رئیس جمهور غنی در ادامه دیدارهای مشورتی خود، شب گذشته با شماری از سران احزاب سیاسی در ارگ دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا در ابتدای این نشست، سید علی‌اکبر کاظمی به نمایندگی از احزاب سیاسی ،خواست‌ها، پیشنهادات و نظریات آنها را در عرصه‌های عدم مشارکت احزاب سیاسی در ساختارهای قدرت، ناامنی، سیاسی‌بودن ارگان‌های امنیتی، انتصاب کدرها بدون درنظرگرفتن مسایل سیاسی، وضع زندگی مردم، اشتغال، مبارزه با فساد اداری، حل اختلافات سران حکومت، هماهنگی بیشتر میان نهادها، حل مشکل سرپرستی در ادارات، اصلاحات اداری و تأمین شفافیت در روند استخدام‌ها و برگزاری انتخابات مطرح کرد .
رئیس‌جمهور با اشاره اوضاع امنیتی کشور گفت که ابتدا جنگ علیه نیروهای امنیتی و دفاعی ما آغاز گردید و سپس علیه ملت و مردم ما و اکنون این جنگ با تغییر جهت، علیه وحدت ملی ما جریان دارد. وی نقش احزاب سیاسی و مردم را برای درک وضعیت و منافع ملی، مهم قلمداد کرد.
رئیس‌جمهور غنی اجماع به‌وجودآمده منطقه‌یی و جهانی را نسبت به افغانستان بی‌سابقه عنوان کرده گفت که برای اولین‌‌بار، جهان درخصوص ثبات و رفاه افغانستان به اجماع رسیده و این دستاورد بزرگی برای افغانستان است.
وی تأکید نمود که باید از این اجماع بهگونۀ موثر آن، به نفع افغانستان بهره گرفته شود.
رئیس جمهور اظهار نمود که جنگ باید به مبارزه سیاسی مبدل شود و جریان‌های قدرت، باید توان هضم جنگ و مبارزه با آن را داشته باشند و تأمین صلح و ثبات وابسته به ختم جنگ می‌باشد.
رئیس جمهور محمداشرف غنی از آغاز روند مذاکرات صلح با دولت پاکستان یاد کرده گفت که ما خواهان صلح پایدار و با عزتی هستیم که دیگر فصل جدیدی را برای جنگ در آینده نگشاید.
وی افزود که باید میان ثبات، صلح و امنیت تفکیک وجود داشته باشد، زیرا اگر روند صلح غلط به پیش رود، موجب ناامنی می‌گردد.
رئیس‌جمهور کشور اضافه کرد که مشکلات کشورها باید دولت به دولت حل گردد و در غیر این‌صورت، مناسبات تأمین شده نمی‌تواند و روابط غیر سیاسی قابل قبول هیچ‌کس نیست.
رئیس جمهور بر اصلاحات همه‌جانبۀ نهادهای دولتی تأکید نموده گفت که ۷۰ فیصد روند اصلاحات در وزارت دفاع ملی تطبیق شده و انحصاری که سابق در این وزارت وجود داشت، شکسته شده است. وی بر گسترش اصلاحات در وزارت امور داخله و نیز غیر سیاسی‌شدن همه نهادهای امنیتی پافشاری نموده تصریح کرد که ما همزمان پروسۀ جنگ و اصلاحات را آغاز نموده بودیم و تااین مرحله رسیدیم.
رئیس‌جمهور غنی بیان داشت که قوای امنیتی و دفاعی باید مطلق بی‌طرف، غیر سیاسی و مسلکی شوند که این می‌تواند بالای امنیت و ثبات بیشتر افغانستان، تأثیر نهایت مهم داشته باشد. وی افزود که بدون تدبیر و تحمل، سیاست ملی به پیش برده نمی‌شود.
رئیس جمهورغنی اضافه کرد که شفافیت در روند اصلاحات باید تأمین شود و بجای مناسبات، اصول حاکم گردد. وی از احزاب سیاسی خواست تا روند اصلاحات و استخدام را در ادارات دولتی نظارت همه‌جانبه نمایند.
رئیس‌جمهور گفت که اکثر مشکلات برای حکومت ما به میراث رسیده است و ماتلاش می‌کنیم تا اقتصاد کشور مدیریت گردد و فقر که دشمن اصلی مردم ماست، کاهش قابل ملاحظۀ پیدا کند.
رئیس‌جمهور غنی خاطرنشان کرد که ما یک پروسۀ بزرگ تغییر فرهنگ دولتداری را در پیش داریم و حکومت طی دونیم سال اخیر برای جوان‌ترشدن ادارات تلاش نموده‌است.
وی از تأمین روابط اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی افغانستان طی دونیم سال گذشته با کشورهای منطقه به‌ویژه آسیای میانه به‌نیکی یاد کرد و گفت که اکنون افغانستان به یک بندر و کشور خاص وابسته نیست و تحت فشار یک جناح خاص قرار ندارد.
رئیس جمهور از جستجوی راه‌‌های اشتغال برای شهروندان یادآور گردیده افزود که باید کار دوام‌دار ایجاد کنیم و به‌همین منظور روی پلان عاجل اقتصادی وانکشافی کابل کار جریان دارد و توجه بیشتر ما بالای مناطق محروم جامعه خواهد بود.
رئیس جمهور تصریح نمود که باید از منابع و ثروت افغانستان مانند موقعیت جغرافیایی، منابع آب، اراضی، قوای بشری و معادن در زمان معقول آن استفاده صورت گیرد که در آنصورت، شاهد تغییرات گستردۀ خواهیم بود.
رئیس‌جمهورغنی، نقش احزاب سیاسی را در روندهای سیاسی مهم دانسته افزود که احزاب سیاسی افغانستان فضای هم‌گرایی سیاسی را ایجاد نموده‌اند و می‌توانند برای مبارزه با تنش‌های قومی و سمتی، نقش خوبی ایفا کنند.
رئیس‌جمهور درخصوص مشارکت سیاسی احزاب گفت که احزاب ممثل وحدت ملی اند و خوب است تعدادی از احزاب سیاسی که تأثیرگذاری بیشتر دارند، روی آجندای مشخص کار نمایند و آنرا به حکومت شریک سازند.
وی گفت که من علاقه‌مندی برای تشکیل حزب سیاسی ندارم، من خادم ملت هستم و نقش ریاست‌جمهوری، نقش وصل و ایجادکننده اجماع میان مردم ما می‌باشد.
رئیس‌جمهور تأکید کرد که انتخابات ولسی جرگه و ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد و باید احزاب سیاسی، نقش نظارتی قوی را در روندهای انتخابات بازی کنند تا شفافیت و اعتماد مردم بهگونۀ همه‌جانبه آن تأمین گردد.
