براساس قراردادی که میان مقامات کابل و تهران به امضا رسید، نیازمندی برق ولایات هرات و نیمروز تامین می شود.
این قرارداد که میان وزرای انرژی ایران و افغانستان روز دوشنبه در کابل منعقد شد، برق ولایت هرات از ۹۰ مگاوات به ۱۴۰ مگاوات و برق ۱۰ مگاواتی ولایت نیمروز به ۲۴ مگاوات افزایش خواهد یافت.
وزیر انرژی و آب کشورمان در این باره گفت:"این یک قرارداد مفید است که کمبودهای برق در این ولایات را مرفوع خواهد ساخت و علاوه بر این قرار است؛ تا به ولایت فراه نیز ۵۰ الی ۱۰۰ مگاوات برق داده شود و این قراداد تا پایان سال ۱۳۹۴ امضا شده و بعد از آن دوباره مقام های دو کشور تصمیم خواهند گرفت".
محمد اسماعیل خان تاکید کرد که هر کیلووات برق به ۳ سنت خریداری می شود که سالانه مصرف ۲ میلیون کیلووات فعلا قرارداد شده است و در صورتی که این مقدار افزایش یابد، تا یک سنت در هرکیلووات اضافه خواهد شد.
براساس قرارداد امضاشده، دولت ایران هشدار داده، در صورتی که مصارف افغانستان، سالانه از دو میلیون کیلووات افزایش یابد، در قبال هر کیلووات، باید یک سنت پول اضافی بپردازد.
محمد اسماعیل؛ وزیر انرژی و آب می گوید:"کشورهای همسایه در برابر اعمار و بازسازی بندهای تولید برق هیچ نگرانی ندارند".
او تاکید کرد که به زودی کار بازسازی بند سلما در غرب کشور تکمیل خواهد شد.
در ادامه، مجید نامجو؛ وزیر انرژی و آب ایران نیز گفت که این کشور ظرفیت های بالایی در بخش عمرانی دارد که کشورهای همسایه می توانند از آن استفاده نمایند.
وی تاکید کرد:"تنها مساله ای که فعالیت را در افغانستان محدود می سازد، مشکلات امنیتی می باشد".
به گفته نامجو، بندی که ساخته می شود (سلما) باید موجب همگرایی و گسترش همکاری های اقتصادی گردد و برای ساخت این بند باید یک طرح مشترک وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد:"ما نباید به دشمنان خود اجازه دهیم؛ تا مسایل آبادانی و ساخت بندها به ضرر هردو کشور تمام گردد؛ بلکه این بحث ها باید به آبادانی دو کشور ختم گردد".
گفتنی است امروز قرارداد دیگری نیز بین افغانستان و ایران منعقد شد که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش متخصصان افغانستان در بخش آب و فاضلاب شهری و نیز مطالعات مربوط به احداث شبکه فاضلات شهر کابل با وزارت شهرسازی همکاری خواهد نمود.
وزارت انرژی جمهوری اسلامی ایران قرار هست شرکتی را از این کشور به وزارت شهرسازی افغانستان معرفی کند تا طراحی شبکه فاضلاب شهر کابل را انجام دهد.
گفته می شود منابع مالی این طرح بر عهده دولت افغانستان است.
این قرارداد که میان وزرای انرژی ایران و افغانستان روز دوشنبه در کابل منعقد شد، برق ولایت هرات از ۹۰ مگاوات به ۱۴۰ مگاوات و برق ۱۰ مگاواتی ولایت نیمروز به ۲۴ مگاوات افزایش خواهد یافت.
وزیر انرژی و آب کشورمان در این باره گفت:"این یک قرارداد مفید است که کمبودهای برق در این ولایات را مرفوع خواهد ساخت و علاوه بر این قرار است؛ تا به ولایت فراه نیز ۵۰ الی ۱۰۰ مگاوات برق داده شود و این قراداد تا پایان سال ۱۳۹۴ امضا شده و بعد از آن دوباره مقام های دو کشور تصمیم خواهند گرفت".
محمد اسماعیل خان تاکید کرد که هر کیلووات برق به ۳ سنت خریداری می شود که سالانه مصرف ۲ میلیون کیلووات فعلا قرارداد شده است و در صورتی که این مقدار افزایش یابد، تا یک سنت در هرکیلووات اضافه خواهد شد.
براساس قرارداد امضاشده، دولت ایران هشدار داده، در صورتی که مصارف افغانستان، سالانه از دو میلیون کیلووات افزایش یابد، در قبال هر کیلووات، باید یک سنت پول اضافی بپردازد.
محمد اسماعیل؛ وزیر انرژی و آب می گوید:"کشورهای همسایه در برابر اعمار و بازسازی بندهای تولید برق هیچ نگرانی ندارند".
او تاکید کرد که به زودی کار بازسازی بند سلما در غرب کشور تکمیل خواهد شد.
در ادامه، مجید نامجو؛ وزیر انرژی و آب ایران نیز گفت که این کشور ظرفیت های بالایی در بخش عمرانی دارد که کشورهای همسایه می توانند از آن استفاده نمایند.
وی تاکید کرد:"تنها مساله ای که فعالیت را در افغانستان محدود می سازد، مشکلات امنیتی می باشد".
به گفته نامجو، بندی که ساخته می شود (سلما) باید موجب همگرایی و گسترش همکاری های اقتصادی گردد و برای ساخت این بند باید یک طرح مشترک وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد:"ما نباید به دشمنان خود اجازه دهیم؛ تا مسایل آبادانی و ساخت بندها به ضرر هردو کشور تمام گردد؛ بلکه این بحث ها باید به آبادانی دو کشور ختم گردد".
گفتنی است امروز قرارداد دیگری نیز بین افغانستان و ایران منعقد شد که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش متخصصان افغانستان در بخش آب و فاضلاب شهری و نیز مطالعات مربوط به احداث شبکه فاضلات شهر کابل با وزارت شهرسازی همکاری خواهد نمود.
وزارت انرژی جمهوری اسلامی ایران قرار هست شرکتی را از این کشور به وزارت شهرسازی افغانستان معرفی کند تا طراحی شبکه فاضلاب شهر کابل را انجام دهد.
گفته می شود منابع مالی این طرح بر عهده دولت افغانستان است.
