سترجنرال الحاج سید حسین انوری؛ رئیس شورای رهبری حزب حرکت اسلامی طی نامه ای به شورای عالی مردمی از جنبش روشنایی حمایت کرد و گفت که این حزب همواره در کنار مردم بوده و خود را در دردهای مردم شریک میداند.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای انوری در این نامه از استاد خلیلی، استاد محقق و استاد دانش خواسته است طبق وعده های خود، رسما از سمت های دولتی شان استعفا بدهند.
متن کامل نامه ی رئیس شروای رهبری حزب حرکت اسلامی به شورای عالی مردمی به شرح ذیل می باشد:
حزب حرکت اسلامی که سنگ بنای آن بر اراده و منافع مردم مسلمان افغانستان نهاده شده، همواره مدافع حقوق و خواستهای مردم بوده و رهبری این حزب همواره در کنار مردم بوده و خود را شریک دردهای مردم خودش می داند.
در این برهه از زمان، که حرکت های مردمی برای حق خواهی آغاز گردیده است حزب حرکت اسلامی که از حمایتگران و تأیید کنندگان جنبش روشنایی بوده و از ابتدا برای احقاق حق مردم اقدامات جدی نموده است اکنون نیز همراه مردم هستند و خواهند بود اما برای شفاف سازی و عدم سو استفاده عده ای، نکاتی وجود دارد که اعضای محترم شورای عالی مردمی(جنبش روشنایی) باید به آن توجه نمایند:
۱. برای استحکام، اعتماد و اطمینان پایدار مردم، لازم است که آقایان که وعده استعفا داده اند مانند: استاد خلیلی، استاد محقق و استاد دانش رسما از سمت های دولتی شان استعفا بدهند.
۲. به منظور حفظ وحدت ملی و احترام به اراده و خواست مردم افغانستان با در نظر داشت اوضاع شکننده سیاسی، امنیتی، اقتصادی و.... و حفظ امنیت و ثبات سیاسی و انکشاف متوازن در قالب تطبیق پروژه های کلان ملی، بزرگوارانه خواهد بود که پیش از برگزاری تظاهرات براساس تقاضای دولت هیئت تخنیکی و سیاسی از طرف شورای عالی مردمی جنبش روشنایی تعیین و قضیه پروژه توتاپ از زوایای مختلف بررسی و از حقوق حقه مناطق مرکزی- که سالیانی طولانی محرومیت های عدیده ای را متحمل شده اند- در سایه تدبیر و عقلانیت صورت گیرد.
۳. به منظور جلوگیری از سوء استفاده دولت در زمینه چگونگی مسیر لین برق توتاپ، لازم است که یک هیئت تخنیکی و فنی با طرف های تمویل کننده، مخصوصا شرکت فیشنر وارد مذاکره شود تا جزئیات و حقایق پروژه مذکور شفاف تر بدست آید.
۴. ایجاب می نماید که هیئت یاد شده روند کاری این پروژه را از دوران حکومت جناب آقای کرزی پیگری نماید، تا حقایق و کم توجهی های کسانیکه در قوای اجرائیه حکومت آقای کرزی قرار داشتند، آشکار گردد و همچنان دلایل حکومتی به نام وحدت ملی را در مورد پروژه توتاپ و تغییر جهت عبور آن ارزیابی نمایند.
۵. شورای عالی مردمی و جنبش روشنایی همانطوریکه آغاز گر عدالت خواهی و تحقق انکشاف متوازن در زمینه توزیع انرژی برق می باشد، به هیچ وجه نباید اجازه دهد تا عده ای با موج سواری و سوء استفاده از این حرکت عظیم مردمی در پی امتیاز گیری شخصی و حزبی خود برآمده و اشتباهات گذشته که در قبال حرکت های مردمی انجام داده اند، جبران نمایند. دست اندر کاران جنبش روشنایی باید هوشیارانه گام بردارند تا این حرکت خود جوش مردمی مانند جنبش تبسم مورد دست برد یکعده سودجو و موج سوار قرار نگیرد.
۶. هدف از این حرکت خود جوش حق خواهانه تحصیل حقوق حقه مناطق مرکزی و ولایات همجوار آن می باشد بناء بمنظور رسیدن به این مامول، لازم و منطقی و خردمندانه خواهد بود که شورای عالی مردمی در قدم نخست از همه گزینه ها و گفتگوهای مدنی و زمینه استفاده اعظمی را فراهم نمایند تا پیش از هر اقدام دیگر.
۷. ما طرف دار تأمین حقوق حقه همه اتباع کشور هستیم که دولت جانب عدالت و انکشاف متوازن نه تنها در تطبیق پروژه های ملی بلکه در سطوح مختلف اداری، سیاسی و اقتصادی و عام المنفعه مطابق به قانون اساسی در نظرگیرد و جانب دولت با عدم تدبیر سالم اش عامل بد بینی و ایجاد فضای منفی در بین اقوام مختلف کشور نگردد وافغانها با هم برادر و برابر باشند.
با احترام
سید حسین انوری
۲۴ ثور ۱۳۹۵ خورشیدی
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای انوری در این نامه از استاد خلیلی، استاد محقق و استاد دانش خواسته است طبق وعده های خود، رسما از سمت های دولتی شان استعفا بدهند.
متن کامل نامه ی رئیس شروای رهبری حزب حرکت اسلامی به شورای عالی مردمی به شرح ذیل می باشد:
حزب حرکت اسلامی که سنگ بنای آن بر اراده و منافع مردم مسلمان افغانستان نهاده شده، همواره مدافع حقوق و خواستهای مردم بوده و رهبری این حزب همواره در کنار مردم بوده و خود را شریک دردهای مردم خودش می داند.
در این برهه از زمان، که حرکت های مردمی برای حق خواهی آغاز گردیده است حزب حرکت اسلامی که از حمایتگران و تأیید کنندگان جنبش روشنایی بوده و از ابتدا برای احقاق حق مردم اقدامات جدی نموده است اکنون نیز همراه مردم هستند و خواهند بود اما برای شفاف سازی و عدم سو استفاده عده ای، نکاتی وجود دارد که اعضای محترم شورای عالی مردمی(جنبش روشنایی) باید به آن توجه نمایند:
۱. برای استحکام، اعتماد و اطمینان پایدار مردم، لازم است که آقایان که وعده استعفا داده اند مانند: استاد خلیلی، استاد محقق و استاد دانش رسما از سمت های دولتی شان استعفا بدهند.
۲. به منظور حفظ وحدت ملی و احترام به اراده و خواست مردم افغانستان با در نظر داشت اوضاع شکننده سیاسی، امنیتی، اقتصادی و.... و حفظ امنیت و ثبات سیاسی و انکشاف متوازن در قالب تطبیق پروژه های کلان ملی، بزرگوارانه خواهد بود که پیش از برگزاری تظاهرات براساس تقاضای دولت هیئت تخنیکی و سیاسی از طرف شورای عالی مردمی جنبش روشنایی تعیین و قضیه پروژه توتاپ از زوایای مختلف بررسی و از حقوق حقه مناطق مرکزی- که سالیانی طولانی محرومیت های عدیده ای را متحمل شده اند- در سایه تدبیر و عقلانیت صورت گیرد.
۳. به منظور جلوگیری از سوء استفاده دولت در زمینه چگونگی مسیر لین برق توتاپ، لازم است که یک هیئت تخنیکی و فنی با طرف های تمویل کننده، مخصوصا شرکت فیشنر وارد مذاکره شود تا جزئیات و حقایق پروژه مذکور شفاف تر بدست آید.
۴. ایجاب می نماید که هیئت یاد شده روند کاری این پروژه را از دوران حکومت جناب آقای کرزی پیگری نماید، تا حقایق و کم توجهی های کسانیکه در قوای اجرائیه حکومت آقای کرزی قرار داشتند، آشکار گردد و همچنان دلایل حکومتی به نام وحدت ملی را در مورد پروژه توتاپ و تغییر جهت عبور آن ارزیابی نمایند.
۵. شورای عالی مردمی و جنبش روشنایی همانطوریکه آغاز گر عدالت خواهی و تحقق انکشاف متوازن در زمینه توزیع انرژی برق می باشد، به هیچ وجه نباید اجازه دهد تا عده ای با موج سواری و سوء استفاده از این حرکت عظیم مردمی در پی امتیاز گیری شخصی و حزبی خود برآمده و اشتباهات گذشته که در قبال حرکت های مردمی انجام داده اند، جبران نمایند. دست اندر کاران جنبش روشنایی باید هوشیارانه گام بردارند تا این حرکت خود جوش مردمی مانند جنبش تبسم مورد دست برد یکعده سودجو و موج سوار قرار نگیرد.
۶. هدف از این حرکت خود جوش حق خواهانه تحصیل حقوق حقه مناطق مرکزی و ولایات همجوار آن می باشد بناء بمنظور رسیدن به این مامول، لازم و منطقی و خردمندانه خواهد بود که شورای عالی مردمی در قدم نخست از همه گزینه ها و گفتگوهای مدنی و زمینه استفاده اعظمی را فراهم نمایند تا پیش از هر اقدام دیگر.
۷. ما طرف دار تأمین حقوق حقه همه اتباع کشور هستیم که دولت جانب عدالت و انکشاف متوازن نه تنها در تطبیق پروژه های ملی بلکه در سطوح مختلف اداری، سیاسی و اقتصادی و عام المنفعه مطابق به قانون اساسی در نظرگیرد و جانب دولت با عدم تدبیر سالم اش عامل بد بینی و ایجاد فضای منفی در بین اقوام مختلف کشور نگردد وافغانها با هم برادر و برابر باشند.
با احترام
سید حسین انوری
۲۴ ثور ۱۳۹۵ خورشیدی
