حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، بزرگترین اشتباه دوران زمامداری اش را اعمال سیاست بازار و عدم کنترول حکومت در داد و ستدها عنوان کرده است.
او در آن مصاحبه اعتراف کرده که بزرگترین اشتباه را مرتکب شده است. سیاست بازار آزاد او هیچ نفعی به حال مردم و حکومت نداشته که هیچ، که بر ناهنجاری های بیشتر اجتماعی و اقتصادی انجامیده است.
اگر آزاد گذاشتن بازار به حال و عدم کنترول حکومت بر قوانین بازار، نتیجه نامطلوبی به بار آورده باشد، در سایرعرصه ها اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چه انتظاری می توان برد که سبب ناهنجاری های بیشتر اجتماعی نشود.
برای آنکه به ضرر و زیان آزادی های بی قید و بند وقوف یابیم ناگزیریم با مثال مقصود را واضح سازیم. دو نوع جامعه را در نظر می آوریم، یکی جامعه ای که دارای یک حکومت دموکراتیک و مدنی است، و در ظل توجه آن حکومت، نهادهای گوناگون سیاسی، مذهبی و اجتماعی رشد متوازن داشته است، اگر کسی یا گروهی در صدد شود که آگاهانه یا ناآگاهانه باعث ناهنجاری شود، با واکنش های منفی نهادهای گوناگون آن جامعه مواجه می شود. آن ناهنجاری متوجه هر نهادی باشد آن نهاد واکنش متناسب از خود نشان می دهد در نتیجه آن ناهنجاری تعدیل می گردد.
در نتیجه، ناهنجاری تاثیری سوء بر کل جامعه نمی گذارد.
اما در یک جامعه بیمار اگر اندک ناهنجاری وارد جامعه شود، چون جامعه آمادگی برای واکنش مناسب ندارد سبب می شود که ناهنجاری بیشتری آن جامعه را فرا گیرد.
در جامعه بیمار مثل جامعه افغانستان که نزدیک به نیم قرن جنگ و خشونت تولید شده و هنوز هم تولید می شود، و خشونت انواع فلاکت باری و مصیبت را پرورده، و با انواع گوناگون بیماری مبتلا ساخته است. هر ناهنجاری کوچکی می تواند یک سم مهلک و مصیبت بزرگ باشد. چنانچه که برای فرد مبتلا به سرطان به سرماخوردگی مبتلا شود همین کافی است که او را روانه قبرستان کند.
یک جامعه ای متعادل و به هنجار را نهادهای گوناگون متعادل و متوازن بهنجار می سازد، نهادهایی که بیماری های اجتماعی را کنترول می کنند، یا وقتی بیماری وارد جامعه می شود با واکنش به موقع از بروز ناهنجاری های بیشتر جلوگیری می نمایند.
اگر نهادهایی وجود نداشته باشند، یا چنان ضعیف و بی بنیه باشند که نتوانند با واکنش مناسب و متناسب و به موقع ناهنجاری را خنثا کنند، بر دامنه ناهنجاری های اجتماعی افزوده می شود.
گشایش مرکز «مد» و فیشن از همان نهادهایی است که باعث می شود بر ناهنجاری اجتماعی افزوده گردد.
شاید برخی تصور کنند که جلوگیری از گشایش چنین مراکزی باعث شود که آزادی های اجتماعی دچار خدشه و خذلان شود. اما صاحب نظران و آگاهان اجتماعی بدین نظراند که وقتی یک جامعه دچار قبض آزادی می شود که نهادهای مدنی دارای کارکرد مثبت و موثر باشند و کلیت جامعه از رشد متوازن برخودار باشد، کنش و واکنش ها به صورت مطلوب جریان داشته باشد، در این صورت اگر حکومت و هر نهاد دیگری از گشایش چنین مراکزی جلوگیری کند سبب سلب آزادی می شود.
در جامعه بهنجار بر حکومت نیست که واکنش نشان دهد، و از گشایش چنین مراکزی جلوگیری کند. نهادهای رشد یافته در جامعه می تواند با کنش متقابل از ناهنجاری ها و عوارض چنین مراکزی جلوگیری نماید.
اما اگر سایر نهادهای اجتماعی رشد نیافته باشد یا اصلا مجالی برای رشد پیدا نکرده باشد، در چنین وضعیتی بر حکومت است که با جلوگیری از ایجاد چنین مراکزی از بیشتر شدن شکاف ناهنجاری ها جلوگیری کند.
ما برای آن که به یک زندگی سالم و انسانی دست پیدا کنیم نیازمند الگوهایی هستیم. الگوی زیست ما با گذشته های تاریخی، سنت های دینی و ارزش های فرهنگی ما تناسب دارد یا باید تناسب داشته باشد. کسی که در صدد تاسیس و بنیاد نهادن نهادی در کشور است(اخلاقا) موظف است که بر این نکته وقوف داشته باشد که این نهاد را در کجا تاسیس می کند و چه تناسبی با ساختار اجتماعی و فرهنگی این سرزمین دارد.
الگوی زیست ما را یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته غربی تشکیل نمی دهد، ما در دل فرهنگ دیگر و آموزه های دیگر رشد کرده ایم. اگر با وجود فقر، بیکاری و ده ها مشکلات اجتماعی، الگوی زندگی ما جامعه غربی باشد در آن صورت ما خود بر ناهنجاری ها افزوده ایم .
حداقل می دانیم که در جامعه سکولار غرب عقل جایگاه مناسب خود را یافته است، به قول یکی از نویسندگان که می گفت: در جامعه غربی هر مجسمه ای که بر روی سکویی نصب می شود، ده ها دلیل عقلی را پشت سرخود دارد، و اگر کسی بپرسد که این مجسمه برای چی در این مکان نصب شده است، برای هر پرسش ده ها دلیل در آستین دارند. اگر از کسانی که به گشایش مرکز «مد»(فیشن) مبادرت ورزیده اند، پرسیده شود جز منفعت طلبی و سوء استفاده از افراد ساده چه دلیلی می توانند اقامه کنند؟
اگر پرسیده شود که ایجاد این گونه مراکز بر خلاف شئون اجتماعی و دینی مردم کشوراست، چه پاسخی خواهند گفت و چه تضمیمی وجود دارد که ایجاد این گونه مراکز بر ناهنجاری اجتماعی نیفزاید؟
ما در یک کشور اسلامی زندگی می کنیم، محرک بیشتر کارهای ما انگیزه های دینی دارد. تقویت این انگیزه ها و هدایت آنها به راه صواب تر سبب می شود که از ناهنجاری های اجتماعی کاسته شود.
اگر فردی یا نهادی در صدد باشد که هنجارهای دینی را دچار چالش کند، در نتیجه بر ناهنجاری های اجتماعی افزوده می شود. حتا اگر قصد و نیت خیری در ایجاد این گونه نهادها نیز وجود داشته باشد.
بنابراین بر حکومت است که برای ایجاد یک زمینه مناسب رشد اجتماعی از ورود برخی نهادهای شالوده شکن و هنجار ستیز جلوگیری کند. این امر به معنای سلب آزادی نیست که حمایت از یک جامعه بیمار است، بیماری که سموم جنگ، خشونت، فقر، بیکاری، بیسوادی او را در خود فرو برده است.
برای در امان ماندن جامعه، از ناهنجاری بیشتر از ورود و حضور این گونه نهادها الزامی است. یا آنها راهنمایی شوند که در جایی سرمایه گذاری کند که این گونه ناهنجاری ها را سبب نشود. یا این که این گونه افراد می توانند در افغانستان از سرمایه و هنر خود استفاده کنند، فرآورده های خود را در بازارهای دیگر به فروش برسانند.
در افغانستان می تواند از نیروی کار ارزان سود ببرند اما ایجاد مراکز نمایشگاه فیشن با برهنه کردن چند دختر مظلوم سبب ناهنجاری های بیشتر در جامعه افغانستان نشوند. در جامعه غربی کسانی که مبادرت به این گونه مراکز می کنند وجود این گونه مراکز امر معمول و پذیرفته شده و قانون مند است، و هیچ صاحب نمایشگاهی نمی تواند از وجود کارمندان سوء استفاده کند، حداقل دستگاه حقوقی ای قدرت مندی وجود دارد که به داد آنها می رسد.
اما در افغانستان این مراکز به تدریج به مراکز فحشا و سوء استفاده های جنسی تبدیل می شود. کارمندان و کارگزاران آن با اندک فشار به کشورهای غربی پناه برده و می برند و داد کسی به گوش کسی نمی رسد که برای استیفای حق آنها تلاش شود.
او در آن مصاحبه اعتراف کرده که بزرگترین اشتباه را مرتکب شده است. سیاست بازار آزاد او هیچ نفعی به حال مردم و حکومت نداشته که هیچ، که بر ناهنجاری های بیشتر اجتماعی و اقتصادی انجامیده است.
اگر آزاد گذاشتن بازار به حال و عدم کنترول حکومت بر قوانین بازار، نتیجه نامطلوبی به بار آورده باشد، در سایرعرصه ها اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چه انتظاری می توان برد که سبب ناهنجاری های بیشتر اجتماعی نشود.
برای آنکه به ضرر و زیان آزادی های بی قید و بند وقوف یابیم ناگزیریم با مثال مقصود را واضح سازیم. دو نوع جامعه را در نظر می آوریم، یکی جامعه ای که دارای یک حکومت دموکراتیک و مدنی است، و در ظل توجه آن حکومت، نهادهای گوناگون سیاسی، مذهبی و اجتماعی رشد متوازن داشته است، اگر کسی یا گروهی در صدد شود که آگاهانه یا ناآگاهانه باعث ناهنجاری شود، با واکنش های منفی نهادهای گوناگون آن جامعه مواجه می شود. آن ناهنجاری متوجه هر نهادی باشد آن نهاد واکنش متناسب از خود نشان می دهد در نتیجه آن ناهنجاری تعدیل می گردد.
در نتیجه، ناهنجاری تاثیری سوء بر کل جامعه نمی گذارد.
اما در یک جامعه بیمار اگر اندک ناهنجاری وارد جامعه شود، چون جامعه آمادگی برای واکنش مناسب ندارد سبب می شود که ناهنجاری بیشتری آن جامعه را فرا گیرد.
در جامعه بیمار مثل جامعه افغانستان که نزدیک به نیم قرن جنگ و خشونت تولید شده و هنوز هم تولید می شود، و خشونت انواع فلاکت باری و مصیبت را پرورده، و با انواع گوناگون بیماری مبتلا ساخته است. هر ناهنجاری کوچکی می تواند یک سم مهلک و مصیبت بزرگ باشد. چنانچه که برای فرد مبتلا به سرطان به سرماخوردگی مبتلا شود همین کافی است که او را روانه قبرستان کند.
یک جامعه ای متعادل و به هنجار را نهادهای گوناگون متعادل و متوازن بهنجار می سازد، نهادهایی که بیماری های اجتماعی را کنترول می کنند، یا وقتی بیماری وارد جامعه می شود با واکنش به موقع از بروز ناهنجاری های بیشتر جلوگیری می نمایند.
اگر نهادهایی وجود نداشته باشند، یا چنان ضعیف و بی بنیه باشند که نتوانند با واکنش مناسب و متناسب و به موقع ناهنجاری را خنثا کنند، بر دامنه ناهنجاری های اجتماعی افزوده می شود.
گشایش مرکز «مد» و فیشن از همان نهادهایی است که باعث می شود بر ناهنجاری اجتماعی افزوده گردد.
شاید برخی تصور کنند که جلوگیری از گشایش چنین مراکزی باعث شود که آزادی های اجتماعی دچار خدشه و خذلان شود. اما صاحب نظران و آگاهان اجتماعی بدین نظراند که وقتی یک جامعه دچار قبض آزادی می شود که نهادهای مدنی دارای کارکرد مثبت و موثر باشند و کلیت جامعه از رشد متوازن برخودار باشد، کنش و واکنش ها به صورت مطلوب جریان داشته باشد، در این صورت اگر حکومت و هر نهاد دیگری از گشایش چنین مراکزی جلوگیری کند سبب سلب آزادی می شود.
در جامعه بهنجار بر حکومت نیست که واکنش نشان دهد، و از گشایش چنین مراکزی جلوگیری کند. نهادهای رشد یافته در جامعه می تواند با کنش متقابل از ناهنجاری ها و عوارض چنین مراکزی جلوگیری نماید.
اما اگر سایر نهادهای اجتماعی رشد نیافته باشد یا اصلا مجالی برای رشد پیدا نکرده باشد، در چنین وضعیتی بر حکومت است که با جلوگیری از ایجاد چنین مراکزی از بیشتر شدن شکاف ناهنجاری ها جلوگیری کند.
ما برای آن که به یک زندگی سالم و انسانی دست پیدا کنیم نیازمند الگوهایی هستیم. الگوی زیست ما با گذشته های تاریخی، سنت های دینی و ارزش های فرهنگی ما تناسب دارد یا باید تناسب داشته باشد. کسی که در صدد تاسیس و بنیاد نهادن نهادی در کشور است(اخلاقا) موظف است که بر این نکته وقوف داشته باشد که این نهاد را در کجا تاسیس می کند و چه تناسبی با ساختار اجتماعی و فرهنگی این سرزمین دارد.
الگوی زیست ما را یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته غربی تشکیل نمی دهد، ما در دل فرهنگ دیگر و آموزه های دیگر رشد کرده ایم. اگر با وجود فقر، بیکاری و ده ها مشکلات اجتماعی، الگوی زندگی ما جامعه غربی باشد در آن صورت ما خود بر ناهنجاری ها افزوده ایم .
حداقل می دانیم که در جامعه سکولار غرب عقل جایگاه مناسب خود را یافته است، به قول یکی از نویسندگان که می گفت: در جامعه غربی هر مجسمه ای که بر روی سکویی نصب می شود، ده ها دلیل عقلی را پشت سرخود دارد، و اگر کسی بپرسد که این مجسمه برای چی در این مکان نصب شده است، برای هر پرسش ده ها دلیل در آستین دارند. اگر از کسانی که به گشایش مرکز «مد»(فیشن) مبادرت ورزیده اند، پرسیده شود جز منفعت طلبی و سوء استفاده از افراد ساده چه دلیلی می توانند اقامه کنند؟
اگر پرسیده شود که ایجاد این گونه مراکز بر خلاف شئون اجتماعی و دینی مردم کشوراست، چه پاسخی خواهند گفت و چه تضمیمی وجود دارد که ایجاد این گونه مراکز بر ناهنجاری اجتماعی نیفزاید؟
ما در یک کشور اسلامی زندگی می کنیم، محرک بیشتر کارهای ما انگیزه های دینی دارد. تقویت این انگیزه ها و هدایت آنها به راه صواب تر سبب می شود که از ناهنجاری های اجتماعی کاسته شود.
اگر فردی یا نهادی در صدد باشد که هنجارهای دینی را دچار چالش کند، در نتیجه بر ناهنجاری های اجتماعی افزوده می شود. حتا اگر قصد و نیت خیری در ایجاد این گونه نهادها نیز وجود داشته باشد.
بنابراین بر حکومت است که برای ایجاد یک زمینه مناسب رشد اجتماعی از ورود برخی نهادهای شالوده شکن و هنجار ستیز جلوگیری کند. این امر به معنای سلب آزادی نیست که حمایت از یک جامعه بیمار است، بیماری که سموم جنگ، خشونت، فقر، بیکاری، بیسوادی او را در خود فرو برده است.
برای در امان ماندن جامعه، از ناهنجاری بیشتر از ورود و حضور این گونه نهادها الزامی است. یا آنها راهنمایی شوند که در جایی سرمایه گذاری کند که این گونه ناهنجاری ها را سبب نشود. یا این که این گونه افراد می توانند در افغانستان از سرمایه و هنر خود استفاده کنند، فرآورده های خود را در بازارهای دیگر به فروش برسانند.
در افغانستان می تواند از نیروی کار ارزان سود ببرند اما ایجاد مراکز نمایشگاه فیشن با برهنه کردن چند دختر مظلوم سبب ناهنجاری های بیشتر در جامعه افغانستان نشوند. در جامعه غربی کسانی که مبادرت به این گونه مراکز می کنند وجود این گونه مراکز امر معمول و پذیرفته شده و قانون مند است، و هیچ صاحب نمایشگاهی نمی تواند از وجود کارمندان سوء استفاده کند، حداقل دستگاه حقوقی ای قدرت مندی وجود دارد که به داد آنها می رسد.
اما در افغانستان این مراکز به تدریج به مراکز فحشا و سوء استفاده های جنسی تبدیل می شود. کارمندان و کارگزاران آن با اندک فشار به کشورهای غربی پناه برده و می برند و داد کسی به گوش کسی نمی رسد که برای استیفای حق آنها تلاش شود.
مولف : سید مظفر دره صوفی
