مایکل هارتمن؛ از مسؤولان دفتر یوناما در مراسمی مرتبط با اصلاحات اداری در وزارت عدلیه از فساد در نهادهای دولتی کشور به‌شدت انتقاد کرد.
رئیس بخش حاکمیت قانون دفتر یوناما که هنگام سخنرانی در کاخ شورای وزیران از شدت خشم قلمش را شکست، گفت که تاکنون هیچ وزیری و حتی معاون وزیر فعلی یا پیشین به دلیل فساد محاکمه نشده است.
آقای هارتمن افزود تاکنون ۶۰۰۰ مقام دولتی دارایی‌های خود را ثبت کرده‌اند؛ اما هیچکس صحت و سقم آن را بررسی نکرده است.
او از تشکیل دادگاه ویژه مبارزه با فساد اظهار خرسندی کرد و گفت که جهان و سازمان ملل حاضر است که پول‌های سیاهی را که برخی مقام‌های حکومتی و افراد پرنفوذ در بانک‌های خارجی ذخیره کرده‌اند، به کشور بازگرداند و به محاکمه کشاندن خود آنها به دولت افغانستان کمک کند.
او گفت، حکومت قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کرده، ولی در عمل اگر فردی برای گرفتن اطلاعات به یک اداره حکومتی برود، ماموران او را مسخره و از اداره بیرون خواهند کرد.
انتقاد تند این مسؤول دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از وضعیت فساد اداری و مالی و روند مبارزه با آن در دولت افغانستان، از دید کارشناسان، عمیقا قابل درک است.
این واکنش درست همان چیزی است که امیدها به برخورد مسؤولانه تر دولت افغانستان با اپیدمی بدنام و شرم آور فساد مالی و اداری در دولت را همچنان زنده نگه می دارد.
آگاهان می گویند که تنها با چنین واکنشی است که می توان به دولتمردان نشان داد که مساله فساد در ادارات دولتی واقعا جدی است و مبارزه با این پدیده شوم و نفرت انگیز و بنیان برانداز نه یک شعار میان خالی و تبلیغاتی؛ بلکه ضرورتی فوق العاده آنی و اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
موضع گیری مهم دیگر این مقام سازمان ملل به جز حرکت قابل درک او در شکستن قلم از سر خشم و سرخوردگی و ناامیدی، این بود که او به دولت افغانستان پیشنهاد داد که سازمان ملل و جامعه بین المللی کاملا آماده هستند تا پول های سیاهی را که مفسدان، دزدان و تاراج کنندگان بزرگ پول های بیت المال از دولت افغانستان، ربوده، غصب کرده و اختلاس نموده و در بانک های خارجی، سرمایه گذاری کرده اند، منجمد، بلوکه و مصادره کرده و به دولت افغانستان بازگرداند و به محاکمه این افراد به دولت و نظام قضایی افغانستان، کمک کند.
دولت افغانستان با این حساب، دیگر چه بهانه ای برای عدم اقدام علیه مفسدان بزرگ اقتصادی دارد؟
همه چیز مهیای یک اقدام بزرگ و فراگیر و بی رحمانه علیه کسانی است که در طول این سال ها جیب های شان را از پول های بادآورده کمک های بین المللی و بیت المال مسلمین، انباشته و برای خود و فرزندان خود در خارج از کشور، زندگی های مرفه و آنچنانی ایجاد کرده اند.
اکنون در آستانه نشست بروکسل که به منظور ارزیابی کمک های جهان به افغانستان برگزار می شود، فرصت مناسبی برای راه اندازی یک انقلاب فراگیر علیه فساد است و مجامع بین المللی نیز در این زمینه به خوبی در کنار دولت افغانستان ایستاده اند.
اما آیا عزم و اراده ای واقعی در این زمینه وجود دارد؟
این پرسشی از سر کنجکاوی نه؛ بلکه برآمده از ناامیدی و درد شدید و عمیقی است که بر ذهن و ضمیر مردم افغانستان یعنی قربانیان اصلی فساد خانمان برانداز مالی و اداری، سایه انداخته است.
دولتی که در طول این سال ها به تعبیر مایکل هارتمن، حتی یک وزیر یا حتی معاون وزیر فعلی و قبلی را به اتهام فساد به دادگاه نکشانده چگونه می تواند به این پرسش، پاسخ مثبت و قناعت بخش دهد؟!
در این میان، ایجاد دادگاه ویژه مبارزه با فساد، بی تردید قدمی مثبت و امیدبخش محسوب می شود؛ اما هرگز کافی نیست؛ زیرا پیش از این نیز اقداماتی شبیه این در آستانه نشست ها و کنفرانس های بین المللی، صورت گرفته؛ ولی در نهایت، هیچ چیزی تغییر نکرده و فسادپیشگان بزرگ همچنان در مصونیت به سر برده و بدون هراس از محاکمه و مؤاخذه و مجازات، به تاراج بی رحمانه دارایی های ملی مردم فقیر و فلاکت زده افغانستان ادامه داده اند.
با این حساب، به عقیده کارشناسان، تا زمانی که دولت با تمام توان و با صداقت، اراده و قاطعیت کامل، پا به میدان کارزاری فراگیر و همه جانبه علیه فساد نگذاشته، هیچ امیدی به بهبود این وضعیت دشوار و قلم‌شکن وجود ندارد.
