هیات موظف تحقیقات در خصوص حادثه حمله انتحاری بالای کاروان بس های فارغان مرکز تعلیمی پولیس ولایت میدان وردک، گزارش یافته های خویش را به رئیس جمهور ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در جلسه‌ی که بدین مناسبت در ارگ انجام شد، اعضای جلسه در مورد یافته های هیات متذکره توضیحات بیشتر خواستند و در رابطه به اقدامات بعدی بحث و تبادل نظر کردند.
جلسه تاکید کرد، با وجود اینکه هدایت اکید رئیس جمهور در مورد خودداری استفاده از بس های ترانسپورتی به صورت دسته جمعی برای انتقال وجود داشت، مسوولین به صورت واضح در تطبیق این حکم رئیس جمهور و سایر مکلفیت های خود، سهل انگاری کرده اند.
در این جلسه همچنان مطرح شد: به دلیل اینکه تشخیص خطر و تهدید از طرف ریاست عمومی امنیت ملی به مسئولین مربوطه وزارت امور داخله قبلاً اخبار شده بود اما مسئولین در اجرای وظیفه، تدابیر لازم را غرض انتقال اتخاذ نکرده بود.
یافته های گزارش هیات حقیقت‌یاب نشان می‌دهد که در تغییر شیوه انتقال نیز سهل انگاری صورت گرفته است.
رئیس جمهور به اساس یافته های گزارش هیات حقیقت‌یاب و مشوره با اعضای مجلس وظایف پنج مسوول درجه اول وزارت امور داخله را به حالت تعلیق درآورد.
۱- مل پاسوال محمد حسن عالمی رئیس دفتر معینیت اداری و سرپرست قوماندانی عمومی جلب و جذب
۲- مل پاسوال عبدالمجید صادقی رئیس ارکان قوماندانی عمومی جلب و جذب
۳- پاسوال الهام وردک قوماندان عمومی تعلیم و تربیه
۴- مل پاسوال سردار محمد کوهدامنی معاون قوماندانی تعلیم و تربیه
۵- مل پاسوال جلال الدین رگبار قوماندان مرکز تربیوی پولیس میدان وردک
همچنان به وزارت امور داخله هدایت داده شد تا وظایف پنج تن دیگر از کارمندان پائین رتبه را که مسئولیت تامین امنیت و تصمیم گیری در خصوص فارغان مرکز تعلیمی پولیس میدان وردک را به عهده داشتند، به حالت تعلیق در آورد.
به وزارت امور داخله اکیداً هدایت داده شد تا تمامی اقدامات و تدابیر امنیتی در خصوص تردد و رفت و آمد متعلمین اکادمی ها را فراهم نماید.
رئیس جمهور تاکید کرد: عملکرد آنانیکه فرزندان کشور را به خطر مواجه می سازند به هیچ وجه قابل قبول نیست.
تحقیقات جزایی
به وزارت امور داخله دستور داده شد تا افراد متذکره تحت نظارت قرار گرفته و بعد از تکمیل تحقیقات فعلی غرض تحقیقات جرمی در مطابقت به قوانین نافذه کشور و بنابر تشخیص سهل انگاری در وظیفه، غرض بررسی اغفال وظیفه‌ای به لوی څارنوالی/دادستانی کل کشور معرفی شوند.
دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوی می‌گوید که رئیس جمهور بعد از مشوره های لازم با اعضای جلسه، اقدامات قاطع و شدید را جهت تطبیق قانون بالای آنهائیکه سهل انگاری می کنند و بالای دشمنان افغانستان که اعمال جنایتکارانه را انجام می دهند، روی دست گرفته است.
در این جلسه قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور، داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نور حبیب جلال معاون تحقیق لوی څارنوالی، نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور، نصرالله ستانکزی رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی و سید عبدالغفار سیدزاده رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله، حضور داشتند.
به گزارش خبرگزاری آوا، در جلسه‌ی که بدین مناسبت در ارگ انجام شد، اعضای جلسه در مورد یافته های هیات متذکره توضیحات بیشتر خواستند و در رابطه به اقدامات بعدی بحث و تبادل نظر کردند.
جلسه تاکید کرد، با وجود اینکه هدایت اکید رئیس جمهور در مورد خودداری استفاده از بس های ترانسپورتی به صورت دسته جمعی برای انتقال وجود داشت، مسوولین به صورت واضح در تطبیق این حکم رئیس جمهور و سایر مکلفیت های خود، سهل انگاری کرده اند.
در این جلسه همچنان مطرح شد: به دلیل اینکه تشخیص خطر و تهدید از طرف ریاست عمومی امنیت ملی به مسئولین مربوطه وزارت امور داخله قبلاً اخبار شده بود اما مسئولین در اجرای وظیفه، تدابیر لازم را غرض انتقال اتخاذ نکرده بود.
یافته های گزارش هیات حقیقت‌یاب نشان می‌دهد که در تغییر شیوه انتقال نیز سهل انگاری صورت گرفته است.
رئیس جمهور به اساس یافته های گزارش هیات حقیقت‌یاب و مشوره با اعضای مجلس وظایف پنج مسوول درجه اول وزارت امور داخله را به حالت تعلیق درآورد.
۱- مل پاسوال محمد حسن عالمی رئیس دفتر معینیت اداری و سرپرست قوماندانی عمومی جلب و جذب
۲- مل پاسوال عبدالمجید صادقی رئیس ارکان قوماندانی عمومی جلب و جذب
۳- پاسوال الهام وردک قوماندان عمومی تعلیم و تربیه
۴- مل پاسوال سردار محمد کوهدامنی معاون قوماندانی تعلیم و تربیه
۵- مل پاسوال جلال الدین رگبار قوماندان مرکز تربیوی پولیس میدان وردک
همچنان به وزارت امور داخله هدایت داده شد تا وظایف پنج تن دیگر از کارمندان پائین رتبه را که مسئولیت تامین امنیت و تصمیم گیری در خصوص فارغان مرکز تعلیمی پولیس میدان وردک را به عهده داشتند، به حالت تعلیق در آورد.
به وزارت امور داخله اکیداً هدایت داده شد تا تمامی اقدامات و تدابیر امنیتی در خصوص تردد و رفت و آمد متعلمین اکادمی ها را فراهم نماید.
رئیس جمهور تاکید کرد: عملکرد آنانیکه فرزندان کشور را به خطر مواجه می سازند به هیچ وجه قابل قبول نیست.
تحقیقات جزایی
به وزارت امور داخله دستور داده شد تا افراد متذکره تحت نظارت قرار گرفته و بعد از تکمیل تحقیقات فعلی غرض تحقیقات جرمی در مطابقت به قوانین نافذه کشور و بنابر تشخیص سهل انگاری در وظیفه، غرض بررسی اغفال وظیفه‌ای به لوی څارنوالی/دادستانی کل کشور معرفی شوند.
دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوی می‌گوید که رئیس جمهور بعد از مشوره های لازم با اعضای جلسه، اقدامات قاطع و شدید را جهت تطبیق قانون بالای آنهائیکه سهل انگاری می کنند و بالای دشمنان افغانستان که اعمال جنایتکارانه را انجام می دهند، روی دست گرفته است.
در این جلسه قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور، داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نور حبیب جلال معاون تحقیق لوی څارنوالی، نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور، نصرالله ستانکزی رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی و سید عبدالغفار سیدزاده رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله، حضور داشتند.
