در پی بالا گرفتن واکنش ها به تصویب طرح امتیازات نمایندگان مجلس پس از پایان دوران وکالت، سناتوران با این طرح مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، هر چند در این مجلس(سنا) نیز افرادی طرف دار این طرح بودند اما، علاوه بر این که تعداد این افراد انگشت شمار بود، در عین حال، همین افراد نیز با کل این طرح موافق نبودند و خواهان حذف برخی از موارد آن از جمله، معاش بعد از دوره وکالت بودند.
مولوی دانش‌جو، عضو مجلس سنا، در این باره گفت: با قرار دادن امتیاز معاش بعد از دوره وکالت مخالف است؛ اما در قسمت امنیت وکلا بعد از ختم دوره وکالت شان باید توجه صورت گیرد.
وی برای تامین امنیت اعضای شورای ملی این مورد را ضروری می‌پندارد.
این درحالی بود که بسیاری از اعضای این مجلس این کار را به هیچ عنوان درست نمی‌دانند و ظلمی بر حق مردم توصیف کردند.
فضل‌الهادی مسلم‌یار؛ رییس مجلس سنا نیز با طرح این قانون مخالف است. او می‌گوید:" این قانون به مجلس سنا نیامده از سوی ما رد شده به حساب می‌آمد؛ زیرا بیش‌تر سناتوران با این طرح مخالف بودند."
این در حالی است که مردم و بسیاری از نهادهای مدنی و... نیز این طرح را پذیرفتنی ندانسته و وکلا را متهم به سوء استفاده از موقعیت و جای‌گاه شان می‌کنند
در پی تصویب طرح امتیازات مادام العمر برای نمایندگان مجلس، شورای ولایتی هرات به این قضیه به شدت واکنش نشان داد.
مسوولان شورای ولایتی هرات در یک کنفرانس خبری این اقدام را بیانگر منفعت طلبی و غیر مردمی بودن اکثریت وکلای مجلس توصیف کردند.
روزنامه افغانستان نیز با انتشار مطلبی تحت عنوان " افزون طلبیهای نمایندگان و ضرورت پاسخ مناسب از سوی مردم " به این موضوع پرداخته و نگاشته است: در حالی که مردم افغانستان در شرایط امنیتی و اقتصادی وخیمی به سر می برد و کشور نیز دچار کشاکش انتخاباتی و تنشهای داخلی بود، نمایندگان مردم طرحی را تصویب کردند که مطابق آن، به وکلاء حتی پس از دوران وکالت و به فرض ناکامی دوباره شان به عنوان نماینده مردم، امتیازات و مصئونیت های می دهد که با هیچ منطقی سازگار و قابل توجیه نیست. نه تنها با شرایط تاریخی افغانستان که در هیچ جای دیگر جهان نه چنین امری عملی بوده و نه حتی در تصوری می گنجد. این امر انحصار طلبی، بیشنه خواهی و مردم ستیزی این عده را به صورت آشکار نشان می دهد.
ناهید فرید؛ نماینده مردم هرات در پارلمان نیز ضمن مخالفت خود با این طرح در صفحه فیسبوک خود نوشته است:وقتی طرح امتیازات مادام العمر اعضای شورای ملی را در دستور کار مجلس نمایندگان مشاهده کردم به این نتیجه رسیدم که این وطن تا رسیدن به یک پارلمان معیاری راه درازی دارد.
متاسفانه تعدادي از اعضاي مجلس وكالت و نمايندگي را امتياز و برتري فردي فكرميكنند تا مسئوليت، صداقت و خدمت به مردم.
سوالی که پیش می آید این است که وکلایی که هر سال بودجه عادی مملکت را تصویب می کنند و می دانند که اوسط درآمد ماهانه یک معلم مکتب ۵۰۰۰ افغانیست٬ وکلایی که می دانند صدفیصد بودجه انکشافی و چهل فیصد بودجه عادی افغانستان توسط خارجی ها و از پول گدایی تمویل می شود٬ وکلایی که از سفره خالی افطار موکل شان در ماه مبارک رمضان باخبرند٬ چگونه چنین لقمه ای از گلویشان پایین رفته می تواند؟
در حالی که افغانستان ضروری ترین بودجه کنونی کشور را ندارد و برای تامین حقوق کارمندان ضروری دولت دست به دامن بیگانگان دراز می کند، پرداخت بودجه چنان گزاف پس از دوران وکالت، طرحی است که هیچ توجیهی جز فلج کردن اقتصاد افغانستان و برهم زنی نظم عمومی ندارد. تصور کنید این قانون برای چند دوره اعضای غیرنماینده پارلمان عملی شود، آنگاه چه بودجه هنگفتی از این رهگذر بدون هیچ بازدهی و ضرورتی به هدر ضایع می شود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، هر چند در این مجلس(سنا) نیز افرادی طرف دار این طرح بودند اما، علاوه بر این که تعداد این افراد انگشت شمار بود، در عین حال، همین افراد نیز با کل این طرح موافق نبودند و خواهان حذف برخی از موارد آن از جمله، معاش بعد از دوره وکالت بودند.
مولوی دانش‌جو، عضو مجلس سنا، در این باره گفت: با قرار دادن امتیاز معاش بعد از دوره وکالت مخالف است؛ اما در قسمت امنیت وکلا بعد از ختم دوره وکالت شان باید توجه صورت گیرد.
وی برای تامین امنیت اعضای شورای ملی این مورد را ضروری می‌پندارد.
این درحالی بود که بسیاری از اعضای این مجلس این کار را به هیچ عنوان درست نمی‌دانند و ظلمی بر حق مردم توصیف کردند.
فضل‌الهادی مسلم‌یار؛ رییس مجلس سنا نیز با طرح این قانون مخالف است. او می‌گوید:" این قانون به مجلس سنا نیامده از سوی ما رد شده به حساب می‌آمد؛ زیرا بیش‌تر سناتوران با این طرح مخالف بودند."
این در حالی است که مردم و بسیاری از نهادهای مدنی و... نیز این طرح را پذیرفتنی ندانسته و وکلا را متهم به سوء استفاده از موقعیت و جای‌گاه شان می‌کنند
در پی تصویب طرح امتیازات مادام العمر برای نمایندگان مجلس، شورای ولایتی هرات به این قضیه به شدت واکنش نشان داد.
مسوولان شورای ولایتی هرات در یک کنفرانس خبری این اقدام را بیانگر منفعت طلبی و غیر مردمی بودن اکثریت وکلای مجلس توصیف کردند.
روزنامه افغانستان نیز با انتشار مطلبی تحت عنوان " افزون طلبیهای نمایندگان و ضرورت پاسخ مناسب از سوی مردم " به این موضوع پرداخته و نگاشته است: در حالی که مردم افغانستان در شرایط امنیتی و اقتصادی وخیمی به سر می برد و کشور نیز دچار کشاکش انتخاباتی و تنشهای داخلی بود، نمایندگان مردم طرحی را تصویب کردند که مطابق آن، به وکلاء حتی پس از دوران وکالت و به فرض ناکامی دوباره شان به عنوان نماینده مردم، امتیازات و مصئونیت های می دهد که با هیچ منطقی سازگار و قابل توجیه نیست. نه تنها با شرایط تاریخی افغانستان که در هیچ جای دیگر جهان نه چنین امری عملی بوده و نه حتی در تصوری می گنجد. این امر انحصار طلبی، بیشنه خواهی و مردم ستیزی این عده را به صورت آشکار نشان می دهد.
ناهید فرید؛ نماینده مردم هرات در پارلمان نیز ضمن مخالفت خود با این طرح در صفحه فیسبوک خود نوشته است:وقتی طرح امتیازات مادام العمر اعضای شورای ملی را در دستور کار مجلس نمایندگان مشاهده کردم به این نتیجه رسیدم که این وطن تا رسیدن به یک پارلمان معیاری راه درازی دارد.
متاسفانه تعدادي از اعضاي مجلس وكالت و نمايندگي را امتياز و برتري فردي فكرميكنند تا مسئوليت، صداقت و خدمت به مردم.
سوالی که پیش می آید این است که وکلایی که هر سال بودجه عادی مملکت را تصویب می کنند و می دانند که اوسط درآمد ماهانه یک معلم مکتب ۵۰۰۰ افغانیست٬ وکلایی که می دانند صدفیصد بودجه انکشافی و چهل فیصد بودجه عادی افغانستان توسط خارجی ها و از پول گدایی تمویل می شود٬ وکلایی که از سفره خالی افطار موکل شان در ماه مبارک رمضان باخبرند٬ چگونه چنین لقمه ای از گلویشان پایین رفته می تواند؟
در حالی که افغانستان ضروری ترین بودجه کنونی کشور را ندارد و برای تامین حقوق کارمندان ضروری دولت دست به دامن بیگانگان دراز می کند، پرداخت بودجه چنان گزاف پس از دوران وکالت، طرحی است که هیچ توجیهی جز فلج کردن اقتصاد افغانستان و برهم زنی نظم عمومی ندارد. تصور کنید این قانون برای چند دوره اعضای غیرنماینده پارلمان عملی شود، آنگاه چه بودجه هنگفتی از این رهگذر بدون هیچ بازدهی و ضرورتی به هدر ضایع می شود.
