رهبر حزب اقتدار ملی افغانستان مدعی است که حکومت با مختومه اعلام کردن پرونده جنایت بغلان، سعی در پنهان کاری دارد اما اکنون یک دادگاه خارجی پیشنهاد کرده که می‌تواند پرونده‌های مشکوک را بررسی کند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، مراسم گرامیداشت دهمین سالروز شهادت "سید مصطفی کاظمی" و یارانش با حضور رئیس حزب اقتدار ملی، سیاستمداران، نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات، نماینده‌ی والی، برخی از رؤسای اداره‌های دولتی و اقشار مختلف مردم در هرات برگزار شد.
"سید علی کاظمی"، رئیس حزب اقتدار ملی افغانستان، برادرش شهید سید مصطفی کاظمی را معمار اقتصاد نوین در کشور دانست و گفت که هدف از شهید کاظمی از چنین برنامه‌ای، تغییر آوردن در نظام اقتصادی کشور و دسترخوان مردم بود.
وی گفت که توطئه‌های زیادی در راستای از میان برداشتن این چهره وجود داشت که موفق هم شدند.
کاظمی با اشاره به حادثه‌ی بغلان که منجر به شهادت برادرش شد گفت که در این حادثه فقط یک موتر برای حفاظت از هیات مهم اقتصادی کشور در نظر گرفته شده بود.
رئیس حزب اقتدار ملی افغانستان با انتقاد ازحکومت قبلی و فعلی گفت که پرونده جنایت بغلان از سوی حکومت یک پرونده‌ی مختومه اعلام شد، به این معنی که این پرونده قابل پیگیری نیست.
به گفته‌ی وی، در آن زمان هم تنها والی آن ولایت به اتهام غفلت در انجام وظیفه جریمه‌ی نقدی شد که همان والی اکنون در یک پست و ولایت دیگری ایفای وظیفه می‌کند.
ده‌ها پرونده از سوی یک محکمه‌ی بین‌المللی بررسی می‌شود
رئیس حزب اقتدار ملی کشور می‌گوید که یک محکمه‌ی بین‌المللی خواهان پیگیری پرونده‌های نامعلوم در افغانستان شده است.
او گفت که شرم بر این کشور است که یک محکمه‌ی خارجی بیاید و پرونده‌های ما را بررسی کند اما از روی ناچاری باید چنین شود.
داکتر "سید علی کاظمی" در ادامه به مشکلات موجود در کشور و روند کُند رشد جامعه پرداخت و گفت که در ۱۷ سال گذشته می‌توانستیم پیشرفت خوبی داشته باشیم اما به دلیل موضوعات امنیتی این امر محقق نشد.
او گفت که تمام مردم زیر تهدیدات امنیتی قرار دارند و اقتصاد آنان زیر صفر است. سرمایه‌گذاران به دلیل نبود امنیت سرمایه‌های‌شان را از کشور خارج کرده‌اند.
این عضو پارلمان کشور در ادامه تصریح کرد که در افغانستان مشکلات زیادی وجود دارد اما باید اصلاحات به میان آید.
وی تاکید کرد که باید به موضوع قوم و سمت‌گرایی خاتمه داده و به فکر سلامت و حفظ نظام باشیم.
کاظمی قانون اساسی کشور را بهترین قانون در سطح منطقه دانست اما تاکید کرد که با چنین قانونی، باید قانون گریزی از بین برود.
انتخابات باید به موقع برگزار شود
داکتر"سید علی کاظمی" در ادامه به مساله انتخابات و و توزیع تذکره‌های الکترونیکی در کشور پرداخت و گفت که خواهان برگزاری به موقع انتخابات در کشور است. او گفت که باید انتخابات شوراهای ولسوالی که از همه نظر مهم است، در مناطق ناامن نیز برگزار شود.
وی گفت که تمام مشکلات انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات و توزیع تذکره‌های الکترونیکی برمی‌گردد.
به باور او، سران حکومت بر سر ذکر نام قومیت و مسائل گوناگون دیگر در تذکره‌های الکترونیکی به مشکل خورده‌اند.
او تاکید کرد که به دلیل وجود اقوام مختلف در کشور، نام قوم نباید در تذکره‌های الکترونیکی ذکر شود. هیچ قومی از قوم دیگر برتری ندارد همانطور که رئیس جمهور در دوران انتخابات گفت که هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست.
کاظمی به انتقادهای شدید علیه کمیسیون مستقل انتخابات اشاره کرد و گفت که این کمیسیون با وجود تمام انتقادها باید تمام کارهای اولیه برای برگزاری انتخابات را انجام دهد چون انتخابات است که به یک نظام مشروعیت می‌‍‌بخشد و این نظام باید با انتخابات مشروع و سالم بوجود آید.
