اتحادیه صنعتکاران افغانستان می گوید که اگر حکومت عاملان قتل پسر یکی از صنعتکاران هرات که چند روز قبل به دست آدم ربایان کشته شد را مجازات ننماید کارخانه های خود را بسته می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، عبدالجبار صافی؛ رییس اتحادیه سرتاسری صنعتکاران گفت که اگر عاملان قتل پسر یکی از صنعتکاران در ولایت را به اشد مجازات محکوم نکنند، آنها اعتصاب نموده و کارخانه های خود را بسته می کنند.
وی که امروز شنبه در یک نشست خبری در کابل سخن می گفت، افزود:"اتحادیه سرتاسری صنعتکاران به شدت از حکومت می‌خواهد؛ تا عاملان این قضیه را در ملاء عام اعدام کند؛ تا برای دیگران عبرت شود".
او خاطرنشان ساخت که به همین منظور فردا تعدادی از تاجران و صنعتکاران با رییس جمهور کرزی، رییس ستره محکمه و لوی سارنوالی نشست خواهند داشت که طی آن، خواستار اشد مجازات برای عاملان این قضیه خواهند شد.
او در همین حال، اظهار داشت که اینگونه ناامنی ها برای صنعتکاران افغانستان، می تواند تاثیر مستقیم بالای اقتصاد کشور داشته باشد.
در ادامه وفی الله افتخار؛ رئیس ادارۀ آیسا کشته شدن این پسر بی گناه را محکوم کرد و گفت که این نوع حملات تنها بالای یک فامیل یا یک شخص نه؛ بلکه در سطح افغانستان تاثیرات خود را دارد.
او علاوه کرد:"هرات بزرگترین ولایت صنعتی است که این چنین حادثات از چند سال بدینسو در آن ادامه داشته و ما از نهادهای امنیتی می خواهیم؛ تا امنیت بخش خصوصی را تامین نمایند؛ تا در آینده از چنین حادثه ها جلوگیری شود".
وی تاکید نمود که نیروهای پولیس باید به زودترین فرصت، عاملان قضیه را به پنجه قانون بسپارند.
در اخیر صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت امور داخله نیز تصریح کرد که در پیوند با این قضیه، ۱۲ تن به شمول ۲ زن بازداشت شده اند و دو تن از آنان نیز به جرم خود اعتراف کرده اند.
آقای صدیقی اظهار داشت که یکی از مجرمین این قضیه از محافظین پدر مقتول بوده که با سایر عاملین این قتل همکاری داشته است.
به گفته او، از عاملین این حادثه یک نفر فعلا فراری است که پولیس در تلاش بازداشت او می باشد.
سخنگوی وزارت داخله تاکید نمود که وزارت امور داخله تعهد دارد که از تجار ملی و صنعتکاران به خاطر روند انکشاف اقتصادی کشور حمایت کرده و امنیت آنان را تامین نماید.
علی سینا؛ پسر هشت سالۀ یکی از صنعتکاران هرات بود که ۴۰ روز پیش اختطاف شده و به رغم پرداخت ۹۵ هزار دالر از سوی پدرش، چند روز پیش جنازه اش از منطقۀ امام شش نور ولسوالی انجیل پیدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، عبدالجبار صافی؛ رییس اتحادیه سرتاسری صنعتکاران گفت که اگر عاملان قتل پسر یکی از صنعتکاران در ولایت را به اشد مجازات محکوم نکنند، آنها اعتصاب نموده و کارخانه های خود را بسته می کنند.
وی که امروز شنبه در یک نشست خبری در کابل سخن می گفت، افزود:"اتحادیه سرتاسری صنعتکاران به شدت از حکومت می‌خواهد؛ تا عاملان این قضیه را در ملاء عام اعدام کند؛ تا برای دیگران عبرت شود".
او خاطرنشان ساخت که به همین منظور فردا تعدادی از تاجران و صنعتکاران با رییس جمهور کرزی، رییس ستره محکمه و لوی سارنوالی نشست خواهند داشت که طی آن، خواستار اشد مجازات برای عاملان این قضیه خواهند شد.
او در همین حال، اظهار داشت که اینگونه ناامنی ها برای صنعتکاران افغانستان، می تواند تاثیر مستقیم بالای اقتصاد کشور داشته باشد.
در ادامه وفی الله افتخار؛ رئیس ادارۀ آیسا کشته شدن این پسر بی گناه را محکوم کرد و گفت که این نوع حملات تنها بالای یک فامیل یا یک شخص نه؛ بلکه در سطح افغانستان تاثیرات خود را دارد.
او علاوه کرد:"هرات بزرگترین ولایت صنعتی است که این چنین حادثات از چند سال بدینسو در آن ادامه داشته و ما از نهادهای امنیتی می خواهیم؛ تا امنیت بخش خصوصی را تامین نمایند؛ تا در آینده از چنین حادثه ها جلوگیری شود".
وی تاکید نمود که نیروهای پولیس باید به زودترین فرصت، عاملان قضیه را به پنجه قانون بسپارند.
در اخیر صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت امور داخله نیز تصریح کرد که در پیوند با این قضیه، ۱۲ تن به شمول ۲ زن بازداشت شده اند و دو تن از آنان نیز به جرم خود اعتراف کرده اند.
آقای صدیقی اظهار داشت که یکی از مجرمین این قضیه از محافظین پدر مقتول بوده که با سایر عاملین این قتل همکاری داشته است.
به گفته او، از عاملین این حادثه یک نفر فعلا فراری است که پولیس در تلاش بازداشت او می باشد.
سخنگوی وزارت داخله تاکید نمود که وزارت امور داخله تعهد دارد که از تجار ملی و صنعتکاران به خاطر روند انکشاف اقتصادی کشور حمایت کرده و امنیت آنان را تامین نماید.
علی سینا؛ پسر هشت سالۀ یکی از صنعتکاران هرات بود که ۴۰ روز پیش اختطاف شده و به رغم پرداخت ۹۵ هزار دالر از سوی پدرش، چند روز پیش جنازه اش از منطقۀ امام شش نور ولسوالی انجیل پیدا شد.
