رییس شورای بین المللی حمایت از دادرسی عادلانه و حقوق بشر در ژنو، ضمن محکوم کردن حکم صادره علیه شیخ علی سلمان رهبر جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین، از انجمن های حقوق بشر خواست به دفاع و حمایت از این روحانی مبارز بپردازند.
به گزارش آوا به نقل از ایرنا، «عبدالحمید دشتی» نماینده پارلمان کویت و رییس شورای بین المللی حمایت از دادرسی عادلانه و حقوق بشر با انتشار بیانیه ای، صدور حکم ظالمانه دادگاه بحرین علیه شیخ علی سلمان روحانی مجاهد این کشور را نقض آشکار حقوق بشر دانست و افزود: انتظار می رفت حاکمان بحرین با ملت آشتی کرده و از سرکوب انتفاضه مسالمت آمیز آنان برای تحقق خواسته های مشروع و حق طلبانه خودداری کند.
وی تاکید کرد که با وجود درخواست های سازمان ها و گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر برای آزادی شیخ علی سلمان، اما دولت منامه همچنان به حبس این عالم ظلم ستیز ادامه می دهد و با ادعای واهی و بی اساس وی را در یک محاکمه نمایشی-سیاسی و برای انتقام جویی از قیام مردم بحرین، به پنج سال زندان محکوم می کند.
این حقوقدان برجسته عرب افزود: در جریان محاکمه این روحانی سیاستمدار، به هیچ وکیل مدافعی اجازه دفاع از وی داده نشد که این مورد برای بی اعتبار بودن حکم صادره و اثبات غیرعادلانه بودن آن کفایت می کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: صدور این حکم ظالمانه زمینه را برای آشفته تر شدن اوضاع بحرین و ادامه نقض حقوق بشر در این کشور فراهم می سازد، لذا شایسته است جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر با بسیج همه امکانات خود به دفاع از این اندیشمند فرزانه و مجاهد و همه زندانیان سیاسی بی گناه که در قیام مسالمت آمیز بحرین شرکت دارند، اقدام کنند.
به گزارش آوا به نقل از ایرنا، «عبدالحمید دشتی» نماینده پارلمان کویت و رییس شورای بین المللی حمایت از دادرسی عادلانه و حقوق بشر با انتشار بیانیه ای، صدور حکم ظالمانه دادگاه بحرین علیه شیخ علی سلمان روحانی مجاهد این کشور را نقض آشکار حقوق بشر دانست و افزود: انتظار می رفت حاکمان بحرین با ملت آشتی کرده و از سرکوب انتفاضه مسالمت آمیز آنان برای تحقق خواسته های مشروع و حق طلبانه خودداری کند.
وی تاکید کرد که با وجود درخواست های سازمان ها و گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر برای آزادی شیخ علی سلمان، اما دولت منامه همچنان به حبس این عالم ظلم ستیز ادامه می دهد و با ادعای واهی و بی اساس وی را در یک محاکمه نمایشی-سیاسی و برای انتقام جویی از قیام مردم بحرین، به پنج سال زندان محکوم می کند.
این حقوقدان برجسته عرب افزود: در جریان محاکمه این روحانی سیاستمدار، به هیچ وکیل مدافعی اجازه دفاع از وی داده نشد که این مورد برای بی اعتبار بودن حکم صادره و اثبات غیرعادلانه بودن آن کفایت می کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: صدور این حکم ظالمانه زمینه را برای آشفته تر شدن اوضاع بحرین و ادامه نقض حقوق بشر در این کشور فراهم می سازد، لذا شایسته است جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر با بسیج همه امکانات خود به دفاع از این اندیشمند فرزانه و مجاهد و همه زندانیان سیاسی بی گناه که در قیام مسالمت آمیز بحرین شرکت دارند، اقدام کنند.
