ورکشاپ مشورتی و حقوقی وزارت امور داخله پیرامون بازنگری قانون جرایم عسکری روز گذشته در شهر هرات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این ورکشاپ که با حضور هیئت رهبری قوماندانی زون ساحوی ٦٠٦انصار، ادارات ملکی و نهادهای عدلی و قضایی برگزار شد، جنرال "شجاع" رئیس حقوق وزارت امور داخله پیرامون بازنگری قانون جرایم عسکری و اهمیت و تطبیق آن را در چنین شرایطی مهم تلقی کرد.
"مهدی حدید"، عضو شورای ولایتی از تلاش و رشادتهای نیروهای امنیتی در تمام امور نظامی قابل ستایش خواند و گفت: "منسوبین امنیتی پل ارتباطی بین دولت و ملت هستند".
حدید نیروهای دفاعی و امنیتی را مجریان قانون خواند که باید در مقابله با دشمنان این کشور قاطعانه مبارزه و از خود جدیت بهخرج دهند.
"فیروز شاداب"، معاون پلیس ملكى قوماندانى امنيه هرات هدف از برگزاری این سیمینار آموزشی را نظرخواهی فعالیتهای مدنی، نهادهای قانونی و مسئولان حقوق بشر عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: "باید تغیرات مثبت و جدیدی در نظام جرایم عسکری در آینده نزدیک رونما گردد".
در عین حال تورنجنرال "سید عمر نائبزاده"، رئیس تحقیقات جنائی و سر پرست معاونيت امنيتى زون ساحوى ٦٠٦ انصار و محمد نذیر فقیری مسول اداره انکشافی ملل متحد پیرامون خلاءها و نواقصات قانون جرایم عسکری، عدم رعایت اصول و ارزشهای نظامی، تناسب جرم و جزاء، عدم سازگاری قانون با پلیس و تطبیق این قانون را غیراصولی و غیر کاربردی خواندند.
در اخیر روز اول ورکشاپ، اشتراک کنندهها درقالب گروههای متعدد تقسیم و راهحلهای مشخصی را جهت بازنگری قانون جرایم عسکری ارائه کردند.