، به اظهارات ظیف الله سالارزی، سخنگوی رئیس جمهوری اشاره کرده و نوشت که براساس تصمیم محمد اشرف غنی، قرار است که نامزد وزیران جدیدی به جای وزیران رد صلاحیت شده توسط مجلس نمایندگان افغانستان معرفی شود.
هفته گذشته مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرد که صلاحیت هفت وزیر کابینه آقای غنی را که دارای تابعیت دوگانه هستند، بررسی نخواهد کرد.
آقای سالارزی به بی‌بی‌سی گفت که رئیس جمهوری بدین باور است که باید به مصوبه مجلس نمایندگان افغانستان احترام گذاشته شود و شماری از نامزدها که دارای دو تابعیت هستند و از تابعیت خود یا انصراف نداده یا اینکه روند ترک تابعیت آنان تکمیل نشده، باید به جای آنان افراد دیگری معرفی شود.
قبل از اعلام فهرست نامزد وزیران مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه علنی خود تصویب کرده بود به وزیرانی که دارای تابعیت دوگانه باشند، رای اعتماد نخواهند داد.
در ماده ۷۲ قانون اساسی افغانستان آمده است: "شخصی که به حیث وزیر تعیین می‌شود، واجد شرایط ذیل می‌باشد: تنها حامل تابعیت افغانستان باشد. هرگاه کاندیدای (نامزد) وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صلاحیت تایید یا رد آنرا دارد."
آقای سالارزی تاکید کرد که این وزیران به زودی معرفی و براساس تصمیم رئیس جمهوری افغانستان قرار نیست که کسانی به مجلس نمایندگان معرفی شود که مدارک آنان مخالف مصوبه مجلس نمایندگان باشد.
سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان درباره تعداد افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند ابراز نظر نکرد.
روزنامه جامعه باز به سفر رییس جمهور غنی به عربستان سعودی و اشتراک در مراسم فاتحه خوانی ملک عبدالله اشاره کرد و نوشت: محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور به عربستان سعودی رفت تا در مراسم فاتحۀ ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی شرکت داشته باشد.
ارگ ریاست‌جمهوری با انتشار خبرنامۀ فشرده‌ای دیروز (شنبه، ۴ دلو) نگاشته است که رییس‌جمهور در رأس یک هیئت بلندپایۀ دولتی به منظور غم‌شریکی و ابراز تسلیت به خاطر درگذشت خادم‌الحرمین الشرفین ملک عبدالله به عربستان سعودی رفته است.
ارگ ریاست‌جمهوری جزئیات بیشتر در مورد سفر رییس‌جمهور ارائه نکرده است. این دومین سفر رییس‌جمهور غنی به عربستان سعودی در بیشتر از سه ماه گذشته است.
